مع انطلاق الجائحة الحالية عملت الحكومات على زيادة إنفاقها بنسبة كبيرة للعمل على تحفيز الاقتصاد، إلا أن هذه الحركة ستؤدي إلى أخطر نظرية تطرق أبواب الاقتصاد إن لم يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل صناع السياسة المالية والنقدية.
أخطر نظرية تطرق أبواب الاقتصاد
في العام 1990 اقترح كل من Giavazzi & Pagano نظرية خطيرة أطلق عليها “الانكماش المالي التوسعي“.
مفادها أن الإنفاق الحكومي حينما يزداد سيزاحم استثمارات القطاع الخاص، وهوما يؤدي إلى نمو القطاع العام على حساب الخاص.
مما سيؤدي بالتالي إلى حدوث انكماش اقتصادي، والذي إن حدث فإنه سيؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث ركود اقتصادي.
وعلى النقيض فإن تقليص الإنفاق الحكومي سيسمح للقطاع الخاص بالتوسع ، مما يولد المزيد من النشاط الاقتصادي والوظائف.
ويحب السياسيون هذه النظرية لأهداف غير اقتصادية؛ حيث لديهم في هذه الطريقة اهداف سياسية بحتة.
فيما يحذر الاقتصاديون من هذه النظرية، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي الذي يحذر منها رغم تحفيزه للدول على الاستدانة.
وحينما نتحدث عن هذه النظرية فإن لدينا في بريطانيا مثالا واضحا، حيث أن الحكومات غالبا لا تعمل على خلق الوظائف بالشكل الجيد والحجم المناسب كما يفعل القطاع الخاص.
بل إن هناك من ذهب إلى أن اتباع الحكومات لفكرة الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الإنتاجية وضعف الأداء الاقتصادي بالنتيجة.
وفي عام 2012، أصدر صندوق النقد الدولي ورقة أظهرت أن التقشف المالي الشديد والاستدانة في أعقاب الأزمة المالية تسبب في انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة عما كان متوقعًا.
ثم واصل صندوق النقد الدولي الاعتراف بأن إجراءات التقشف الشديدة المفروضة في اليونان كانت خطأ.
فهل نحن أمام أخطر نظرية تطرق أبواب الاقتصاد؟
أم أن هذا الانفاق مجرد انقاذ للشركات بغض النظر عن ما سيدفعه الملايين من الاشخاص على صعيد الاقتصاد؟!
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية