ستصدر قراءة الشهر الأخير لعام 2023، الذي يمكن وصفه بالعام المحموم على مختلف الأصعدة، ولكن هل ما زال التضخم مهمة لما يتعلق بشأن أداء الدولار الأميركي ؟
وفقا للتوقعات فإن قراءة التضخم قد ترتفع من 3.1% إلى 3.2%، ليختم التضخم عام 2023 منخفضا بنسبة 50% عن ما كان قد به ذلك العام حينما كان قد سجل 6.5%.
ووفقا للتوقعات الرسمية الخاصة بالعديد من الشركات والمؤسسات، فإن العديد من المؤسسات بدأت تشير إلى أن العام 2024 سيكون عاما يتماثل فيه التضخم الأميركي والأوروبي للشفاء والانخفاض للمستويات المطلوبة (متمثلة بنسبة 2%) ويمكنكم الاطلاع على نبذة من تلك التوقعات، من خلال ما أورده موقع بلومبيرغ مؤخرا (الضغط هنا).
هل ما زالت قراءة التضخم قادرة على رسم أداء الدولار الأميركي الصاعد للعام 2024؟
هذا التساؤل الكبير حول مصير الدولار، واقترانه بعامل التضخم كمؤثر مباشر، يبدو أنه سيصبح جزءا من الماضي بشكل أو بآخر.
إذ أن التضخم الذي كان يحفز الدولار من بوابة رفع الفوائد، لا يعيش حاليا ضمن تلك المعدلات المرتفعة للغاية، ولم يسبقه أي حزم تحفيز تريليونية تدعم القدرة الشرائية، وهنا أشير إلى جانب الطلب، ولا أشير أبدا لجانب العرض.
حيث إن جانب العرض قد يعمل على تغذية التضخم إما للصمود أو الارتفاع قليلا، وذلك بفضل اضطرابات البحر الأحمر.
بينما قد يشير البعض إلى مسألة حاجة أميركا لفوائد منخفضة لتقليل تكاليف الاقتراض عليها، وهو أمر منطقي للغاية، وهنا نستطيع الإجابة على النحو التالي:
الفوائد المرتفعة التي قد تتكبدها أميركا على سنداتها، قد يتم دعمها من خلال قدرة أميركا على تحقيق النمو الاقتصادي خلال الأرباع، وهذا ما أشارت إليه العديد من المؤسسات وأهمها بنك جودلمان ساكس.
بل إنه وحتى في حال افتراض تخفيض الفوائد، وهو القائم فعلا بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية، فإنها ستبقى عند أعلى مستوياتها من 2007.
كما أن الاقتصاد الأميركي قد يغض النظر عن تكاليف السندات، لصالح تحسن البيئة الاستثمارية ممثلة بالسوق المالي تحديدا، في ظل تنامي التنافسية مع الجانب الصيني، بل والهندي في بعض الأحيان.
بينما وقد يكون العام الماضي 2023، عاما تأكدت من خلاله أميركا بأنها ما زالت أحادية القطب.
وذلك بعدما أبدت كل دول البريكس، تضاربا في المصالح، وعدم الاتفاق على اتفاق واضح، إضافة إلى تأكيدهم على أن الهدف المنشود في العملة الموحدة والوحدة الاقتصادية ما زال جارٍ العمل عليه على المدى المتوسط والطويل.
لذا وبعد هذا الشرح لرؤيتنا المتعلقة بانخفاض تأثير التضخم على أداء الدولار الأميركي، فإننا ننوه إلى أمور بعينها:
ترقب قراءة التضخم القادمة، ستكون مهمة لما بعد القراءة وليس ما قبلها.
حيث أن انخفاض التضخم أو ارتفاعه بنسبة بسيطة، لن يضيف قوة تذكر؛ وذلك أن بعض أعضاء الفيدرالي ما زالوا يرون أن هناك احتمالية للتمسك بالفوائد المرتفعة أو فرصة لعملية رفع قادمة.
بينما وفي حال ارتفع التضخم بنسبة عالية، فإن ذلك سينقلنا للدخول في حقبة جديدة من عصر الفوائد المرتفعة قد تحطم صرح الآمال بتخفيض الفوائد لهذا العام.
ولكن فرصة ارتفاع التضخم بنسبة عالية، قد تؤجل لقراءات قادمة أخرى، وذلك إذا ما استمرت اضطرابات البحر الأحمر من جانب، وريثما تستوعب قراءات التضخم ارتفاع تكاليف التجارة العالمية.
وبالنتيجة للسوق الفلسطيني تحديدا.
ما زالت النصيحة بالبيع التدريجي لتحقيق أكبر قدر من الأرباح هي القائمة.
بينما الشراء التدريجي فقد فترت توصيته بشكل كبير في ظل الارتفاعات القائمة.
علما أنه تجدر بكل متابعة أوضاعك المالية والسير على خطتك الاستثمارية، بالاتفاق مع مديرك الاستثماري إن وجد.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية