يتحدث المحللون عن أزمة سيولة في الصين تتعلق بمشاكل بانخفاض ايراداتها وتحديدا العقارية، حيث يتوقع بعضهم عن اضطرار الصين الذهاب إلى الاستدانة لسد الفجوة.
وقد قال تينغ لو ، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة نومورا الياباني:
“لقد أدت الموجة الأخيرة من متغير اوميكرون وما تسببته من عمليات إغلاق واسعة منذ نصف آذار، إلى انكماش حاد في الايرادات الحكومية، بما في ذلك إيرادات مبيعات الأراضي”.
ويقدر تينغ لو وفريقه البحثي فجوة التمويل التي يحتاجها الاقتصاد الصيني اليوم بحوالي 6 تريليونات يوان (895.52 مليار دولار).
وذلك لتعويض الانخفاضات في الايرادات الحكومية الصنية وتحديدا:
-
ما يقرب من 2.5 تريليون يوان في انخفاض الإيرادات بسبب استرداد الضرائب وضعف الإنتاج الاقتصادي.
-
3.5 تريليون يوان أخرى من عائدات مبيعات الأراضي المفقودة.
كما قال محللو نومورا وفقا لـ CNBC:
“الكثير من الإجراءات التحفيزية القادم، سواء كانت سندات حكومية خاصة أو إقراضا إضافيا سيتم استخدامها لسد هذه الفجوة”.
بينما أشاروا إلى أن هذه الأرقام من الصعب سدادها دون استخدام الودائع المالية وزيادة الاقتراض المباشر.
وبدوره فقد قال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ خلال اجتماع نادر على مستوى البلاد الأسبوع الماضي:
“إن الصعوبات في بعض النواحي أكبر مما كانت عليه في عام 2020”.
وتعتبر إيرادات الأراضي مهمة جدا بالنسبة للحكومة الصينية، وذلك بعدما قامت الحكومة الصينية بحملة قمعية للمطورين بسبب اعتمادهم الكبير على الديون.
كما وأكد محللو البنك الياباني على أن تواصل ضغط أزمة السيولة في الصين سيتطلب مزيد من الدعم من خلال الديون المباشرة.
أما الحكومة الصينية فقد قالت إن إيراداتها المالية نمت بنسبة 5.4% لشهور العام الحالي الأربعة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
فيما قالت إن ثماني مناطق من أصل 31 مقاطعة صينية شهدت انخفاضا في الايرادات المالية، دون ذكر لهذه المقاطعات.
إلا ان البيانات غير الرسمية أشارت إلى انخفاض إيرادات مقاطعات مهمة، مثل تشنغهاي وهوبي وهونان وتيانجين.
مقارنة بمقاطعة واحدة كانت قد تراجعت خلال العام الماضي، وهي مقاطعة التبت التي شهدت تراجعا شبه منطقي.
وقد قال تشيوي زانج ، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management:
“من المهم جدا ملاحظة أن الانخفاض حدث في بعض المقاطعات غير الخاضعة للإغلاق، بسبب ارتباطها بمدن أغلقت بالفعل”.
على الرغم من أن البيانات المالية ليست متاحة بسهولة للعديد من المدن الصينية ، فقد أصدر المركز التكنولوجي الجنوبي في Shenzhen أرقامًا تظهر انخفاضًا بنسبة 44٪ على أساس سنوي في الإيرادات المالية في أبريل إلى 25.53 مليار يوان.
حيث جاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 7٪ على أساس سنوي في مارس إلى 22.95 مليار يوان.
وقد أشارت الصين إلى أنها ستقوم بتحويل الأموال من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية، لتعويض النقص لديها.
ولكن سوزان تشو كبير المديرين لدى ستانتد آند بورز فقد قالت:
“إن القلق الكبير يتعلق بالانفاق عل البنية التحتية والتخصيص الضريبي لتحفيز الاستثمارات”.
حيث دعا الرئيس الصيني إلى تطوير البنية التحتية التي تتراوح من الممرات المائية إلى البنية التحتية للحوسبة السحابية.
إلا أن جاك يوان نائب الرئيس وكبير المحللين في Moody’s Investors Service قال:
“”هذا العام ، ستكون إحدى النتائج أنه سيكون هناك أموال أقل متبقية لنفقات البنية التحتية”.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية