ستعلن أمريكا وأوروبا عن مبادرة تكنولوجية وتجارية مشتركة جديدة يوم الثلاثاء وهي إنشاء مجلس التجارة والتكنولوجيا والذي يأتي كجزء من جهد واسع النطاق هذا الأسبوع من قبل الرئيس جو بايدن لإقرار القوانين ذات الصلة بمنافسة الصين، وحشد الحلفاء الأوروبيين وتحدي نفوذ الصين المتزايد وفقا لآخر المصادر.
أما عن أهداف إقامة و إنشاء مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فهي على النحو التالي:
-
وضع معايير تجارية عالمية جديدة للتكنولوجيا الناشئة.
-
تعزيز القيم الديمقراطية عبر الإنترنت.
-
إيجاد طرق تعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أحدث الأبحاث والتطوير.
حيث قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان:
“ستكتب الديمقراطيات -وليس أي شخص آخر وليست الصين أو الأنظمة الاستبدادية الأخرى- قواعد التجارة والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين”.
وقد ترأس الجانب الأمريكي وزير الخارجية أنطوني بلينكين، ووزيرة التجارة جينا ريموندو، والسفيرة كاثرين تاي، الممثلة التجارية الأمريكية.
كما ستشمل الأهداف المحددة الأخرى للمجلس ما يلي:
-
تنسيق المعايير الخاصة بالتكنولوجيا الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية.
-
جعل سلاسل التوريد أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على الصين.
-
متابعة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية.
-
تنسيق تنظيم منصات التكنولوجيا.
أمريكا وأوروبا ومبادرة تكنولوجية وتجارية جديدة لصد النفوذ الصيني: لماذا؟!
تتزايد الجهود الأمريكية والأوروبية كثيرا لمواجهة النفوذ الصيني، خاصة وأن الصين قامت باستثمارات عامة ضخمة في قطاع التكنولوجيا لديها.
حيث بات اقتصاد الصين اقتصادا رقميا، دون أن تفقد الصين السيطرة الكاملة على الانترنت، والذي تعكس من خلاله ثقافتها وقيمها السياسية المتمثلة بالرقابة الفردية منتشرة على نطاق واسع.
حيث يتم حظر المواقع الأجنبية إذا رفضت فرض رقابة على الموضوعات الحساسة، ويمكن الاستيلاء على برمجيات القطاع الخاص لخدمة مصالح الولاية.
كما أن الصين تتبع سلوكا عدوانيا بنفس الوقت مع الشركات المحلية لحماية أسواقها الداخلية، خاصة إذا ما تمت شراكة معينة بين الشركات الصينية والأجنبية.
ولهذا كله فإن مجلس التجارة والتكنولوجيا الجديد يعتبر أحدث جهد من قبل إدارة بايدن للاستفادة من القوة الاقتصادية المشتركة للولايات المتحدة وأوروبا من أجل التنافس مع الصين.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية