حينما نتحدث عن اقتصاد بولندا فإننا نتحدث عن الاقتصاد الثالث والعشرين عالميا، والتاسع أوروبيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 720 مليار دولار، فما الذي يمكن أن يحدث لو أن اقتصاد بولندا قد تضرر مثلما هو حال الاقتصاد الأوكراني الذي يحتل المركز ال54 عالميا، بناتج محلي يزيد عن 200 مليار دولار بقليل؟
يعتبر اقتصاد بولندا اقتصاد صناعي مختلط مع سوق متطور، وقد اتبعت بولندا منذ عام 1988 سياسة التحرير الاقتصادي.
حيث تمثل بولندا أعظم قصة نجاح لجميع دول ما بعد الشيوعية، خاصة وان اقتصادها يعتبر الاقتصاد الوحيد الذي تجنب الركود خلال فترة الأزمة المالية عالمية 2007.
كما كان اقتصاد بولندا ينمو بشكل مطرد لمدة 28 عاما حتى عام 2019، وهو رقم قياسي في كافة أرجاء الاتحاد الأوروبي؛ حيث لم يتجاوز هذا النمو سوى استراليا في الاقتصاد العالمي.
بينما حقق هذا الاقتصاد نموا في الناتج المحلي الإجمالي، بشكل تضاعف فيه سبعة مرات منذ عام 1990.
بل إنه وفي عام 2017، تغير مكانة السوق المالي البولندي من سوء ناشئ إلى متطور.
كما يصنف البنك الدولي بولندا على أنها اقتصاد مرتفع الدخل، حيث أنه ووفقا لـEurostat ، فإن الدخل في بولندا لعام 2020 في حده الأدنى كان أعلى من نظيره في الولايات المتحدة، وفقا لمعايير القوة الشرائية.
أما عن مكونات الاقتصاد البولندي فتأتي على النحو الآتي:
الخدمات 62.3%
الصناعة 34.2%
الزراعة 3.5%.
أما الدين الخارجي، فعلى الرغم من الانفتاح والقوة الاقتصادية، إلا ان اقتصاد بولندا شهد نموا في الدين العام.
حيث ارتفع الدين العام الخارجي البولندي من 42.2 مليار عام 1989، إلى 365.2 مليار دولار عام 2014.
أهمية بولندا للتجارة العالمية:
تعتبر بولندا منتجا رئيسيا للآلات والمركبات والإلكترونيات ، بالإضافة إلى مجموعة من المعادن بما في ذلك الفحم والنحاس والزنك والملح الصخري
حيثفي عام 2018 ، بلغ الاستيراد العالمي من بولندا 468.9 مليار دولار أمريكي.
أما عن السلع الرئيسية التي يتم استيرادها عالميًا من بولندا فهي بحسب موقع oec.world:
السيارات وقطع السيارات بقيمة 18 مليار دولار
الاثاث بقيمة 5.61 مليار دولار
اجهزة الحاسوب بقيمة 3.6 مليار دولار
قطع الحواسيب 2 مليار دولار
الطائرات النفاثة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي
اجزاء محركات السيارات 1.7 مليار دولار أمريكي
آليات متنوعة 1.6 مليار دولار
الفلاتر ومنقيات المياه بقيمة 1.5 مليار دولار
الصنابير بقيمة 1.4 مليار دولار
مضخات المياه بقيمة 1.3 مليار دولار
نواقل الحركة بقيمة 1.3 مليار دولار
كما يتم استيراد اجهزة الهواتف الذكية بقيمة 4.9 مليار دولار، وأجهزة الراديو والتلفزيون والرادار بقيمة 2.6 مليار دولار.
بينما تصدر بولندا السيارات بقيمة 11.3 مليار دولار والجرارات والشاحنات والدراجات النارية ووسائل النقل العامة.
أما النفط فتصدر بولندا 11.9 مليار دولار من النفط الخام، والنفط المكرر قيمة 3.7 مليار دولار، علما أن الاحتياطيات النفطية لبولندا لا تمثل أكثر من 0.01% على صعيد الاحتياطيات العالمية.
كما وتصدر 951 مليون دولار من الغاز الطبيعي و1.7 مليار دولار من الفحم.
أما عن أبرز الوجهات التي تقوم بالتصدير إليها فهي ألمانيا، وبريطانيا، والتشيك وفرنسا، وهولندا.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية