أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون البنية التحتية بأكثر من 1 تريليون دولار ، وذلك في وقت متأخر من يوم الجمعة، وتم إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي “جو بايدن” في خطوة حاسمة لدعم الاقتصاد الأمريكي ، وإعادة شعبية الرئيس المتراجعة.
وقد وافق مجلس الشيوخ على تجديد البنية التحتية، ووسائل النقل، والمرافق، ومجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية، في أغسطس الماضي.
إلا أنه قد تم تمريرها مساء الجمعة بأغلبية 228 صوتا، مقابل اعتراض 206 صوتا، ويمكن أن يوقعها الرئيس بايدن في غضون أيام، وذلك وفقا لوكالة CNBC.
وهذه هي الحزمة الجديدة بعد حزمة إغاثة فيروس كورونا التي تم إقرارها في الربيع الماضي، بقيمة 1.9 تريليون دولار.
مما يضيف إلى الإنفاق الأمريكي الهائل مئات المليارات من الدولارات، والتي يخشى بعض المراقبين من تسببها في حدوث عجز في الميزانية الأمريكية بشكل كبير.
ولا يعتبر هذا المشروع، أمرا حديث العهد؛ حيث حاولت واشنطن ولسنوات تمرير مشروع قانون رئيسي لتحديث البنية التحتية المتهالكة للمواصلات والمرافق الحيوية، والاتصالات، ومواجهة التغير المناخي.
إلا أن المسؤولين الراغبين في هذا المشروع، نجحوا في مبتغاهم، وذلك بفعل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي، سواء على صعيد الظروف التجارية الصعبة، أو المنافسة الصينية المتصاعدة.
ما أثر هذا المشروع على الاقتصاد الأمريكي ؟
تحدث المسؤولون عن هذا المشروع، وأكدوا على أنه قادر على تحريك السلع، والحد من الارتفاعات السعرية بسبب تعطل سلاسل التوريد.
كما دافع الرئيس بايدن، عن هذا التشريع قائلا:
“سيوفر هذا التشريع ملايين الوظائف، ويحول أزمة المناخ إلى فرصة، ويضعنا على طريق الفوز بالمنافسة الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين”.
وقد أكد على أن تمرير هذا المشروع سيفتح الطريق نحو مشروع القانون الثاني للحزب الديموقراطي الخاص بإعادة البناء، والذي يقدر ب1.75 تريليون دولار، وهو ما ستتم مناقشته في منتصف الشهر الجاري.
وأما فيما يتعلق بتفاصيل هذا المبلغ الضخم، فإنه سيُخصص للأمور الآتية:
-
550 مليار دولار من الأموال الجديدة في مشاريع النقل وشبكة المرافق الأساسية.
-
110 مليار دولار للطرق والجسور وغيرها من المشاريع الكبرى .
-
66 مليار دولار للركاب وقطارات الشحن.
-
39 مليار دولار للنقل العام.
-
55 مليار دولار في شبكات المياه ، بما في ذلك جهود لاستبدال أنابيب الرصاص.
-
65 مليار دولار في النطاق العريض (شبكات الانترنت).
ويعتبر الانترنت أولوية للعديد من المشرعين، خاصة وأن الجائحة سلطت الضوء على أوجه عدم المساواة في الوصول إلى الانترنت في جميع أنحاء البلاد.
أما عن الانتقادات الموجهة لهذا المشروع، فقد تعلقت بعدم اشتمال المشروع على الأمور الرئيسية التالية:
-
رعاية الأطفال.
-
والتعليم قبل الروضة.
-
التوسع في الرعاية الطبية.
-
الائتمان الضريبي للأطفال المعزز.
كما أشار العديد إلى مخاوف كبيرة، في أن تتسبب هذه المشاريع في حدوث عجز كبير في الموازنة الأمريكية.
وهو ما حذى بطلب دراسة أثر هذه الأموال على سير الاقتصاد الأمريكي من قبل المسؤولين في الفيدرالي.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية