الاقتصاد التحتي أو ما يعرف بالسوق السوداء، هو سوقٌ سري تجري فيه معاملات ذات طابغ غير شرعي، أو غير المتوافقة مع القوانين والقواعد.
ولتبسيط الأمر فإذا منعت الدولة الاتجار بسلعة أو خدمة معينة، فإن عدم الامتثال للقاعدة يشكل تجارة في السوق السوداء.
ومن أشهر الأمثلة على التجارة التي تحدث في هذه السوق، هي تجارة المخدرات والاتجار بالبشر.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يعد الاتجار بالعملات في الوقت الذي تحظر فيه السلطات ذلك، مثالا على السوق السوداء.
كما أن المعاملات التجارية التي تحدث بعيدا عن الملفات الضريبية تعتبر أيضا مثالا على الاتجار في السوق السوداء.
ويشير موقع havocscope إلى أن حجم السوق السوداء تبلغ 1.18 تريليون دولار أمريكي.
بداية الاقتصاد التحتي، السوق السوداء:
تشير بعض المراجع مثل موقع historylearningsite إلى أن تاريخ السوق السوداء تعود إلى الحرب العالمية الثانية.
وذلك ردا على القوانين التي قننت الاتجار ببعض السلع والخدمات نظرا للظروف الاقتصادية السيئة بعد الحرب.
لماذا يتم اللجوء إلى الاقتصاد الخفي أو السوق السوداء؟
يهدف المتعاملون في هذه السوق إلى تحقيق مصالح ذاتية، بعيدا عن الصالح العام، ومن أهم أهدافهم:
-
الاتجار بالبضائع المهربة.
-
الاتجار بالبضائع الممنوعة من قبل الدولة.
-
القيام بالمعاملات التجارية وتجنب الضرائب واللوائح الناظمة.
-
اللجوء إلى الاتجار بكميات أعلى من الكميات المُصرح بها ويحدث ذلك بشكل خاص في العملات.
الحاجة إلى الاقتصاد الخفي:
على الرغم من أن السوق السوداء تُعبر بمعناها الصريح عن المعاملات غير الشرعية، إلا انها ضرورية في بعض الأحيان.
وتحديدا لدى الدول التي تخضع للعقوبات الدولية، أو ذات الأوضاع الاقتصادية السيئة.
ففي الحالة الأولى تمكّن المواطنين من الحصول على البضائع المُهربة، والتي لا تستطيع الدولة توفيرها بسبب العقوبات.
أما في الحالة الثانية فيتم استخدامها لخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل في ظل الظروف الاقتصادية السيئة.
وفي الحالتين السابقتين، فإن السوق السوداء تُعبر عن حالة غير سوية، وتبعات لا أخلاقية، ومُضرة بالنواحي الاقتصادية العامة بالنتيجة.
الفرق بين الاقتصاد الخفي والسوق الرمادي:
تختلف السوق السوداء (الاقتصاد الخفي) عن السوق الرمادي، ففي الحالة الأولى أشرنا إلى المعاملات غير الشرعية والقانونية.
اما السوق الرمادي فيعبر عن تجارة السلعة من خلال قنوات غير رسمية أو مصرحٍ بها من قبل الشركات المُنتجة للسلعة الأصلية.
وقد ظهر مصطلح السوق الرمادية في الثمانينات، وذلك حينما قام بعض الموزعين لبعض المنتجات بإعادة بيعها لبائعين آخرين.
وتختلف العقوبات في السوق الرمادية، تبعا لقوانين الدولة، ومدى أصالة المُنتَج ومواصفاته، وانتهاك العلامات التجارية.
إلى جانب أن القوانين الخاصة بالسوق الرمادية تستند أيضا إلى قوة حقوق الجهة المُنتجة للسلعة الأصلية.
ننصحك بالإطلاع على مقالة بعنوان “مجموعة الدول السبعة G7“
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية