يحتل الاقتصاد الفيتنامي المركز الرابع والأربعون عالميا، كما في العام 2019 بناتج محلي إجمالي تتجاوز قيمته 250 مليار دولار أمريكي.
تعتبر فيتنام عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنظمة التجارة العالمية.
شهد الاقتصاد الفيتنامي العديد من الإصلاحات الاقتصادية وتحديدا في فترة الثمانينات، حيث تحول نحو الاقتصاد المفتوح على الأسواق.
وقد أدى هذا التحول إلى نمو اقتصادي مميز، واندماج سريع في الاقتصاد العالمي.
ويقوم الاقتصاد الفيتنامي بشكل شبه كامل على الشركات الفيتنامية الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، كما يعتمد على الاستثمار الأجنبي.
كما تشتهر فيتنام بصناعة السياحة الراقية، فنجد ارتفاعا في قيمة الاستثمارات الأجنبية في الفنادق والمنتجعات.
وفي العام 2017 توقعات شركة برايس ووترهاوس بأن فيتنام قد تصبح يوما ما أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
وخاصة مع معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي والذي وصل 7.1% في العام 2018.
وكشأن الاقتصاد الياباني فإن اقتصاد فيتنام كان اقتصادا زراعيا إقطاعيا، بل إنه حظر ذبح جاموس الماء والأبقار لضمان استقرار القطاع الزراعي.
وابتداء من القرن السادس عشر شجعت الدولة الأعمال التجارية شبه الصناعية والصناعات البحرية، وخاصة مع انخفاض تأثير الكونفوشيوسية على المجتمع.
وفي بداية القرن التاسع عشر وبعد العام 1806 أدت مجموعة من السياسات الاقتصادية السيئة إلى إغلاق شبه تام.
وهو ما أدى إلى ركود اقتصادي كبير، مما ساهم في تخلف الدولة وجعلها مستعمرة فرنسية بسهولة.
وقد اهتم المستعمر الفرنسي بالمواد الخام لتحويل فيتنام لسوق لتصنيع السلع الفرنسية، وهو ما أدى إلى فصل الشمال الفيتنامي عن جنوبه.
فحافظ الجنوب على الزراعة، فيما تحول الشمال نحو التصنيع حتى وإن دخلت إليه صناعة المنتجات الزراعية.
وفي العام 1954 ترسخ التقسيم الفتينامي على صعيد الأيدولوجيات، فانتمى الشمال إلى المعسكر الشيوعي، فيما انحاز الجنوب إلى المعكسر الرأسمالي.
إلا أن العام 1975 -وخاصة في ظل حرب الهند الصينية الثانية- حمل الكثير من المشاكل الاقتصادية مما أدى إلى تهاويه بشكل كبير.
وقد وضعت الحكومة خطة خمسية بين الأعوام 1976-1981 استهدفت رفع معدلات النمو الاقتصادية ورفع الدخل القومي ، ودمج الشمال والجنوب.
إلا أن هذه الخطة لم تنجح بشكل كبير بسبب انخفاض الدخلو الموارد، فتم وضع خطة خمسية أخرى بين 1981-1985.
وقد أدى الاقتصاد الفيتنامي آنذاك أداءً متوسطا، بسبب السياسات الاقتصادية المتواضعة، وبعض الأمور الداخلية المضطربة.
وفي التسعينيات وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي التي كانت تعتمد فيتنام عليه بشكل كبير، قامت فيتنام بتحرير التجارة ، وخفض سعر صرف عملتها لزيادة الصادرات ، والشروع في سياسة التنمية الاقتصادية.
وبحلول أواخر التسعينيات، كان نجاح الإصلاحات التجارية والزراعية التي أُدخلت في ظل آي ماي واضحًا.
وتم إنشاء أكثر من 30.000 شركة خاصة، وكان الاقتصاد ينمو بمعدل سنوي يزيد عن 7٪، وانخفض الفقر إلى النصف تقريبًا.
مساهامات القطاعات الاقتصادية في اقتصاد فيتنام:
يمثل قطاع الخدمات نسبة كبيرة من الاقتصاد الفيتنامي وبنسبة تصل إلى 45.5%، يليها قطاع الصناعة المهم جدا.
ويمثل القطاع الصناعي 35-40% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، وقد شهد معدلات نمو اقتصادية مميزة ناهزت 10%.
حيث يتركز قطاع الصناعة في الإلكترونيات، وصناعة الأغذية، والسجائر والتبغ، والمنسوجات، والكيماويات، ومنتجات الأحذية.
وقد استفادت فيتنام من قربها من الصين، فأصبحت مركزاً صناعيا جديدا في آسيا إلى جانب الشركات الكورية واليابانية.
ولك أن تتخيل مدى اعتماد شركة SAMSUNG في إنتاج هواتفها على فيتنام، بنسبة تصل إلى 40%، إضافة إلى ما تنتجه شركة LG في الأراضي الفيتنامية أيضا.
وفيما يتعلق بأشهر الصناعات الفيتنامية، هي صناعة الأحذية وتحديدا الأحذية الرياضية الخاصة بشركة NIKE، والتي تعتمد بنسبة 41% على الأيدي العاملة في فيتنام.
وهذا الأمر أيضا ينطبق على اشهر العلامات التجارية للأحذية التجارية وعلى رأسها ايضا شركة ADIDAS.
وعلى الرغم من الدور الكبير للقطاع الصناعي، إلا أن التجارة لا تقل أهمية للاقتصاد الفيتنامي، وخاصة في علاقتها شبه الجيدة مع الاقتصاد الأمريكي.
خيث انضمت فيتنام في العام 2007 إلى منظمة التجارة العالمية، وفي العام 2015 انضمت إلى مجموعة الاقتصاد الآسيوية بهدف دمج الاقتصاد الفيتنامي في أكثر الاقتصاديات العالمية الجيدة من حيث حرية العمل والاستثمار.
أما عن قطاع الزراعة والذي بدأت قصة الاقتصاد الفيتنامي به، فتمثل اليوم 14.7% من الاقتصاد، ولكنها توظف 40% من الأيدي العاملة الفيتنامية.
المصادر والمراجع:
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2020/English/wpiea2020031-print-pdf.ashx
موقع البنك الدولي.
موقع: investopedia