البنك الفيدرالي الأمريكي يواجه مشكلة جديدة بالتضخم، وتحذير من تكرار خطأ!

فاينانشال تايمز: يحذر الاقتصاديون من صعوبة سحق التضخم المرتفع باستمرار في الولايات المتحدة بعد تجذره في قطاع الخدمات في الاقتصاد، مما يشير إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيضطر إلى المضي قدمًا في زيادة أسعار الفائدة في عام 2023.

وكنتيجة وخلاصة قبل الدخول في التفاصيل المهمة جدا؛

فإن التضخم وعلى الرغم من انخفاضه عن أعلى مستوى له من 9.1% إلى 7.1% وللشهر الخامس على التوالي.

إلا أن البيانات الاقتصادية ما زالت تشير إلى أن التباطؤ لن يكون وفقا لرغبات الفيدرالي حتى في العام المقبل.

كما أن الصين وما يجري معها الآن يشير إلى أن ما كانت ترغب به اسواق الأسهم بات أمرا مستبعدا في المدى القصير.

وبالتالي فإن كل الأخبار تشير إلى مزيد من الدعم للدولار الأمريكي ومزيد من النزيف لدى اسواق المال.

كما ستشير هذه المقالة إلى خطأ لابد من أن لا تقترفه الأسواق مرة أخرى، وإلا كانت العواقب أكبر.

التفاصيل: البنك الفيدرالي الأمريكي يواجه مشكلة أخرى في التضخم، وتحذير من تكرار خطأ جسيم!

بعد عام من الارتفاع الصاروخي في أسعار المستهلكين، فإنه كان من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة بسرعة العام المقبل.

لكن العديد من الاقتصاديين يحذرون من أن الضغوط الأساسية ستبقيها عند مستويات أعلى بكثير مما يعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي مستساغًا.

وقد قال جان بويفين ، النائب السابق لمحافظ بنك كندا الذي يرأس الآن معهد بلاك روك للاستثمار:

“إن ارقام التضخم في نهاية العام لن تكون قريبة من المعدل الذي سيكون الفيدرالي معه مرتاحا”.

وقد قام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بقوة هذا العام في محاولة للقضاء على التضخم المرتفع.

إلا أن مهمة الفيدرالي باتت أكثر صعوبة بسبب الاختلاف بين اتجاهات الأسعار للخير والخدمات.

فبينما يأخذ التضخم المرتبط بالسلع اليومية مثل الأثاث والسيارات والأجهزة المستعملة بالانخفضا، فإن أسعار هذه المواد مقارنة بما كانت عليه بداية الجائحة ارتفع مع ارتفاع الطلب وتعطل التصنيع والشحن.

حيث تشير البيانات الأخيرة إلى أن الاتجاه قد بدأ في الانعكاس ومن المرجح أن يستمر في عام 2023 حيث يقوم تجار التجزئة بتخفيض المخزونات المتضخمة.

كما يقول الاقتصاديون إنه من المرجح أيضًا أن تنخفض تكاليف الإسكان.

حيث أدت معدلات الرهن العقاري المتصاعدة المرتبطة برفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض أسعار المساكن.

كما تجاوزت عقود الإيجار الجديدة للعقارات ذروتها الأخيرة، حيث سجل طلب الإيجارات أكبر انخفاض شهري في السنوات السبع منذ أن بدأت شركة العقارات Zillow في تتبع البيانات.

وإذا تم تجميع عناصر معدل التضخم،  وبمجرد إزالة تكاليف الغذاء والطاقة، فإنه سينخفض إلى 3.5% نهاية العام المقبل تقريبا.

بينما قال الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة بلومبيرج استطلاعهم:

“إن التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي سيتراجع إلى حوالي 3% بحلول الربع الأخير من العام المقبل”.

وبالنظر إلى التوقعات السابقة،فإن التضخم سيبقى أعلى من المستوى المستهدف المتمثل بمعدل 2%.

كما إنه وعلى الرغم من انخفاض مؤشر نفقات  الاستهلاك الشخصي الاساسي بنسبة 4.7% عن نسبة 5.4% السابقة، إلا أنه ما ز ال أيضا مرتفعا.

وهنا تقف كل الإشارات الجيدة لانخفاض التضخم، لتبدأ الإشارات السلبية لارتفاع الاسعار الخاص بقطاع الخدمات، مثل:

• تناول الطعام بالخارج.

• قص الشعر.

• التنقل.

وبذلك فإن أسوأ ما حذر منه رئيس الفيدرالي في مؤتمره الصحفي الأخير، والمتمثل بارتفاع اسعار الخدمات ها هو يتحقق.

حيث قال باول في اجتماع ديسمبر الأخير:

“نعم لقد انخفض التضخم بشكل جيد، ولكن هناك توقع بأن تضخم الخدمات لن ينخفض بهذه السرعة”.

ويعتمد انخفاض التضخم في الخدمات على سوق العمل، حيث إنه وسط نقص العمالة وزيادة الطلب الاستهلاكي، فإنه كان على أرباب العمل زيادة الأجور والمزايا المواكبة لذلك.

فبمقارنة شهر تشرين الثاني من العام الماضي ، ارتفعت الأجور بنسبة 6.4 في المائة ، وفقًا لبيانات من اتلانتا الفيدرالي.

كما أقر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن الجهود الساعية لمكافحة التضخم، ستشمل فقدان الوظائف، وهو ما سيزيد من أعبائهم أثناء مكافحة الركود.

وقد توقعت ديان سونك كبيرة الاقتصاديين في KPMG أن يحدث الركود العام المقبل، وأن ينخفض التضخم إلى أقل من 3% العام.

حتى الآن فإن الحديث الرسمي يشير إلى أن الفوائد سترتفع ما بين 5-5.25% العام المقبل، وأنها ستبقى عند هذا المستوى حتى عام 2024.

وهو الأمر الذي ما زالت العديد من الجهات تجد أنه أمرا مستبعدا، وان الفيدرالي سينخفض الفوائد مرتين تقريبا العام المقبل.

وهو الخطأ الذي لن يكون جديدا بالنسبة للتقديرات، بعدما أخطأت الاسواق مرارا وتكرار خطة ونية الفيدرالي في رفع الفوائد.

بل إن هذه التفاؤلات تتعارض مع حديث جيروم باول حينما حذر وقال:

“قد نحتاج إلى أن نكون أكثر عدوانية إذا لم تتعاون البيانات”.

أما الآن فإن التقديرات يجب أن لا تجازف في التفاؤل بعد البيانات الأخيرة من الصين، التي بدأت تعاني من عملية تخفيف قواعد صفر كوفيد.

حيث قالت وكالة بليومبيرغ اليوم نقلا عن مواقع إخبارية صينية رسمية:

“تقدر الصين أن 250 مليون شخص أصيبوا بكوفيد في 20 يومًا”.