أبرم الرئيس جو بايدن صفقة بشأن الحزمة التحفيزية الامريكية الجديدة بقيمة تريليون دولار تقريبا وفقا للفاينانشال تايمز، والتي من شأنها تخصيص مليارات الدولارات لتحديث الطرق والجسور وشبكات النطاق العريض خلال السنوات الثماني المقبلة، وفيما يلي تفاصيلها وعقباتها ومشاكلها.
اتفق مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين عن خطة تحفيز جديدة أقل من تلك التي تم الإعلان عنها في مارس والتي كانت تبلغ آنذاك 2.3 تريليون دولار.
كما أنها ستكون أقل من القيمة التي اقترحها بايدن في إبريل بقيمة 1.8 تريليون دولار والتي اقترح توجيهها نحو شبكة الأمان الاجتماعي.
ولكنها ستمثل علامة فارقة كبيرة لبايدن، الذي تعهد باستخدام خبرته الممتدة على مدى عقود كعضو في مجلس الشيوخ من ولاية ديلاوير للعمل مع الجمهوريين وتحدي الاستقطاب الذي أصبح مستوطنًا في السياسة الأمريكية.
تفاصيل الحزمة التحفيزية الامريكية الجديدة :
أعلن بايدن الاتفاق في البيت الأبيض مساء الخميس بعد لقائه أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين الذين توصلوا إلى حل وسط .
حيث قال:
“لقد قدمنا تنازلات جادة من كلا الطرفين”.
مضيفًا أن ذلك يذكره بالأيام التي اعتدنا فيها إنجاز الكثير في الكونجرس.
بينما يأمل الديموقراطيون والبيت الأبيض في الموافقة على بقية جدول أعمالهم الاقتصادي باستخدام أغلبيتهم الضئيلة في الكونجرس.
وهي الأعمال المنفصلة عن مشروع قانون البنية التحتية للحزبين الذي تم التفاوض عليه مع الجمهوريين.
أما نانسي بيلوسي وهي رئيسة مجلس النواب، فقد أكدت على أن التشريع يجب أن يكون مترابطا ومقنعا ومبنيا على الأولويات.
فيما وصف بايدن مشروع قانون البنية التحتية بأنه حاسم لمعالجة النقص المزمن في التمويل لشبكات النقل الأمريكية والمرافق الأخرى على مر السنين.
كما أكد على أن هذه الخطة كفيلة بوضع البلاد الأمريكية في وضع أفضل لمنافسة الصين في القرن الحادي والعشرين.
حيث قال في آخر تصريحاته:
“هناك استثمارات ضخمة جارية مع الحكام المستبدين، علينا أن نتحرك وعلينا أن نتحرك بسرعة.”
وعلى الرغم من سعي ترامب لهذه الخطة خلال سنوات حكمه إلا أنه كان بعيد المنال، وذلك بسبب سماته الشخصية بحسب وصف بايدن.
كما سيأتي هذا الاتفاق (إذا تم إقراره) في أعقاب مشروع قانون التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لبايدن، والذي تمت الموافقة عليه في مارس كإجراء طارئ لتعزيز الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة من جائحة فيروس كورونا.
وقال البيت الأبيض إن صفقة البنية التحتية المقترحة تتضمن 579 مليار دولار من الإنفاق الجديد.
وهذا يعني أنه وفي حال إقرار الاتفاق الحالي، فإن قيمة الانفاق على البنية التحتية سيصل إلى 973 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
بينما ستصل إلى 1.2 تريليون دولار على مدى السنوات الثماني المقبلة، وفيما يلي تفاصيل الإنفاق:
-
109 مليار دولار على الطرق والجسور.
-
66 مليار دولار لشبكات السكك الحديدية.
-
49 مليار دولار للنقل العام.
-
كما ستحصل الموانئ والمطارات ومحطات شحن السيارات الكهربائية على تمويل إضافي.
أكبر المشاكل المرتبطة بهذا الاتفاق الجديد:
سيتمثل أكبر مشاكل هذه الحزمة بأنه يجب أن لا ترتبط بزيادة العجز في الموازنة الأمريكية.
إلا أن الحزبين اتفقوا على تغطية أي عجز من خلال الأموال غير المنفقة من الجولات السابقة لإجراءات التحفيز المرتبطة بالوباء.
كما تعهدوا بزيادة قدرة دائرة الإيرادات الداخلية على إنفاذ قوانين الضرائب، والمبيعات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.
حيث اقترح الجمهوريون زيادة ضريبة البنزين الفيدرالية ورسوم استخدام السيارات الكهربائية من أجل دفع ثمن هذه الحزمة.
إلا أن البيت الأبيض رفض الفكرة لأنها ستخالف تعهد بايدن بعدم زيادة الرسوم على الأمريكيين الذين يتقاضون أقل من 400 ألف دولار سنويًا.
فهل سيكشف المستقبل عن ضرر هذه الحزم على صعيد العجز في الموازنة الأمريكية؟؟
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية