الدولار الامريكي واسواق الأسهم تنتظر آخر قراءة خطيرة قبل قرار الفائدة

حافظ الاقتصاد الأمريكي على الأرجح على وتيرة نمو قوية في الربع الأخير مع زيادة المستهلكين للإنفاق على السلع، لكن يبدو أن الزخم قد تباطأ بشكل كبير مع نهاية العام، مع ارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى تآكل الطلب، وهو ما يدفع الدولار الامريكي واسواق الأسهم لانتظار قراءة اليوم بشكل كبير.

لكن وقبل الدخول في التفاصيل، فإنه لابد من الإشارة إلى أمور مهمة جدا:

• تعد قراءة اليوم واحدة من آخر أهم القراءات قبل اجتماع الفيدرالي الاسبوع المقبل يوم الاربعاء لاتخاذ قرار الفائدة قبل يوم غد مع قراءة اسعار الاستهلاك.

• ففي حالة تراجع الرقم من 3.2% إلى 2.6% أو أدنى فإن ذلك سيمثل ضغطا كبيرا على الدولار وانفراجة كبيرة لأسواق الأسهم.

• بينما وفي حالة تراجعه بأقل من هذه النسبة المتوقعة، فإن ذلك سيعد إشارة بأن الاقتصاد ما زال قادرا على تحمل المزيد من الفوائد المرتفعة.

• كما أنه يجب التركيز على أن التوقعات للناتج هي توقعات بالتراجع، وليست توقعات بالانكماش (تابع التفاصيل أدناه)

• إن تراجع الناتج المحلي الإجمالي هو أحد التوقعات التي وضعها الفيدرالي في اجتماعاته السابقة أثناء رفع الفوائد.

• ما سيرد في هذه المقالة هو عبارة عن تحليل أساسي يعطي اتجاه الاسعار وليس الاسعار نفسها.

• إن التحليل الأساسي يقوم بإعطاء استقراء للتوقعات والسيناريوهات المتعلقة بالتوقعات الأخرى لنفس القراءة.

التفاصيل: الدولار الامريكي واسواق الأسهم بانتظار آخر أهم قراءة اقتصادية قبل قرار الفائدة:

قد يشير تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير الصادر عن وزارة التجارة يوم الخميس إلى الربع الأخير من النمو القوي قبل أن تبدأ الآثار المتأخرة لدورة تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسرع منذ الثمانينيات.

حيث يتوقع معظم الاقتصاديين وفقا لرويترز حدوث ركود بحلول النصف الثاني من العام، رغم أنه معتدل مقارنة بفترات الانكماش السابقة.

وقد تراجعت مبيعات التجزئة بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين ويبدو أن التصنيع قد انضم إلى سوق الإسكان في حالة ركود.

وبينما لا يزال سوق العمل قويًا ، فإن معنويات الأعمال ما زالت تستمر في التدهور ، مما قد يضر بالتوظيف في النهاية.

حيث قال سام بولارد ، كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو سيكيوريتيز في شارلوت بولاية نورث كارولينا:

“يبدو أن هذا قد يكون آخر مطبوعة فصلية قوية وإيجابية حقًا سنراها لبعض الوقت”.

وأضاف قائلا:

“ستنظر الأسواق ومعظم الناس في هذا الرقم، حيث تشير البيانات الحديثة إلى أن الزخم الاقتصادي مستمر في التباطؤ.”

ووفقا لمسح أجرته رويترز للاقتصاديين، فإنه من المحتمل أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي قد سجل 2.6% سنويًا في الربع الأخير بعد أن تسارع بوتيرة 3.2٪ في الربع الثالث.

ومع توقع تراجع الاقتصاد خلال النصف الأول، فإن التوقعات تشير إلى أن النمو القوي في النصف الثاني من هذا العام سيمحو الانكماش.

حيث إنه من المتوقع أن يأتي النمو للعام بأكمله عند حوالي 2.1%، انخفاضًا من 5.9% المسجلة في عام 2021.

بينما أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي ، بوتيرة أسرع من معدل 2.3٪ المسجل في الربع الثالث.

وبذلك فإن المدخرات المتراكمة والتي تم اصدارها من الحكومة خلال كورونا، ما زالت تغذي المدخرات التي يستخدمها الامريكيون في الإنفاق.

ولكن هذا الانفاق لم يستمر مع السلع المصنعة طويلة الأمر، أو تلك التي تم شراؤها عن طريق الائتمان.

وبغض النظر عن تراجع الانفاق من عدمه، إلا أن بعض الاقتصاديين ما زالوا متفائلين بأن الاقتصاد الامريكي سيتجنب الركود المباشر.

ولكنهم أشاروا إلى ان الاقتصاد قد يتعرض للانكماش المستمر، حيث تنخفض القطاعات بدورها الواحد تلو الآخر بدلا من الكل في وقت واحد.

وبذلك فإن التراجع المتوقع من 3.2% إلى 2.6% سيبقي الوضع الاقتصادي الأمريكي ضمن حالة تراجع وليس انكماش.

أي أن الرقم يعبر عن حالة ضمن ارقام إيجابية، وليست سالبة كما حدث منتصف العام الماضي، حينما انكمش الاقتصاد الامريكي لربعين متتالين.

حيث قال سونغ وون سون ، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة لويولا ماريماونت في لوس أنجلوس:

“سنستمر في الحصول على أرقام إيجابية للناتج المحلي الإجمالي”.

وفسر سونغ هذا الوضع الموجب لأرقام الناتج قائلا:

“السبب هو أن القطاعات تتناوب على التراجع وليس التراجع المتزامن، حيث تراجع الاسكان ثم الآن يتراجع الاستهلاك”.

وهذا سيكون عاملا مساندا في حالة تحققه للفيدرالي في التمسك بالفوائد المرتفعة، ولكن رقم ال

أما التجارة، التي شكلت الجزء الأكبر من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، فإما أنها تقدم مساهمة صغيرة أو تطرح من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

كما أنه ومن المرجح أن يظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس أن المطالبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية.

والتي تتوقع أن ترتفع إلى 205 آلاف معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 21 يناير، من 190 ألفا في الأسبوع السابق.

حيث قال كيفين كامينز ، كبير الاقتصاديين في NatWest Markets في ستامفورد ، كونيتيكت:

“نتوقع أن تبدأ مطالبات البطالة الأولية في النهاية في العودة إلى الارتفاع بعد انخفاضها الأخير ، بما يتوافق مع التراجع النهائي في جداول الرواتب وارتفاع معدل البطالة”.

وأضاف قائلا:

“في المقابل ، نتوقع أن يتباطأ الإنفاق لأن المستهلكين سيكونون أقل رغبة في إدخار مدخراتهم في مواجهة تدهور سوق العمل”.