الرد الروسي على العقوبات الاقتصادية : ثلاثة طرق ستحدث تغييرات مصيرية بالنفط

يمكن أن يتسبب الرد الروسي على العقوبات الاقتصادية التي تطال معظم النفط الروسي في إحداث تأثير كبير على سوق النفط وبالتالي إحداث تأثير اقتصادي عالمي ما لم تتدخل منظمة أوبك، وفقا لما جاء على صفحات CNBC.

وقد اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على حظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية العام كجزء من حزمة العقوبات السادسة التي تفرضها الكتلة على روسيا منذ غزوها أوكرانيا.

حيث قالت هيليما كروفت ، رئيسة إستراتيجية السلع العالمية في RBC Capital Markets ، في مذكرة يوم الثلاثاء:

“من الواضح أن الاستجابة الروسية لهذه العقوبات ستكون على المحك بشكل كبير”

وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

بينما تعتبر ثاني أكبر مصدر للنفط الخام بعد المملكة العربية السعودية ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وقد قال حسين العسكري الاستاذ في كلية إدارة الأعمال في جامعة جورج واشنطن:

“ما يحدث الآن سيغير تجارة النفط والغاز الطبيعي في المستقبل”.

كما أضاف العسكري قائلا:

“إن أسعار النفط لن تنخفض في أي وقت قريب، وستظل تداعيات العقوبات الروسية محسوسة لبضع سنوات”.

وقد فسر العسكري توقعه في أن الولايات المتحدة لم تكن قد استخدمت عقوبات استباقية قوية على روسيا.

كما قال إن الولايات كان يجب أن تكون اكثر صرامة مع منتجي النفط في أوبك لزيادة النفط.

وفيما يتعلق بمسألة الرد الروسي على العقوبات الاقتصادية، فيبدو أنه سيتمثل في ثلاثة طرق هي:

أولا. البحث عن مشترين آخرين:

تمثل الهند والصين الوجهة الرئيسية للنفط الروسي، للاستفادة من الوفرة والأسعار المخفضة.

حيث ارتفعت مشتريات الهند من النفط الروسي، بعدما كان النفط الروسي من مشتريات الهند لا يمثل سوى 12 مليون برميل عام 2021.

وقد ارتفعت مشتريات الهند من النفط الروسي على النحو التالي، وفقا لشركة Kepler:

• 11 مليون برميل في آذار.

• 27 مليون في ابريل.

• 21 مليون في مايو.

وعلى الرغم من أن الصين أكبر مشتر منفرد للنفط الروسي، إلا أن مشترياتها ارتفعت بشكل هائل.

حيث قالت شركة kepler:

“ارتفعت مشتريات الصين من النفط من آذار إلى مايو بثلاثة أضعاف ما كانت تشتريه في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك حينما وصلت مشتريات الفترة الجديدة 14.5 مليون برميل”.

وبغض النظر عن وجود مشترين آخرين بعيدا عن أوروبا، فإن الأسعار  بشكل عام ستتأثر سلبا.

وذلك لعدة أسباب أهمها:

• آليات النقل التي ستلجؤ إليها روسيا والمتمثلة في نقل النفط من سفينة إلى سفينة، وما ينجم عنها من هدر.

• تكاليف التأمين المرتفعة، خاصة وأن العقوبات ستطال شركات التأمين المباشرة للنفط الروسي.

ثانيا. تخفيضات الانتاج:

أما عن الحركة الأخرى التي قد تلجؤ إليها روسيا، فتتمثل في تخفيضات الانتاج لتخفيف الضربة التي ستلحق بأموالها على صعيد تكاليف الانتاج.

حيث قال نائب رئيس شركة النفط الروسية ليونيد فيدون:

“يتعين على لابلاد خفض إنتاج النفط بنسبة تصل إلى 30% لدفع الأسعار للارتفاع وتجنب بيع البراميل بخصم”.

وهو ما سيثير القلق لدى اسواق النفط، وذلك بسبب كمية الانتاج النفطي الروسي الذي يتم تصدير ملايين البراميل منه يوميا إلى خارج روسيا.

وقد كتب إدوارد جاردنر ، اقتصادي السلع في كابيتال إيكونوميكس ، في مذكرة يوم الثلاثاء:

“بالنسبة لروسيا ، نعتقد أن تأثير انخفاض حجم الصادرات هذا العام سيعوضه في الغالب ارتفاع الأسعار”.

كما توقع أن ينخفض ​​إنتاج النفط الروسي وصادراته بنحو 20 بالمئة بنهاية العام.

أما بنك جي بي مورغان، فقد خرج بتصريح خطير جدا، حينما قال:

“إن الإغلاق الكامل للنفط الروسي سيؤدي إلى رفع الأسعار إلى 185 دولار أمريكي”.

إلا أنه قال أيضا بأن انخفاض الانتاج سيدفع آخرين نحو زيادة الانتاج لترويض الأسعار.

حيث ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الخميس نقلاً عن مصادر أن المملكة العربية السعودية مستعدة لزيادة إنتاج الخام إذا انخفض إنتاج روسيا بشكل كبير بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك + ، الذي تعد روسيا جزءًا منه ، اجتماعه الشهري في وقت لاحق يوم الخميس.

ثالثا. حركات الشحن الخداعة:

أما الوسيلة الثالثة لروسيا والتي قد تلجؤ لها للإلتفاف على العقوبات، فقد يتمثل بحركات الشحن الخداعة.

حيث تم ومنذ بداية الحرب تغيير في ملكية 180 سفين من كيانات روسية إلى غير روسية وفقا لشركة الذكاء الاصطناعي البحري Windward.

كما قالت هذه الشركة:

“التغييرات في ثلاثة أشهر تساوي أكثر من نصف التغييرات التي حدثت عام 2021 كاملا”.

وقد حدثت التغييرات من سفن روسية لشركات مقرها في سنغافورة وتركيا والإمارات والنرويج.