أشار الخبير الاستراتيجي في بنك لئومي “كوبي ليفي” إلى أن الظروف الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي تشير بوضوح إلى تعزيز الشيكل مقابل الدولار وفقا لما جاء على موقع جلوبس.
حيث أكد “كوبي” على أن البنك المركزي يراقب التطورات في سعر صرف الشيكل في ضوء الظروف الأساسية للاقتصاد الاسرائيلي.
ولكن “كوبي” (الخبير الاستراتيجي ومحلل العملات الأجنبية والمشتقات في بنك لئومي)، يجد أن هناك أمورا مغايرة ستحدث.
حيث قال:
“من الطبيعي أن يسمح بنك اسرائيل بمسألة تعزيز قوة الشيكل إلى حد معين”
وأضاف قائلا:
وقد أشار إلى أن التدخل لن يكون لمنع قوة الشيكل بشكل كامل وفق ما تراه القوة الاقتصادية الأساسية، بل سيقتصر على التدخل عند الضرورة.
حيث قال”كوبي”:
“سيخفض المركزي الاسرائيلي من تدخله في الأسواق؛ بحيث تكون مشاركته في سوق الصرف الأجنبي في نهاية العام صغيرة نسبيا، مقارنة بما كانت عليه في النصف الأول من عام 2021.”
بينما وجد بأن حجم مشتريات المركزي من العملات الأجنبية ستعود إلى ما كانت عليه سياسة البنك قبل الجائحة.
وبالنتيجة؛
فإن حديث “كوبي ليفي” يشير إلى توقع ارتفاع الشيكل بسرعة كبيرة مقابل الدولار الأمريكي وسلة العملات.
حيث قال :
“من وجهة نظرنا، فإن متوسط سعر صرف الشيكل مقابل الدولار الأمريكي حتى نهاية عام 2022 سيكون في حدود 3.15-3.25 شيكل للدولار”.
أما عن مسألة ضعف الدولار في الوقت الحالي فيشير “كوبي” إلى عاملين، هما:
-
عمليات بيع عالمية كبيرة في سوق الأسهم في موسم جني الأرباح.
-
وجود المستويات العالية الحالية للسيولة بالدولار.
كما وتحدث عن أسباب أخرى لتوقع ارتفاع الشيكل؛ وهي:
-
فائض ميزان المدفوعات الحالي (زيادة الصادرت عن الواردات)،
-
تدفق غير مسبوق للاستثمار الأجنبي لدى الكيان الصهيوني.
بينما أشارت التقديرات الصادرة عن بنك إسرائيل أمس بأن المؤسسات المالية قد حققت خلال الربع الثاني صافي مبيعات من العملات الأجنبية بلغ 11.1 مليار دولار.
فيما باع المقيمون الأجانب من العملات الأجنبية مقابل الشيكل بقيمة 5.8 مليار دولار.
في المقابل عاد قطاع الأعمال إلى صافي مشتريات النقد الأجنبي لتصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار بعد صافي المبيعات في الربع السابق.
حيث تدل هذه الأرقام على أن المعروض من العملة الأجنبية في إسرائيل أعلى بكثير من الطلب، وفي مثل هذه البيئة، فإن تعزيز الشيكل هو نتيجة واضحة “.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية