الاسواق تنتظر التضخم الاوروبي والمركزي سيواصل رفع الفائدة على اليورو

الفاينانشال تايمز: يكاد يكون من المؤكد أن التضخم في منطقة اليورو تراجع مرة أخرى إلى خانة واحدة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في ديسمبر، حيث أظهرت البيانات المنشورة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ضغوط الأسعار قد تراجعت بأكثر من المتوقع في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا في نهاية عام 2022، إلا أنه ومع ذلك فإن المركزي الاوروبي قد لا يقتنع بالتوقع عن رفع اسعار الفائدة على اليورو لهذا العام.

وقبل الدخول في التفاصيل؛

فإن قراءة التضخم في منطقة اليورو، والتي ستصدر في ساعات الظهيرة من اليوم، قد لا تقنع المركزي الاوروبي بالعدول عن سياسة رفع الفوائد لهذا العام، كما ستقرأون في التفاصيل.

إلا ان مسألة دعم سعر اليورو مقابل العملات الاخرى، سيحتاج إلى العديد من الامور أكثر من الفوائد، وأهمها مسألة الركود الذي قد يتجه له الاتحاد الاوروبي بشكل سيؤذي معه اليورو بشكل محتمل.

التفاصيل:الاسواق تنتظر التضخم الاوروبي والمركزي سيواصل رفع الفائدة على اليورو !

استمرت الأسواق في تسعير سلسلة من رفع اسعار الفائدة على اليورو من قبل مسؤولي المركزي الاروبي على مدار عام 2023.

حيث قالت فرانسيسكا بالماس ، كبيرة الاقتصاديين في أوروبا في مجموعة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس:

“من المرجح أن يلتزم المركزي الأوروبي بخطابه المتشدد على المدى القريب رغم انخفاض التضخم بعض الشيء”.

وهنا يبرز التساؤل الذي حاولت وكالة الفاينانشال تايمز الإجابة عنه، لماذا لن يخفض المركزي الاوروبي الفوائد على اليورو ؟

على الرغم من انخفاض أسعار الوقود والدعم الحكومي لمساعدة الشركات والأسر على الخروج من فواتير الكهرباء المرتفعة إلى خفض معدلات التضخم الرئيسية ، إلا أن ضغوط التضخم ما زالت قوية.

حيث دفعت برلين معظم فواتير الغاز للمنازل لشهر كانون الأول (ديسمبر)، والتي قدر خبراء الاقتصاد في “كومرتس بنك” أنها تراجعت بمقدار 1.2% عن المعدل المنسق للتضخم الرئيسي.

ولكن النمو في تكلفة الخدمات ، وهو مؤشر على المدى الذي من المرجح أن تستمر فيه ضغوط الأسعار ، تسارع في ديسمبر.

ففي اسبانيا، ارتفع معدل التضخم الأساسي في مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني تحركات أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد مما كان متوقعًا في المعدل الرئيسي المنسق إلى 5.6% لقراءة المؤشر للشهر الأخير من 2022.

كماإنه وعلى الرغم من انخفاض التضخم في منطقة اليورو من 10.6% إلى 10.1% في نوفمبر، إلا أن التضخم الأساسي ظل عند 5%.

وهذه المستويات هي الأعلى لمنطقة اليورو على الإطلاق، ومن المتوقع بقاء التضخم مرتفعا في ديسمبر.

وقد قال بول هولينجسورث ، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في البنك الفرنسي بي إن بي باريبا:

“سيكون هذا العام عاما إضافية للمعركة ضد التضخم في منطقة اليورو”.

كما وقالت الفاينانشال تايمز:

“لكي يغير البنك المركزي الأوروبي مساره، فإن صناع السياسة النقدية سيرغبون في رؤية انخفاض كبير وطويل الأجل في التضخم”.

كما قالت الوكالة:

“سيرغب صناع السياسة أيضا رؤية مقاييس أخرى للتضخم تسير بشكل جيد، مثل نمو الأجور”.

وقد توقع الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة بلومبيرج استطلاعهم أن التضخم في منطقة اليورو ينخفض إلى 9.5% في ديسمبر، انخفاضاً من 10.1% في نوفمبر.

علما أن معدل التضخم لدى منطقة اليورو سيتم نشرها من قبل مكتب الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية، اليوم الساعة 12 ظهرا بتوقيت القدس.

كما إنه ومن المتوقع حدوث مزيد من الانخفاضات في الأشهر المقبلة ، في أعقاب تراجع أسعار الطاقة منذ بداية العام.

بل إن تأثير الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة في العام الماضي بسبب الحرب الروسية بدأت تهدأ بشكل كبير، مما ينذر بانخفاضات أكبر للتضخم خلال الشهور القادمة.

حيث توقع كارستن برزيسكي ، رئيس أبحاث الماكرو في بنك ING الهولندي :

“إن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض مرة أخرى إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% بحلول نهاية عام 2023”.

إلا انه ومع كل هذه التوقعات المتفائلة، فإن المركزي الاروبي سيبقى مضطرا للاحتفاظ بسياسة رفع الفوائد، بسبب ظروف عدم اليقين حول ما يدفع التضخم للانخفاض على المدى الطويل.

وقد قام المركزي الاروبي من رفع سعر الفائدة من 0.5 نصف العام إلى 2% بحلول نهاية العام الماضي.

وقد قالت كريستين لاغارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر الماضي:

“يجب أن نتوقع رفع أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس لفترة من الزمن”.

ومنذ ذلك الحين ، كان المستثمرون يسعون بنحو 1.5 نقطة مئوية من زيادات الأسعار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.

وهذا ما يدفع المحللين إلى توقع أن الفائدة على اليورو ستستمر هذا العام حتى وإن انخفض التضخم.

حيث قال هولينجسورث:

“كل شيء يعود على ما يرام إلى معدل تضخم بنسبة 3 أو 4 في المائة”.

ولكنه أضاف قائلا:

“قد يكون من الصعب النزول إلى 2 في المائة ، لا سيما إذا كان هناك ركود أكثر اعتدالًا من المتوقع”.

وأضاف:

“نحتاج حقًا إلى رؤية أسعار الخدمات وتراجع نمو الأجور لإقناع البنك المركزي الأوروبي بأنه فعل ما يكفي”.