يتحدث المحللون والمتابعون الماليون للمشهد السياسي، عن الكارثة المالية التي قد تتعرض لها ثروة ترامب قريبا .
حيث قد يتعرض ترامب هذه المرة إلى المساءلة الجدية على أعماله ومشاريعه الفاشلة والمثيرة للجدل.
ونحن إذ نشير لتلك المشاريع فإننا نتحدث عن علامة ترامب التجارية، والتي صاحبت الكثير من المنتجات التجارية غير المرغوب فيها.
حيث النظارات الثمينة التي تحمل اسمه، مرورا بمنتجات قهوة ترامب، والأثاث، والمياه المعبأة، والمشروبات الكحولية وغيرها.
وصولا إلى الكثير من العلامات الأخرى والتي لم تلاقي رواجا يُذكر مقارنة بأعماله الاستثمارية والعقارية.
بل قد تتعرض مشاريعٌ أخرى للضغوطات؛ حيث نتحدث هنا عن المشاريع المثيرة للجدل، والتي لطالما لم تلاقي استحسانا من العموم الأمريكي.
وفيما يلي أبرز تلك الشركات والمشاريع:
-
جامعة ترامب والتي يُنظر لها على أنها عملية احتيال للتعليم عبر الإنترنت.
-
شبكة ترامب والتي تمثل مخططا للتسويق متعدد المستويات.
-
مؤسسة ترامب الخيرية، والتي يُنظر لها على أنها أكبر عملية احتيال خيرية.
ناهيك عن غير تلك من الأمور التي كانت مصدر قلق وغضب من قبل ترامب، لما تتمتع به من سمعة سيئة.
ونحن إذ نتحدث عن الصمت السابق، أو الأصوات الخافتة التي كانت ترتفع قليلا للتصدي لهذه المشاريع الفاشلة، فإن الأمر سيختلف الآن.
حيث باتت كل الأعمال والمشاريع الخاصة بترامب عُرضةً للكثير من الضغوطات المالية، خاصة بعد اقتراب محاكمته بعد تنصيب بايدن بساعات.
وعلى الرغم من أن اختفاء الكثير من الكازينوهات التي كانت تحمل علامة ترامب التجارية في أتلانتك سيتي بسبب سوء إدارته وحالات الإفلاس التي لطالما أطلقها، إلا أنه ما زال يسيطر على معظم فنادقه وملاعب الجولف خاصته، والتي تؤدي أداءا ماليا جيدا حتى في فترة الوباء.
أما أثناء حديثنا عن الجزء الآخر من الكارثة المالية التي قد تتعرض لها ثروة ترامب قريبا ، فنحن أمام ثروة تقدر ب3.2 مليار دولار وفقا لبلومبيرغ نيوز.
حيث تكمن 60% من ثروة ترامب في خمسة عقارات فقط تمثل مباني تجارية أو سكنية وبقيمة 1.9 مليار دولار.
كما يشير المحللون إلى الجانب الآخر من الكارثة المالية، وهو الذي يتعلق بمديونية ترامب التي ستستحق عليه خلال السنوات الأربع القادمة.
والتي تقدر بحوالي 900 مليون من إجمالي مديونية تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي وفقا لموقع فوربس.
وتشير فوربس أيضا إلى الطريقة الممكنة لمقابلة هذه المديونية وتحديدا القصيرة المدى.
وذلك عبر لجوء ترامب لبيع ممتلكات لديه في سان فرانسيسكو ونيويورك والبالغة 685 مليون دولار.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية