رويترز: يبدو أن تراجع الحكومة الصينية عن خطتها المتعلقة بمكافحة الفايروس، ستعمل على إلحاق الضرر بمسألة النشاط الصناعي في الصين ، حيث انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر كانون الأول وبأعلى وتيرة في نحو ثلاث سنوات.
وقبل الدخول في التفاصيل؛
فإن هذه الأخبار تشير إلى ان التفاؤل الكبير لدى الأسواق بفتح الصين لأبوابها سيحتاج إلى وقت جيد حتى تعود الصين إلى حيويتها.
وبذلك فإن هذه الأخبار ستكون سيئة على صعيد الأسواق المالية في بداية العام الجديد.
بينما ستمثل امتدادا لأرباح الملاذات الآمنة على صعيد الذهب والعملات الرئيسية.
التفاصيل: أخبار سيئة حول النشاط الصناعي في الصين !
وقد تراجع هذا النشاط مع انتشار عدوى فيروس كورونا في خطوط الإنتاج في جميع أنحاء البلاد بعد التراجع المفاجئ في بكين عن إجراءات مكافحة الفيروسات.
وبدوره فقد قال المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت:
“إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي انخفض إلى 47.0 من 48.0 في نوفمبر”.
فيما كان الاقتصاديون وضمن استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا أن يأتي مؤشر مديري المشتريات عند 48.0.
وبذلك فإن هذا الانخفاض هو الأكبر منذ الأيام الأولى للوباء في فبراير 2020.
وقد قدمت البيانات أول لقطة رسمية لقطاع التصنيع بعد أن أزالت الصين قيود العالم الأكثر صرامة بشأن الإصابة بالفايروس أول الشهر الأخير من عام 2022.
حيث قدرت شركة البيانات الصحية Airfinity ومقرها المملكة المتحدة أن الإصابات التراكمية وصلت على الأرجح إلى 18.6 مليون في ديسمبر.
بينما قال محللون:
“إن ارتفاع الإصابات قد يتسبب في نقص مؤقت في العمالة وزيادة اضطرابات سلسلة التوريد”.
كما ذكرت رويترز يوم الأربعاء أن تسلا تخطط لتشغيل جدول إنتاج مخفض في مصنعها في شنغهاي في يناير.
لتمدد الشركة مسألة الإنتاج المنخفض الذي بدأته هذا الشهر حتى العام المقبل.
وقد يؤدي ضعف الطلب الخارجي على خلفية المخاوف المتزايدة من الركود العالمي وسط ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والحرب في أوكرانيا إلى زيادة تباطؤ صادرات الصين.
وهو ما من شأنه أن يضر بقطاع التصنيع الضخم ويعيق الانتعاش الاقتصادي.
حيث قال كاميرون جونسون ، الشريك في Tidalwave وهي شركة استشارية لسلسلة التوريد العالمية:
“معظم المصانع التي أعرفها أقل بكثير مما يمكن أن تكون عليه في هذا الوقت من العام بالنسبة للطلبات العام المقبل”.
كما أضاف قائلا:
“الكثير من المصانع التي تحدثت إليها تبلغ 50% ، وبعضها أقل من 20%”.
وأضاف أيضا:
“لذلك على الرغم من انفتاح الصين ، لا يزال التصنيع يتباطأ لأن بقية الاقتصاد العالمي يتباطأ”.
ووفقا لكلام جونسون فإن المصانع الصينية سيكون لديها عمال ، لكن لن يكون لديهم طلبات.
كما قالت NBS:
“إن 56.3% من الشركات المصنعة التي شملتها الدراسة أفادت بأنها تأثرت بشكل كبير بالوباء في ديسمبر ، بزيادة 15.5% عن الشهر السابق”.
وهي نسبة سيئة رغم أن معظم الشركات قالت إنها تتوقع تحسن الوضع تدريجيا مع مرور الوقت.
بينما قال تشو هاو ، كبير الاقتصاديين في شركة الوساطة Guotai Junan International:
“بينما كان (مؤشر مديري المشتريات بالمصنع) أقل من المتوقع ، يصعب على المحللين تقديم توقعات معقولة بالنظر إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بالفيروس خلال الشهر الماضي”.
وأضاف قائلا:
“بشكل عام ، نعتقد أن الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الصيني أصبح وراءنا ، وأن هناك انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في المستقبل”.
وقد تعهدت هيئة الرقابة المصرفية والتأمين في البلاد هذا الأسبوع بتكثيف الدعم المالي للشركات الصغيرة والخاصة في قطاعي التموين والسياحة.
لتشدد الهيئة على أنها ستكون حريصة على أن تعافي الاستهلاك سيكون أولوية.
قال مارك وليامز ، كبير الاقتصاديين الآسيويين في كابيتال إيكونوميكس:
“إن الأسابيع التي سبقت السنة الصينية الجديدة ستظل تمثل تحديًا لقطاع الخدمات، حيث سيخشى الناس من الخروج والإصابة بالفايروس”.
ولكنه قال:
“مع مرور الوقت ستنخفض مشاعر الخوف خاصة وأن أعداد كبيرة من الناس قد أصيبوا بحيث سيشعرون بأن لديهم مناعة جيدة”.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية