خرجت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع والأخير من العام الماضي، بشكل افضل من التوقعات، وهو ما كان خبرا جيدا للدولار الأمريكي والأسواق على حد سواء.
حيث خففت بيانات الناتج المحلي الإجمالي من مخاوف الركود، وهو ما حذى بالاسواق المالية إلى التحسن والارتفاع على قدم وساق مع الدولار الأمريكي.
وقد جاءت القراءة بالتزامن مع بيانات اقتصادية وسلسلة من ارباح الشركات المختلطة، والاسواق تنتظر اجتماع الفيدرالي.
وقد أظهرت مجموعة كبيرة من البيانات أن الاقتصاد الأمريكي كان أفضل حالًا في الربع الأخير مما توقعه المحللون.
وتأتي هذه البيانات لتخلط الأوراق ما بين تراجع في الطلب من جانب الذي يؤدي إلى التنبؤ بتراجع التضخم.
وما بين تشجيع للفيدرالي للإبقاء على سعر فائدة مرتفع لفترة أطول، بما أن الاقتصاد الأمريكي أعطى إشارات على قدرته لتحمل الفوائد المرتفعة.
أما بالنسبة لقرار الفائدة القادم، فلا يهم مقدار ما سيرفعه الفيدرالي والذي يجمع المحللون على 25 نقطة أساس فقط.
بل إن الأهم في يوم القرار هو حديث رئيس الفيدرالي الذي سيحسم قدرا كبيرا من الجدل حول معدل الفائدة والمدة التي سيحتفظ بها مرتفعة.
وقد قال ديفيد كارتر ، العضو المنتدب في بنك جي بي مورجان الخاص في نيويورك:
“كانت البيانات الاقتصادية تحتوي على شيء للجميع ؛ بالنسبة للحالمين الذين يعتقدون أن الاقتصاد بطيء بما يكفي لتعليق الاحتياطي الفيدرالي ، والمتشائمين الذين يعتقدون أن النمو لا يزال حارًا للغاية بحيث لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي الابتعاد عنه”.
كما أضاف كارتر:
“الأمل ليس استراتيجية استثمار ، والحقائق الاقتصادية قد تؤثر على السوق قريبًا”.
بينما أكد كارتر على أن أكبر حالة من عدم اليقين هي ما سيحدث في النصف الخلفي من هذا العام.
وحتى الآن فإن هناك العديد من الشركات التي قدمت تقرير ارباحها الربعي بشكل أفضل من التوقعات، منها :
-
تسلا.
-
شيفرون للطاقة.
بينما تراجعت شركات أبرزها:
-
IBM
-
بائع التجزئة المشهور Bed Bath & Beyond
-
شركة انتل
-
ماستر كارد.
بينما وعلى صعيد آخر، فإن هناك بعض الاشارات الإيجابية التي تشير إلى أن التضخم في أمريكا سيأخذ مسارا أفضل خلال الفترات القادمة.
حيث تقلص الأموال المتدفقة للاقتصاد الأمريكي العام الماضي لأول مرة على الإطلاق، ليرى المحللون أن ذلك إشارة جادة لاستمرار ضغوط التضخم في التراجع.
كما وقد انخفض المقياس الرئيسي للفيدرالي للمخزون النقدي للبلاد M2 للشهر الخامس على التوالي.
ليسجل 21.2 تريليون دولار لديسمبر بمقدار انخفاض يقدر بحجم 147.4 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه.
كما يأتي هذا الانخفاض في حجم النقد بسبب سياسة الفيدرالي في سحب السيولة من الاقتصاد بعدما قام بضخها خلال كورونا.
حيث كان الفيدرالي قد خفض اسعار الفائدة في آذار 2020 وبدأ بضخ تريليونات في الاقتصاد لدعم ضد الجائحة، ليصل إلى 6.3 تريليون بزيادة 40% عن مستواه ما قبل الجائحة.
وهذه الارقام هي إشارة على أن هناك أخبار جيدة للتضخم على المدى القادم، ولكنها ليست اشارة يقينية قد تقود إلى تخفيض الفوائد في وقت قريب من الآن.
المقالات التي تم الاعتماد عليها في إعداد المقالة:
U.S. inflation roller coaster prompts fresh look at long-ignored money supply
Thai finance ministry maintains 2023 GDP growth outlook, sees more tourists
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية