تحدث كبار المحللين والاقتصاديين في أبرز مؤسسات الكيان عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير بعد القراءات المحبطة للتضخم الأمريكي لشهر مايو آيار الماضي، وذلك وفقا لما جاء على صفحات جلوبس.
بل إنه ووفقا للتوقعات أدناه، فإن اسعار الفائدة يجب أن تستمر في الارتفاع إلى مستويات قد تفوق التوقعات.
حيث أدت القراءة العالية للتضخم إلى حدوث اضطرابات كبيرة، وتحليلات متنوعة تؤكد على مدى سوء الوضع على صعيد ارتفاع مستويات الأسعار وتحديدا لدى مؤشر اسعار المستهلكين الذي وصل إلى 8.6% وهو أعلى مستوى منذ عام 1981.
وقد تراجعت مؤشرات الأسهم في الأسواق الأمريكية بمجرد صدور هذا المؤشر، وذلك قبل أيام من قرار رفع الفائدة الفيدرالية.
وقدر كبير الاقتصاديين في بنك لئومي جيل بوفمان أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي سيرتفع على أساس شهري بنسبة 1٪ في يونيو، ليبقي معدل التضخم السنوي عند 8.6٪.
كما قال:
“إن هذا الارتفاع سيعيد إمكانية رفع الفيدرالي لسعر الفائدة على الدولار بمعدل 75 نقطة أساس الشهر المقبل”.
بينما أكد على أن سعر الفائدة يسير إلى مستويات 3% نهاية هذا العام، على أن يصل إلى 3.5% في حدها الأدنى منتصف العام القادم.
فيما قال بوفمان عن تأثير هذا الأمر على معدلات العائد على السندات:
“يمكن أن يؤدي ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي إلى ارتفاع العوائد على السندات وتحديدا 1-3 سنوات، وهو ما يرفع احتمالية حدوث تباطؤ الاقتصاد الأمريكي .
بينما يعتقد جاي بيتور كبير الاقتصاديين في بساجوت أن التضخم سيظل مرتفعًا لفترة من الوقت.
حيث قال:
“ارتفاع التضخم، يعني أن اسعار الطاقة ما زالت آخذة في الارتفاع، وسينتشر أثره على مختلف القطاعات”
كما أكد على أن هذه الأمور ستكون سيئة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يتجه إلى تشديد السياسة بشكل أكبر مما تتوقعه السوق.
مؤكدا على أن احتمالية حدوث تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال الشهور المقبلة بات أمرا متوقعا بشكل كبير.
فيما أشار بيتور إلى الوضع السياسي المترنح في الولايات المتحدة الأمريكية التي قد تعرض الديموقراطيين لهزيمة ساحقة.
وبدوره فقد قال أفيشاي كارافاني من شركة بيليم لإدارة المحافظ:
“بعد صدور قراءة مؤشر اسعار المستهلكين الأمريكي، فإنه يمكن الافتراض أن يشعر صانعو السياسة النقدية بخيبة أمل كبيرة”.
كما ختم قائلا:
“الفيدرالي ليس لديه اخيار سوى الاستمرار في رفع اسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة”.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية