تقرير التضخم الأمريكي هذا الاسبوع، وهذه التوقعات العامة

رويترز : قد يساعد تقرير التضخم الأمريكي الذي تمت مراقبته عن كثب الأسبوع المقبل في تسوية أحد أكثر الأسئلة إلحاحًا في وول ستريت، وهو ماذا بشأن مستقبل الفوائد على الدولار ومتى يمكن أن تقترب من نهايتها؟

وقبل الدخول في التفاصيل؛

فإن التوقعات تشير إلى أن قراءة تقرير التضخم الأمريكي لهذا الشهر ستنخفض بنسبة جيدة من 6% إلى 5.2% على أساس سنوي.

وهو الأمر الذي إن حدث فإنه سيمثل أمرا جيدا لأسواق الأسهم وغير جيد لأسواق الدولار الأمريكي.

ولكن الانخفاض هذه المرة سيكون، وفي حال حدوثه، أمرا مؤقتا، نظرا لأن الأسواق تنتظر أيضا تقرير أرباح الربع الأول للشركات، والتي قد لا تأتي بالشكل المأمول بسبب عدة أمور أهمها:

– الأزمة المصرفية وتراجع الثقة بالبنوك.

– تكاليف الاقتراض المرتفعة.

– والظروف الاقتصادية السيئة.

وبذلك فإنه وفي حال انخفض التضخم كما هو مأمول، سيكون كل انخفاض للدولار فرصة جيدة للشراء بشكل تدريجي وفقا لخطتك المالية أو خطة مديرك المالي.

التفاصيل: تقرير التضخم الأمريكي هذا الاسبوع، وهذه التوقعات العامة 

أصبح المستثمرون بعد الأزمة المصرفية في الشهر الماضي أكثر اقتناعًا بأن بنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني لتفادي حدوث انكماش اقتصادي.

وقد دفعت هذه الرهانات عائدات السندات إلى الانخفاض، ودعمت أسهم التكنولوجيا العملاقة والنمو التي تسيطر على مؤشرات الأسهم العريضة.

حيث ارتفع مؤشر S&P 500  بنسبة 6.9% حتى الآن في عام 2023.

لكن التوقعات العامة ما زالت ترى أن أسعار الفائدة ستبقى بالقرب من المستويات الحالية حتى عام 2023.

وقد تحظى وجهة النظر هذه، أي البقاء في اسعار مرتفعة للفوائد، بالدعم إذا أظهرت قراءة تقرير التضخم الأمريكي التي ستصدر الأسبوع الجاري ارتفاعًا قويًا في أسعار المستهلك حتى بعد الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الفيدرالية خلال العام الماضي.

حيث قال توم هينلين ، محلل الاستثمار الوطني في بنك يو إس بانك لإدارة الثروات:

“إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) مرتفعا، فسيبدأ المستثمرون في تسعير أسعار الفائدة بالقرب من مستويات تاريخية لم نشهدها منذ فترة”.

كما نصح هينلين العملاء بتخفيض قية الأهم قليلا، مع توقع أن تؤثر زيادة اسعار الفائدة على الانفاق الاستهلاكي وقدرة الشركات على تحقيق الاربح المعتادة.

وقد أظهرت بيانات التوظيف الأمريكية لشهر مارس، والتي صدرت يوم الجمعة، علامات على تشديد سوق العمل المستمر.

وهو الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

التضخم مهم على المدى القصير، ولكن توقعات الركود مهمة على المدى الطويل!

تتزايد مخاوف الركود، حيث يراهن المستثمرون على أن الاضطرابات في النظام المصرفي ستؤدي إلى تشديد شروط الائتمان وتضر بالنمو.

أما وفي سوق السندات، انخفض مؤشر الركود المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات منخفضة جديدة في الأسبوع الماضي.

مما عزز حالة أولئك الذين يعتقدون أن الفيدرالي سيحتاج قريبًا إلى خفض أسعار الفائدة.

حيث يقارن المقياس السعر الآجل الضمني الحالي على أذون الخزانة بعد 18 شهرًا من الآن مع العائد الحالي لسند الخزانة لمدة ثلاثة أشهر.

فيما يُظهر التسعير في أسواق العقود الآجلة أن المستثمرين يراهنون على أن تخفيف الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام سيؤدي إلى خفض معدل الأموال الفيدرالية من 4.75٪ إلى 5٪ حاليًا إلى حوالي 4.3٪ بحلول نهاية العام.

ومع ذلك ، تُظهر التوقعات من صانعي السياسة الفيدراليين أن معظمهم لا يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024.

وقد قال المحللون الاستراتيجيون في LPL Research في مذكرة في وقت سابق من هذا الأسبوع:

“الأسواق المالية والاحتياطي الفيدرالي يقرآن من كتابين مختلفين”.

وقد عززت الرهانات على الفيدرالي الأكثر تشاؤمًا أسهم التكنولوجيا والنمو، التي تنمو مع انخفاض اسعار الفوائد وتوقعاتها.

حيث ارتفع مؤشر S&P 500 التكنولوجي بنسبة 6.7 ٪ منذ 8 مارس ، أي أكثر من ضعف مكاسب المؤشر العام خلال ذلك الوقت.

ويقول الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم:

“إن التضخم الذي سيصدر بتاريخ 12/4/2023 سينخفض إلى 5.2٪ على أساس سنوي ، انخفاضًا من 6٪ في الشهر السابق”.

كما ستراقب الأسواق أيضًا أرباح الربع الأول ، والتي تبدأ في الأسبوع المقبل مع البنوك الكبرى يوم الجمعة، وأهمها:

– جي بي مورجان

– سيتي جروب يوم الجمعة.

بينما أظهرت بيانات من Refinitiv أن المحللين يتوقعون انخفاض أرباح S&P 500 بنسبة 5.2٪ في الربع الأول من نفس الفترة من العام الماضي.

وقد قال مارك هاكيت ، رئيس أبحاث الاستثمار في نيشن وايد:

“إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاول حماية المستثمرين ، فستكون إحدى الطرق هي خفض أسعار الفائدة”.

بينما أكد هاكيت على أن الفيدرالي لم يفكر في ذلك بعد، رغم أن السوق تحاول المراهنة على هذه الإجراءات قريبا.

وما بين تضخم وما بين قراءة لمؤشرات أخرى، سيبقى الحديث عن الركود الاقتصادي المرتقب، المؤثر الأكبر على اسواق الأسهم والنقد.