رفع بنك إسرائيل سعر الفائدة على الشيكل القياسي لأول مرة منذ 3.5 سنوات يوم الإثنين ، كما هو متوقع ، لمكافحة ارتفاع التضخم الناجم جزئيًا عن النمو الاقتصادي القوي وسوق العمل الضيقة.
حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الشيكل إلى 0.35٪ من 0.1٪ – وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.
وهو التخفيض الذي بقي على مدار 15 قرار سابق منذ تخفيضه بمقدار 0.15 في بداية الجائحة الصحية.
كما قال البنك المركزي:
“إن الاقتصاد الإسرائيلي يسجل نموا قويا مصحوبا بسوق عمل ضيقة وزيادة في بيئة التضخم.”
بينما قالت لجنة السياسة النقدية في المركزي الإسرائيلي:
“إن لجنة السياسة النقدية قررت أن الظروف تسمح ببدء عملية تدريجية لزيادة سعر الفائدة”.
كما اضافت:
“إن وتيرة رفع سعر الفائدة ستتحدد وفقا لبيانات النشاط وتطور التضخم من اجل الاستمرار في دعم تحقيق اهداف السياسة”.
وقد أبقى قسم الأبحاث بالبنك على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 عند 5.5٪.
بينما قام بتحديث توقعاته لعام 2023 إلى نمو بنسبة 4٪ ، مقابل توقع سابق عند 5٪.
ووفقا لاستطلاعات جميع الخبراء الاقتصاديين الأربعة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم وفقا لجيروزيلم بوست، فإنهم يتوقعون أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة لاحقا.
حيث يتوقع 12 منهم زيادة 0.15 نقطة وتوقع اثنان فقط تحركًا بمقدار ربع نقطة في اجتماعاته الدورية القادمة، دون تحديد موعد محدد.
وقد بلغ معدل التضخم السنوي في إسرائيل أعلى مستوى له في 11 عامًا عند 3.5٪ في فبراير.
ليتجاوز النطاق المستهدف السنوي للحكومة البالغ 1٪ -3٪.
وفي الوقت نفسه ، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 8.2٪ في عام 2021 ، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.2٪.
كما كان محافظ بنك إسرائيل أمير يارون ونائبه أندرو آيبر قد أعدا الأسواق لمعدلات أعلى ، قائلين:
“إن الدورة ستتحرك أسرع من المتوقع”.
أما عن تأثير هذه الارتفاعات فيبدو أنها ستدفع الشيكل للمحافظة على زخمه ضمن نطاق العشرينات.
بينما تشير توقعات التحليل الفني بأن سعر الدولار على الشيكل خلال الشهور القادمة سيقفز إلى مستويات 3.30 شيكل وأكثر.
وهو المستوى المنطقي ضمن ارتفاعات اسعار الفائدة على الشيكل التي ستدفع الشيكل لمقاومة ارتفاع الدولار.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية