تراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ آذار الماضي وذلك مقابل اليورو والجنيه الاسترليني صباح يوم الثلاثاء، وذلك بسبب ظهور علامات تدل على تباطؤ الاقتصاد الأميركي واحتمالية دخوله في حالة من الركود إذا بقيت الفائدة مرتفعة، ما عزز من مبررات خفض أقرب لأسعار الفائدة في شهر سبتمبر القادم.
وقد جاءت البيانات الاقتصادية الأميركية منخفضة بشكل يشير إلى تباطؤ اقتصادي محتمل في الاقتصاد الأميركي.
حيث تراجعت بيانات نشاط الصناعات التحويلية، وانخفض الإنفاق على البناء بشكل غير متوقع.
كما وتنتظر الأسواق البيانات القادمة لكل من التضخم وسوق العمل كأرقام الرواتب الشهرية في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
وقد كتب جيمس نيفيتون، كبير متداولي العملات الأجنبية لدى شركة كونفيرا، في مذكرة للعملاء:
“أسعار الفائدة المرتفعة ما زالت تضغط على الاقتصاد الأمريكي، وكل بيان أصبح مهما للجميع، خاصة وأننا نقترب من الدخول في النصف الثاني من العام الذي كان يأمل الجميع أن يبدأ بتخفيض الفوائد”.
بينما أكد جيمس على أن الدولار سيدخل مرحلة مضطربة جدا خلال شهر نوفمبر مدفوعا بأمرين:
-
الانتخابات الأمريكية في تاريخ 5/11/2024.
-
أما وفي الوقت الحالي فإن الدولار ما زال يختبر العديد من الأمور وحتى الأربعاء المقبل بتاريخ 12/6/2024، وأهمها بيانات التضخم (المستهلكين والمنتجين).
بمعنى أن أي انخفاض في أية قراءة قادمة سيقود الدولار للانخفاض بشكل كبير.
بينما وفي حالة انعكاس القراءات _قراءة التضخم_ فإن الدولار سيذهب لمستويات صامدة.
وهو ما أكد عليه استراتيجيو ومحللو بنك DBS في مذكرتهم الأخيرة للعملاء.
في النتيجة؛
نؤكد على أن الأسبوع الحالي والقادم، سيكونان أسبوعان مهمان جدا للأسباب التالية:
-
البيانات الاقتصادية الأميركية الخاصة بسوق العمل.
-
اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية (المركزي الأوروبي وكندا).
-
البيانات الاقتصادية الأميركية الخاصة بالتضخم حتى نهاية الاسبوع المقبل.
أما بالنسبة للدولار مقابل الشيكل:
فإن الصفقة الخاصة بإنهاء الحرب في غزة ما زالت تؤثر على أداء هذا الزوج، حيث يضغط كل خبر إيجابي على الدولار للأسفل.
بينما وفي حال انتهاء الخبر الخاص بالصفقة فإن السوق سوف يعود لتسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الشيكل بنفس طريقة تسعير الدولار مقابل أية عملة.
وبناء عليه فإنه لا يمكن لأي تحليل التأكيد على ارتفاع أو انخفاض الدولار دون استيضاح كل من الصفقة والبيانات والمؤشرات الاقتصادية.
تمت الاستعانة بالمصادر التالية أثناء كتابة المقال الحالي:
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية