تدرس سلطة النقد الفلسطينية إمكانية إصدار عملة رقمية ، وهي خطوة من شأنها أن تسمح لها بتوجيه ضربة رمزية على الأقل للاستقلال النقدي عن إسرائيل.
حيث وافق الفلسطينيون بموجب اتفاقيات التسعينيات مع إسرائيل على عدم إنشاء عملتهم الخاصة على الفور.
ليستخدم الاقتصاد الفلسطيني الشيكل الإسرائيلي بشكل أساسي، إلى جانب الدينار الأردني والدولار الأمريكي.
ماذا عن البنوك في فلسطين في الوضع الحالي؟
يصف موقع الجزيرة الناطق باللغة الانجليزية البنوك الفلسطينية بأنها تغرق في الشيكل حاليا بسبب القانون الإسرائيلي الذي يحظر المعاملات النقدية الكبيرة بحجة إلى القضاء على غسيل الأموال.
كما تحد إسرائيل من عدد الشواقل التي يمكن للبنوك الفلسطينية تحويلها إلى إسرائيل شهريًا.
ونتيجة لذلك، يتعين على البنوك أحيانًا الاقتراض لتغطية مدفوعات النقد الأجنبي لأطراف ثالثة، وهم عالقون في وفرة من الأوراق النقدية الإسرائيلية.
وهذا الأمر الأخير قد يكون هذا أحد الأسباب التي تجعل العملة الرقمية جذابة للنظام النقدي الفلسطيني.
قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ عن مسألة سلطة النقد الفلسطينية والعملة الرقمية:
“إن دراستين حول العملات المشفرة جارية ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد، لكن الأمل هو في نهاية المطاف استخدام العملة الرقمية لأنظمة الدفع في بلدنا ونأمل أن تستخدم إسرائيل وغيرها في المدفوعات الفعلية”.
هل سيكون من الممكن اصدار عملة رقمية في فلسطين؟
قد لا يكون ممكنا ، ومع ذلك يجب دراسة الأمر.
حيث يلاحظ أن الاقتصاد الفلسطيني ضعيف بطبيعته، ومقيد بشكل كبير بالقيود الإسرائيلية على التدفق الحر للبضائع والأشخاص.
كما يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على أموال المانحين والتحويلات من العاملين في الأراضي المحتلة.
بينما قال رجا الخالدي، مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني:
“إن ظروف الاقتصاد الكلي غير موجودة للسماح لعملة فلسطينية – رقمية أو غير ذلك – بالوجود كوسيلة للتبادل”.
كما أضاف قائلا:
“ومع ذلك إن إصدار نوع من النقود الرقمية يمكن أن يرسل إشارة سياسية لإظهار المظهر الواضح للاستقلال النقدي عن إسرائيل”.
فيما وافق باري توبف، كبير المستشارين السابق لمحافظ بنك إسرائيل، على أنه من غير المرجح أن تكون العملة الرقمية الفلسطينية وسيلة حقيقية للتبادل، خاصة في ظل نية اسرائيل اطلاق الشيكل الرقمي الخاص بها.
وأكد على أن هذه العملة لن تحل محل الشيكل أو الدينار أو الدولار، وأنها لن تكون مخزنًا للقيمة أو وحدة محاسبة .
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية