سيناريو انخفاض الدولار الامريكي المحتمل بشكل عام وامام الشيكل خاصة

تشهد أسواق الأسهم العالمية اتجاهات متضاربة بين تحسن وتراجع، وذلك على خلفية نتائج أعمال الشركات التكنولوجية الجيدة، والمخاوف بشأن البنوك من جانب آخر، وما بين ذلك وذلك، سيكون الجميع في موعد مع مؤشرات اقتصادية مهمة جدا اليوم وغدا وحتى يوم الجمعة القادم، وهنا سنقدم سيناريو انخفاض الدولار الامريكي بشكل عام ومقابل الشيكل بشكل خاص.

وقبل الدخول في تفصيل هذه المقالة؛ فإنه تجدر الإشارة إلى النتيجة ببساطة ومباشرة؛

حيث تفترض هذه المقالة سيناريو انخفاض الدولار الامريكي في حال جاءت القراءات التالية مشابهة للتوقعات، وهي على النحو الآتي.

أولا. أن تنخفض طلبيات السلع المعمرة، التي ستصدر اليوم؛ وهو ما يعطي مؤشرا مهما على انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن.

حيث سيعني ذلك للمحللين أن الفيدرالي ينجح في تخفيض القدرة الشرائية لمحاربة التضخم، وهو ما سيكون (سلبيا للدولار).

ثانيا. قراءة الناتج المحلي الاجمالي للربع الأول غدا الخميس، مع احتمالية انخفاضها للمرة الثانية على التوالي، وهو ما يعني ركودا اقتصاديا.

ثالثا. مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك، يوم الجمعة، والتي تشير التوقعات إلى استقراره، ما يعني أن التضخم ما زال عنيدا.

وقراءة التضخم، وهي الأهم، تعني أن الركود قادم، بمعناه التقني.

حيث ستظن الاسواق وفقا لهذه القراءة هنا، أن الفوائد قد شارفت على النهاية، وهو ما قد يؤذي الدولار بشكله العام.

بينما وعلى صعيد الشيكل، فإن الأمر سيكون بحاجة لمتابعة المعطيات السياسية في اسرائيل.

حيث ستكون في موعد مع مظاهرة مليونية لاسقاط التعديلات القضائية، وبالتالي وفي حالة الانتهاء من هذه المشكلة، فإن الشيكل سيستعيد قوته.

ولكن ووفقا لهذا السيناريو، فإن التراجع في الدولار المحتمل، سيستمر أولا حتى يوم بعد غد، أي حتى قراءة مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك.

لأنه وفي حال استقرار قراءة هذا المؤشر كما تقول التوقعات، فإن ذلك يعني أن التضخم ما زال مشكلة.

وهذا سيخفض من التفاؤل بشأن الفوائد القادمة وسيعيد للدولار بريقه.

كما سنكون في انتظار الحدث الأهم على صعيد التأثير على الدولار، وهو موعد اجتماع الفيدرالي في 3 مايو القادم.

والذي سيكون مهما بالنسبة لتوقعاته المستقبلية بشكل أكبر من قراره إزاء الفائدة.

إذن؛  

كل انخفاض محتمل سيكون مرهونا بمعطيات مؤشر الغد، وبعد الغد وفقا لما ذكرته.

التفاصيل: سيناريو انخفاض الدولار الامريكي بشكل عام وامام الشيكل

ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت كما عنونت رويترز، وهي العقود التي تسبق افتتاح الاسواق المالية الأمريكية بساعاتها الرسمية، وذلك بفعل نتائج جيدة لكل من:

– مايكروسوفت، التي فاقت نتائجها التوقعات، واشارت إلى احتمالية إعادة شراء 70 مليار من أسهمها.

– الفابيت ، الشركة الأم لجوجل.

بينما تراجعت أسهم البنوك الأمريكية الإقليمية، بسبب المخاوف من أن مشكلة البنك الأمريكي first republic ستتفاقم، بل وأنها قد تتخطى هذا البنك لتطال بنوكا أخرى.

حيث سجلت اسهم بنك فيرست ريباببلك، مستوى قياسيا منخفضا يوم الثلاثاء حيث كشف عن انخفاض 100 مليار دولار في الودائع.

وتنتظر الأسواق نتائج أعمال شركة ميتا، الشركة الأم لفيس بوك، في وقت لاحق من اليوم.

وما بين نتائج جيدة للشركات التكنولوجية، ومخاوف مرتفعة حول مستقبل المصارف، يبقى الأهم بالنسبة للجميع، هو الأمور الآتية:

– مؤشر طلبيات السلع المعمرة اليوم الاربعاء.

– قراءة الناتج المحلي الاجمالي غدا، فهل ستدخل الولايات المتحدة بمرحلة ركود.

– قراءة مؤشرات التضخم الأخرى، والتي يمكن أن تشير إلى ان التضخم في طريقه للانخفاض وإن كان بشكل أو بآخر.

وبالنسبة لهذين الأمرين، فإنهما كفيلان بأن يرفعان من توقعات السوق بان رحلة الفوائد قد شارفت على نهايتها.

وهي التوقعات التي ستكون واقعية أو واقعا، وذلك حتى تاريخ اجتماع الفيدرالي القادم في الثالث من الشهر القادم.

أي أن ارتفاع هذه التوقعات، قد تلحق الأذى بالدولار الأمريكي بشكله العام، ولكن وعلى صعيد الشيكل، فإن الأمر سيكون مرهونا بدرجة كبيرة بالشأن الاسرائيلي.

حيث سيكون الخميس موعدا لانطلاقة المسيرة المليونية لاسقاط التعديلات القضائية، التي تلحق الأذى الكبير بسعر الشيكل.

وكل هذه الأمور، مشروطة بالعديد من المعطيات، أهمها:

الشرط الأول، أن تأتي القراءات، وفقا للتوقعات، وهي التوقعات التي تشير إلى ان التضخم سينخفض وان الناتج الامريكي سيتراجع.

بينما يفترط الشرط الثاني؛ بقاء الأمور على حالها، أي نتائج أعمال الشركات جيدة، والمؤشرات الاقتصادية تدعم توقف رفع الفوائد.

كما يتمحور الشرط الثالث؛ حول أن لا تنفجر الأزمة المصرفية بشكل كبير، وتحديدا في ظل الظروف المصرفية التي تلاحق البنوك المتأثرة أساسا.

بينما يجب التركيز جدا مع الشرط الأخير؛ الذي يفترض عدم تصعيد المشاكل الجيوسياسية، والتي تدعم دائما الملاذات الآمنة على رأسها الذهب والدولار والأسهم الدفاعية.