إذا نجحت الدعاوى الجماعية التي رفعها المختص بتسوية الشكاوى بين المستهلكين والشركات والتير ميكس بالنيابة عن عشرات الملايين من المستهلكين البريطانيين، فإن عملاق البطاقات الائتمانية شركة Mastercard قد تتعرض لخسارة 18.5 مليار دولار .
ونجاح هذا الدعوى يعني حصول أكثر من 46 مليون شخص على 300 جنيه إسترليني لكل منهم، وهذا يعني 14 مليار جنيه استرليني (18.5 مليار دولار أمريكي)
حيث يزعم والتير أن مخالفات شركة البطاقات العملاقة الأخرى لقانون المنافسة، التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية في عام 2007، جعلت العملاء يدفعون أسعارًا أعلى على البضائع من الشركات التي تعاملت وقبلت البطاقات الائتمانية الخاصة بشركة Mastercard .
ولا تعتبر هذه الدعوى المحاولة الأولى للمحامية؛ حيث رفضت محكمة متخصصة قضية مشابهة في يوليو 2017.
وقد قالت المحكمة في الرد على دعوى والتير آنذاك:
“إن الدعوى غير مناسبة لتقديمها في إجراءات جماعية”.
إلا أن والتير لم ييأس وقام بإعادة إحياء دعواه من خلال حكم محكمة الاستئناف في أبريل من عام 2019.
وقد طعنت Mastercard في هذا الحكم في جلسة استماع للمحكمة العليا في مايو الماضي، إلا أن اللجنة رفضت استئنافها يوم أمس الجمعة.
وقد عقّب والتير على حكم المحكمة قائلا:
“يسعدني بشكل خاص أن المحكمة العليا اعترفت بتقديم مطالبات جماعية “.
وأضاف:
“إن أغلب الشركات وتحديدا master card اخترقت قوانين المنافسة وتسببت في خسارة المستهلكين أو الشركات الصغيرة”
وقد قال بوريس برونفينترينكر الشريك في شركة المحاماة Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan ، الذي يمثل السيد ميريكس:
“أقرت المحكمة العليا بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات جماعية لحماية جموع المستهلكين”
وأضاف:
“لقد تصرفت ماستركارد بطريقة مناهضة للمنافسة ، وهو الأمر الذي حددته بالتأكيد محكمة العدل الأوروبية. “
ومن جهتها فقد أكدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف وأشارت إلى أنه يجب تخصيص يوم في المحكمة لتقرير المدى الكامل للضرر الذي تسببه ماستركارد للمستهلكين في المملكة المتحدة.”
وفي أعقاب الإعلان عن أن شركة Mastercard قد تتعرض لخسارة 18.5 مليار دولار ، قالت متحدثة باسم الشركة :
“نحن نختلف بشكل أساسي مع هذا الادعاء ونعلم أن الناس قد حصلوا على مزايا قيمة من تقنية مدفوعات ماستركارد.
وأضافت:
“لم يطلب أي مستهلك في المملكة المتحدة هذا الادعاء، إنه مدفوع من قبل المحامين الأمريكيين”
ولكن الأمور حتى الآن تسير نحو خسائر عملاق بطاقات الائتمان لهذه الدعوى وتكبد مليارات عديدة لأكثر من 300 بريطاني.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية