صندوق الثروة السيادي الكويتي واتهامات مدراء تنفيذيين مفصولين:
بدأ مكتب الهيئة العامة للاستثمار الكويتي في لندن، ببدء إجراءات قضية ضد مسؤولين تنفيذيين سابقين بتهمة التحايل والتآمر لمنح زيادات في الأجور بشكل غير قانوني.
وتعتبر القضية المفتوحة في المحكمة العليا، هي جزء من نزاع أوسع بين صندوق الثروة الذي تبلغ قيمة أصوله 600 مليار دولار، وعدد من الموظفين السابقين.
وقد بدأ هذا النزاع بعد العام 2018، وهو العام الذي شهد تعيين صالح العتيقي رئيسا لمكتب الهيئة العامة الكويتية.
ويعتبر العتيقي شريك ماكينزي السابق، إضافة إلى أنه عمل سابقًا مع توني بلير.
وقد شهدت فترة تولي العتيقي مغادرة 30 موظف من أصل 100 موظف في مكتب الاستثمار الكويتي، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
أما الأمر الذي يدفع إلى التفكير هو أن هذا المكتب يحظى بسمعة مالية جيدة، ومعدل دوران منخفض جدا.
“زعم مكتب الهيئة الكويتي أنني ساعدت السيد هارد وفيثلاني في تعديل أرقام المكافآت ومراجعات الرواتب بشكل غير قانوني”
وأضافت قائلة: “إنني أنكر هذه التهم جملة وتفصيلا”
فيما رفض السيد فيثلاني التعليق واكتفى بنفي ارتكابه لأية مخالفات.
ويحاول مكتب الهيئة الكويتي أن يثبت حصانة مكتب الاستثمار الكويتي وأنه خارج اختصاص المحكمة اللندنية.
فيما يتابع المكتب نفسه إجراءاته ضد هارد وتايلور ، سعياً للحصول على أحكام ضمن اختصاص المحكمة.
وقد أشار القاضي سايكس فريكسو رئيس مكتب المحاماة الذي يمثل السيد هارد:
إنه يجب العمل على إعادة النظر في الالتزامات التعاقدية والقانونية الخاصة بمواطني المملكة المتحدة، وخاصة لدى الفئات الأجنبية التي تعتمد على الامتيازات الدبلوماسية”.
يُذكر أن صندوق الثروة السيادي الكويتي يعتبر من أقدم صناديق الثروات السيادية في العالم والذي أسس عام 1953.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية