عملة الشيكل تتلقى بيانات اقتصادية إيجابية! أثر البيانات على الشيكل في الاسواق

انخفض معدل البطالة لدى الكيان إلى نسبة 4.1٪ في كانون الأول (ديسمبر)، منخفضا عن مستويات 4.6٪ في تشرين الثاني (نوفمبر) ؛ حسب ما أفاد به المكتب المركزي للإحصاء، إلا أن هذه البيانات الإيجابية يجب قراءتها بحرص قبل اطلاق أحكام على مدى تأثيرها على صعيد سعر صرف عملة الشيكل في الأسواق، وفقا لما جاء على صفحات موقع غلوبس.

كما انخفضت البطالة الواسعة (بما في ذلك الأشخاص الذين توقفوا عن العمل في بداية أزمة كوفيد في مارس 2020) من 6.5٪ في نوفمبر إلى 6٪ في ديسمبر.

حيث أشار المكتب إلى أن هناك 262 ألف شخص لا يشاركون حالياً في القوى العاملة، لأسباب تتعلق بوباء كورونا.

وقد تجاوز معدل البطالة الواسع بهذه النسبة توقعات البنك المركزي التابع للكيان، والذي أشار إلى احتمالية انخفاضها بنسبة 6.7% للعام 2021.

كما وتأتي هذه البيانات الإيجابية بالتزامن مع مؤشرات إيجابية اخرى، أهمها:

أما عن البيانات الاقتصادية السلبية، فتعلقت بنسبة المشاركة من قبل الاسرائيليين في القوى العاملة.

حيث انخفضت نسبة المشاركة من 60.2% في نوفمبر إلى 60.1% في ديسمبر.

بيانات اقتصادية إيجابية ولكن!

إلا ان هذه الأرقام يجب قراءتها بحرص، حيث أنها تعبر عن عصر ما قبل زيادة الإصابات بمتغير اوميكرون.

حيث انخفضت مبيعات بطاقات الائتمان من الشهر الحالي، فيما قال البنك المركزي:

“مع ارتفاع معدلات الإصابة، وأعداد الناس المحجورة، فإن الاقتصاد سيتكبد 2.5 مليار شيكل”.

في النتيجة؛

على الرغم من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت عن مركز الاحصاء التابع للكيان، إلّا أن هذه البيانات تعبر عن فترة زمنية تسبق الوضع الحالي الصحي المتأزم.

حيث صرح البنك المركزي التابع للكيان بأن حالات الاصابات المتزايدة، وعمليات الاغلاق ستكلف الاقتصاد خسائر تصل إلى 2.5 مليار شيكل.

اما عن تذبذب سعر صرف الشيكل عند مستوياته الحالية وتحديدا أمام الدولار، فيعود إلى أمرين اثنين:

  • اضطراب البيانات الاقتصادية الخاصة بالكيان.

  • الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الأمريكية الخاصة بالدولار، وانتظار المستثمرين لقرارات رفع اسعار الفائدة عما قريب.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية