قرار البنك المركزي الاسرائيلي قد يجعل التداول مضطربا، وهذه التوقعات!

بلومبيرغ: يبدو ان قرار البنك المركزي الاسرائيلي سيجعل من تداولات هذا اليوم، تداولات ساخنة خلال اليوم، وتحديدا قبل موعد رفع الفائدة على الشيكل، وذلك بسبب التصريحات التي بدأ المحللون بإطلاقها منذ مساء أمس.

وقبل الدخول في التفاصيل فإنه تجد الإشارة إلى ان قرار البنك المركزي الاسرائيلي اليوم سيدفع التداول في أحسن حالاته إلى قوة الشيكل لفترة مؤقتة، وذلك للاسباب التالية:

لا يوجد قرار للفائدة حتى شهر ديسمبر القادم، بينما هناك عمليتين لرفع الفائدة على الدولار خلال شهر 11 و12.
الأسواق المالية الأمريكية ما زالت تلقي بظلالها السيئة على الشيكل ولصالح الدولار.
الذهاب نحو الركودالاقتصادي سيدفع نحو الدولار بصفته عملة دولية وملاذا آمنا.

التفاصيل:

قال المحللون لوكالة بلومبيرغ:

“من المحتمل أن يلتزم البنك المركزي الإسرائيلي بأسرع وتيرة رفع أسعار الفائدة منذ عقدين كجزء من دورة تشديد السياسة النقدية التي قد تمتد إلى العام المقبل”.

وقد برر جميع الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم هذه العملية بسبب ارتفاع معدل التضخم فوق المستهدف، وضعف الشيكل لأدنى مستوياتهه منذ اكثر من عامين.

ويرى معظم المحللين أن المؤشر يرتفع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.75%.

كما أنه وفي الآونة الأخيرة في يوليو، توقع قسم الأبحاث بالبنك المركزي أن يصل السعر الرئيسي إلى هذا المستوى فقط في الربع الثاني من عام 2023.

زسيُظهر القرار يوم الإثنين أن بنك إسرائيل يحاول أن يظل متسقًا مع نظرائه في الولايات المتحدة من خلال إضافة ما يقرب من نقطتين مئويتين من الزيادات منذ أبريل والتي رفعت بالفعل المؤشر إلى أعلى مستوى له في عقد من الزمان.

يذكر أن البنك المركزي الإسرائيلي قام بتسريع وتيرة التشديد النقدي في كل مرة يرفع فيها أسعار الفائدة هذا العام.

حيث ارتفع بمقدار 75 نقطة أساس في أحدث قرار له في آب/ أغسطس الماضي.

ولا يزال أمام الحاكم أمير يارون طريق طويل قبل تحقيق هدفه المتمثل في رفع أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم إلى حوالي الصفر أو أعلى قليلاً.

وتشير مقايضات العملة في إسرائيل لمدة عام إلى أن المستثمرين يرون أن السعر الأساسي يرتفع إلى حوالي 3.7% سنويًا من الآن.

بينما أظهرت أسعار المستهلكين الإسرائيليين علامات تهدئة ولكنها لا تزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف للحكومة بنسبة 1% إلى 3%.

حيث انخفض التضخم في اسرائيل بسبب انخفاض ضريبة الانتاج على الوقودن وهو ما دفع التضخم لشهر آب يسجل 4.6%.

وقد قال الاقتصاديون في بنك هبوعليم في تقرير:

“إن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس لن يوقف ارتفاع أسعار الفائدة”.

كما قالوا أيضا:

“بيئة التضخم في إسرائيل لا تزال مرتفعة، ومن المتوقع أن يستمر ضيق سوق العمل في الضغط على الأجور والتضخم”.

أما الأمر الأكثر اهمية من قرار الفائدة، فيتعلق أيضا بتقرير التوقعات الاقتصادية الذي سيصدره فريق أبحاث البنك المركزي.

أما عن أهم التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر يوليو، فقد كانت على النحو الآتي:

توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في عام 2022 و 3.5% في العام المقبل.

نمو الأسعار بنسبة 4.5% هذا العام قبل أن يتباطأ إلى حدود هدف الحكومة ويصل إلى 2.4% في عام 2023.

ويتحدث المحللون لبلومبيرغ عن ضعف الشيكل، ويقولون:

“علاوة على ضغوط الأجور والزيادات في أسعار المساكن ، أصبح انخفاض قيمة العملة مصدر قلق أيضًا”.

وقد انخفض الشيكل ، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بأداء الأسهم الأمريكية ، حيث عانت الأسهم الأمريكية من أسوأ هبوط شهري لها منذ مارس 2020.

بعد الضعف في معظم النصف الأول من العام ، ارتفعت العملة الإسرائيلية بين يوليو ومنتصف أغسطس لكنها تراجعت بشكل حاد منذ ذلك الحين.

حيث انخفض بأكثر من 6% مقابل الدولار خلال الشهر الماضي ، وكان أداءه أسوأ من البيزو الأرجنتيني في تلك الفترة.

ويهدد ضعف العملة بزيادة ضغوط الأسعار عن طريق زيادة تكلفة السلع المستوردة.

وقال محللو مجموعة غولدمان ساكس بما في ذلك كليمنس جراف في تقرير:

“الخطر هو أنه إذا امتد الضعف الأخير في سوق العملات ، فقد يعني ذلك أن التضخم سيظل فوق هدف بنك إسرائيل لفترة أطول”.

كما قالوا أيضا:

“انعكاسًا لهذه التطورات، على المدى القريب وفي بيئة السوق الحالية ما زلنا نعتقد أن التطورات الخارجية ستظل المحرك الرئيسي للسياسة النقدية وسوق الأسعار في إسرائيل”.

Majde Nouri

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية

وقبل الدخول في التفاصيل فإنه تجد الإشارة إلى ان قرار البنك المركزي الاسرائيلي اليوم سيدفع التداول في أحسن حالاته إلى قوة الشيكل لفترة مؤقتة، وذلك للاسباب التالية:

لا يوجد قرار للفائدة حتى شهر ديسمبر القادم، بينما هناك عمليتين لرفع الفائدة على الدولار خلال شهر 11 و12.

الأسواق المالية الأمريكية ما زالت تلقي بظلالها السيئة على الشيكل ولصالح الدولار.

الذهاب نحو الركودالاقتصادي سيدفع نحو الدولار بصفته عملة دولية وملاذا آمنا.

التفاصيل:

قال المحللون لوكالة بلومبيرغ:

“من المحتمل أن يلتزم البنك المركزي الإسرائيلي بأسرع وتيرة رفع أسعار الفائدة منذ عقدين كجزء من دورة تشديد السياسة النقدية التي قد تمتد إلى العام المقبل”.

وقد برر جميع الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم هذه العملية بسبب ارتفاع معدل التضخم فوق المستهدف، وضعف الشيكل لأدنى مستوياتهه منذ اكثر من عامين.

ويرى معظم المحللين أن المؤشر يرتفع بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.75%.

كما أنه وفي الآونة الأخيرة في يوليو، توقع قسم الأبحاث بالبنك المركزي أن يصل السعر الرئيسي إلى هذا المستوى فقط في الربع الثاني من عام 2023.

يذكر أن البنك المركزي الإسرائيلي قام بتسريع وتيرة التشديد النقدي في كل مرة يرفع فيها أسعار الفائدة هذا العام.

حيث ارتفع بمقدار 75 نقطة أساس في أحدث قرار له في آب/ أغسطس الماضي.

ولا يزال أمام الحاكم أمير يارون طريق طويل قبل تحقيق هدفه المتمثل في رفع أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم إلى حوالي الصفر أو أعلى قليلاً.

وتشير مقايضات العملة في إسرائيل لمدة عام إلى أن المستثمرين يرون أن السعر الأساسي يرتفع إلى حوالي 3.7% سنويًا من الآن.

بينما أظهرت أسعار المستهلكين الإسرائيليين علامات تهدئة ولكنها لا تزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف للحكومة بنسبة 1% إلى 3%.

حيث انخفض التضخم في اسرائيل بسبب انخفاض ضريبة الانتاج على الوقودن وهو ما دفع التضخم لشهر آب يسجل 4.6%.

وقد قال الاقتصاديون في بنك هبوعليم في تقرير:

“إن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس لن يوقف ارتفاع أسعار الفائدة”.

كما قالوا أيضا:

“بيئة التضخم في إسرائيل لا تزال مرتفعة، ومن المتوقع أن يستمر ضيق سوق العمل في الضغط على الأجور والتضخم”.

أما الأمر الأكثر اهمية من قرار الفائدة، فيتعلق أيضا بتقرير التوقعات الاقتصادية الذي سيصدره فريق أبحاث البنك المركزي.

أما عن أهم التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر يوليو، فقد كانت على النحو الآتي:

توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في عام 2022 و 3.5% في العام المقبل.

نمو الأسعار بنسبة 4.5% هذا العام قبل أن يتباطأ إلى حدود هدف الحكومة ويصل إلى 2.4% في عام 2023.

ويتحدث المحللون لبلومبيرغ عن ضعف الشيكل، ويقولون:

“علاوة على ضغوط الأجور والزيادات في أسعار المساكن ، أصبح انخفاض قيمة العملة مصدر قلق أيضًا”.

وقد انخفض الشيكل ، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بأداء الأسهم الأمريكية ، حيث عانت الأسهم الأمريكية من أسوأ هبوط شهري لها منذ مارس 2020.

بعد الضعف في معظم النصف الأول من العام ، ارتفعت العملة الإسرائيلية بين يوليو ومنتصف أغسطس لكنها تراجعت بشكل حاد منذ ذلك الحين.

حيث انخفض بأكثر من 6% مقابل الدولار خلال الشهر الماضي ، وكان أداءه أسوأ من البيزو الأرجنتيني في تلك الفترة.

ويهدد ضعف العملة بزيادة ضغوط الأسعار عن طريق زيادة تكلفة السلع المستوردة.

وقال محللو مجموعة غولدمان ساكس بما في ذلك كليمنس جراف في تقرير:

“الخطر هو أنه إذا امتد الضعف الأخير في سوق العملات ، فقد يعني ذلك أن التضخم سيظل فوق هدف بنك إسرائيل لفترة أطول”.

كما قالوا أيضا:

“انعكاسًا لهذه التطورات، على المدى القريب وفي بيئة السوق الحالية ما زلنا نعتقد أن التطورات الخارجية ستظل المحرك الرئيسي للسياسة النقدية وسوق الأسعار في إسرائيل”.