قال مجموعة من المحامين اليوم في مقابلة عبر CNBC بأنه لا يمكن مقاضاة مصنعي لقاح كورونا في حال الأعراض الجانبية الشديدة.
وأكدوا على أن الحكومة الفيدرالية قد منحت شركات مثل Pfizer و Moderna حصانة من المسؤولية إذا حدث خطأ ما عن غير قصد في لقاحاتهم.
قال روج دان ، محامي العمل والتوظيف في دالاس:
“من النادر جدًا تمرير قانون حصانة شامل”.
وأضاف:
“لا نقدم لشركات الأدوية عادةً الكثير من الحماية من المسؤولية بموجب القانون.”
كما أكد المحامون على أنه لا يمكن مقاضاة إدارة الغذاء والدواء لأنها قامت بالسماح باستخدام لقاح في حالات الطوارئ.
بل والأدهى من ذلك أنه أيضا لا يمكن تحميل صاحب العمل المسؤولية إذا فرض التطعيم كشرط للتوظيف.
ويقول المحامون بأنه وعلى الرغم من أن الكونغرس الأمريكي قد أنشأ صندوقا لتعويض المتضررين من تعاطي لقاح معين، إلا أنهم نادرا ما استطاعوا الفوز بالمطالبات الخاصة بهذه التعويضات خلال السنوات العشر الماضية فيما يتعلق بهذا الشأن.
وقد أشاروا إلى ما يتعلق بقانون الطواريء الذي تم فرضه منذ بداية الجائحة، والذي ينص على توفير الحماية القانونية للشركات التي تصنع او توزع الامدادات الحية مثل اللقاحات والعلاجات، بشرط عدم وجود سوء تصرف متعمد من قبل الشركة.
وأكد المحامون على أن الحماية التي ستتلاقها الشركات ستستمر حتى عام 2024.
وقد أشار البعض إلى أن المخاوف تتجه من السرعة التي لم تتجاوز ثمانية شهور في إنتاج وتطوير اللقاحات لفايروس معين من الصفر
كما أكدوا على أن أسرع لقاح تم تطويره على الإطلاق كان لقاح النكاف، وأنه استغرق أربع سنوات للتطوير وحصل على الترخيص عام 1697.
وكُنا قد نشرنا في الكواليس تقريرا عن عدم رغبة الكثيرين بتلقي لقاح كورونا في حال صدوره، وهو ما يتزايد الحديث عنه مؤخرا.
وقد رد الرئيس التنفيذي لشركة Pfizer لطمأنة الجماهير قائلا:
“هذا لقاح تم تطويره دون تقطيع”.
وأضاف:
“هذا لقاح تمت الموافقة عليه من قبل جميع السلطات في العالم. يجب أن يقول ذلك شيئًا ما.”
فيما لم ترد شركة Pfizer و Moderna على طلب CNBC للتعليق على الحماية القانونية الخاصة بهما.
وللإطلاع على المقابلة ومعرفة من سيتحمل المسؤولية وما هي الاجراءات التي سيتم اتباعها مع زيادة الأعراض الجانبية، اضغط هنا.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية