اتفاقية بازل 4 وكورونا: ماذا تنتظر البنوك؟

في العام 1974 أنشأ محافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول العشر آنذاك لجنة أطلق عليها لجنة بازل للرقابة المصرفية والمعروفة اختصارا بـ: BCBS .

حيث هدفت إلى عدة أمور رقابية وإشرافية منها:

• السيطرة على المخاطر المصرفية وإدارة المخاطر السوقية في المقام الأول، ثم المخاطر الائتمانية والتشغيلية لاحقا.

• تشجيع التقارب بين الجهات الناظمة المختلفة القائمة على المؤسسات المالية.

• سن المعايير المشتركة الناظمة للعملية المالية.

وقد قامت اللجنة في العام 1988 بإصدار بازل 1، لتوفير إطار عمل لمعالجة إدارة المخاطر من منظور كفاية رأس المال للبنك>

وقد بدأ العمل في تنفيذها بعد أربعة أعوام وتحديدا في العام 1992.

ويمكن النظر إلى هذه الاتفاقية على أنها ردة فعل على خلفية أزمة ديون أمريكا اللاتينية في بداية الثمانينات.

وقد تم تحديد الحد الأدنى لنسبة رأس المال  إلى الأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 8%.

إلا أن وتيرة الأزمات المالية لم تنخفض وكانت البداية من أزمة المكسيك المالية عام 1994.

ثم تبع أزمة المكسيك المالية أزمة مالية كادت أن تعصف بالعالم، وهي أزمة النمور الآسيوية بين الأعوام 1997/1998.

وهذا ما استدعى من لجنة بازل العمل على إصدار اتفاقية بازل 2، والتي تضمنت معايير إضافية في ضوء تطور الأسواق المالية وآليات عمل البنوك.

ولكن العالم كان على موعد مع الأزمة المالية العالمية التي ضربت في العام 2008، وهو ما دفع إلى الإصدار الثالث من إتفاقية بازل.

بحيث تضمنت مراجعة شاملة وكبيرة للأنظمة والتشريعات المصرفية في ضوء الأزمة الكبيرة التي أصابت جميع العالم.

وفي العام 2016/2017 تم العمل على إدخال عدة تغييرات هامة على المعايير المصرفية الدولية التي نتجت عن لجنة بازل.

وفي العام 2017 قامت لجنة بازل بالانتهاء من الورقة النهائية التي تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على كل من الأصعدة التالية:

• المناهج المعيارية لقياس إدارة المخاطر الائتمانية.

• إصلاح المناهج المعيارية لقياس إدارة المخاطر التشغيلية.

• تقليص الفجوة بين المناهج المعيارية العالمية والمناهج الداخلية المستخدمة في البنوك.

• العمل على إقرار معايير خاصة بالرافعة المالية الخاصة بالبنوك (تحديد الحد الأقصى لنسبة الرافعة المالية).

ويرى المنظمون بأن هذه التغييرات الجديدة ما هي إلا تكملة لما جاءت به اتفاقية بازل 3 من إصلاحات، وقد أطلقوا عليها “الإصلاحات النهائية”.

فيما رأت حكومة  بريطانيا على أن تطلق على هذه الاتفقاية الجديدة (بازل3.1).

وتهدف اتفاقية (بازل 4) إلى إدخال تغييرات جوهرية في تعامل البنوك مع رؤوس أموالها، والاتجاه نحو الاندماجات لخلق كيانات كبيرة.

مطالبة البنوك بالوفاء بمعدلات أعلى للرافعة المالية (من المرجح أن يتم تحديد الحد الأقصى لنسبة الرافعة المالية كجزء من استكمال حزمة بازل III).

وقد أشار المشرعون إلى تاريخ شباط من العام 2022 كموعد لانطلاق أولى مراحلها، على أن تمتد حتى العام 2027.

وتشير شركة برايس ووتر هاوس إلى أن هذه الاتفاقية أو الورقة النهائية قد يتم تأجيلها للعام 2023، بسبب الضغوط الاقتصادية التي أثرت على القطاع المصرفي.

وهذه الإشارة من قبل شركة التدقيق العالمية تؤكد على عدة أمور منها:

1. العمل على قياس أثر الأزمة الاقتصادية ومدى انعكاسها على المؤسسات المالية.

2. مُلاحظة سير العمل المصرفي في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

3. تحديث التشريعات القائمة والخروج بتشريعات جديدة تتعلق مع قدرات المؤسسات المالية بعد انتهاء الأزمة.

4. العمل على وضع تشريعات خاصة بالأدوات التكنولوجية التي ستستقبلها المؤسسات المالية بشكل أسرع من غيرها.

5. مراقبة التشريعات والنُظم ذات العلاقة بعمل المؤسسات المالية الأخرى وتحديدا فيما يخص مكافحة الجرائم المالية.

وغيرها من الأمور التي سنشير إليها في وقت لاحق بُعيد الانتهاء أو الاقتراب من الانتهاء من الأزمة الاقتصادية الحالية التي خلفها فايروس كورونا.

---

أنصحك بالاطلاع على مقالة بعنوان “كيف ستكون البنوك في العام 2030؟” وذلك للإطلاع على الأمور التي ينتظرها العمل المصرفي.