انجليش جلوبس: اشار محافظ البنك المركزي الاسرائيلي أمير يارون إلى الاضرار التي ألحقتها الاصلاحات القضائية بالاقتصاد، وهو ما قاده إلى الحديث عن أن الحكومة الاسرائيلية لن تسمح له بالبقاء لمدة خمسة سنوات أخرى.
وقبل الدخول في التفاصيل؛
فإن مسألة اختيار محافظ جديد للبنك المركزي الاسرائيلي سيلقي بظلاله على الاقتصاد الاسرائيلي واداء الشيكل.
حيث إن اختيار شخص موال للحكومة الحالية قد يلقي بظلاله السيئة على الاقتصاد برمته.
كما أنه وفي حال تم التأخر في ترشيح شخص معين أو شخصيات معينة سيلقي بظلاله السيئة أيضا.
التفاصيل: اقتراب نهاية حقبة محافظ البنك المركزي الاسرائيلي والاسواق تراقب
وفي غضون ستة أشهر سينهي محافظ لبنك المركزي الاسرائيلي فترة ولايته البالغة خمسة سنوات.
ومنذ تولي منصبه تغير المشهد الاقتصادي العالمي والاسرائيلي، حيث عانى يارون من:
جائحة عالمية
تضخم مرتفع
ارتفاعات شديدة في اسعار الفوائد.
ضغوط سياسية أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد
وفي مقابلة الشهر الماضي لموقع جلوبس قال ياروون:
“لم أقرر إذا كنت سأترشح لولاية ثانية”.
ولكن انتقاداته الكثيرة لوسائل الإعلام وسياسات الحكومة والاضرار التي تسبب بها تشريع الاصلاح القضائي، لن تمكنه من ولاية جديدة، خاصة وأن نتنياهو ومعه وزير ماليته يقودان سياسة اقتصادية مختلفة.
بينما الآن فإن المستشار الاقتصادي لنتنياهو البروفيسير آفي سمحون، سيعود للمشهد مجددا، حيث أنه كان الشخص الذي يحدد هوية المحافظ الجديد، خاصة وأنه كان هو من رشح يارون سابقا.
خروج يارون، قد يعطي للأسواق بعض الاشارات حول مستقبل التدخلات في البنك المركزي واستقلاليته.
حيث قال مصدر مطلع:
“ستلقي الاسواق نظرة فاحصة على التعيين، وتدرس وتفحص أي خطأ في عملية الترشح”
بينما وإذا لم تقم الحكومة بتحديد موعد معين، فإن ذلك سيكون خطيرا على الاسواق.
حيث إن الخوف سيكون بتعيين شخص يتم التحكم به من قبل الحكومة بشكل كبير.
خاصة وأن القادم المنتظر سيأتي في ظل تراجع الشيكل بنسبة 10% حتى منتصف هذا العام، والذي ساهم في رفع التضخم بنسبة 1%.
أما عن اهم البدلاء المحتملين، فلم يتم تحديده حتى الآن، مع احتمالية استمرار تعيين الاساتذة الجامعيين.
ولكن حتى الآن فإن هناك أسم واحد، هو نائب المحافظ اندرو آبير، الذي يبرز كأسم مرشح قوي.
وهذا الاسم تحبه الاسواق المالية والنقدية نظرا لشخصيته وقراراته الجريئة.
ولا يعد هذا الأمر جديدا، فمحافظة المركزي الاسرائيلي التي سبقت يارون، كانت قد انتقدت الحكومة ولم تستمر مطولا.
ولكن الأمر هنا، يتعلق بحالة عدم اليقين، والقرارات التي يمكن أن يتم اتخاذها في ظل ظروف قد تزيد الأمر تعقيدا.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية