حل مشكلة سقف الدين الأمريكي قد يمثل علاجا مؤقتا لأسواق الأسهم

رويترز: على الرغم من توصل الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب مكارثي إلى اتفاق مبدئي لحل مشكلة سقف الدين الأمريكي ، إلا أن ذلك قد يكون اخبارا سارة لأسواق الأسهم على نطاق ضيق جدا، لتتكشف بعد ذلك الأخبار السيئة للأسواق المالية.

حيث قال مصدران مطلعان على المفاوضات:

“أن الرئيس بايدن والنائب مكارثي، توصلا إلى اتفاق مبدئي لرفع سقف الدين الأمريكي ، مما قد يؤدي إلى تفادي تعثر اقتصادي مزعزع للاستقرار الاقتصادي”.

إلا أن صفقة حل مشكلة سقف الدين الأمريكي لا تزال تواجه طريقًا صعبًا لتمريره من خلال الكونجرس قبل نفاد أموال الحكومة لسداد ديونها في أوائل يونيو.

حيث قال Amo Sahota ، مدير KlarityFX :

“نعم سيكون هذا جيدا للسوق، ولكنه سيعطي المزيد من الأسباب للفيدرالي بالثقة لرفع اسعار الفائدة مرة أخرى”.

كما أضاف:

“صفقة جيدة، ولكن يجب أن نرى كيف ستبدو على المدى الزمني القادم”.

بينما أن إنهاء حالة عدم اليقين أمر مرحب به ، إلا أن الراحة التي قد تأتي من الصفقة قد تكون عالية السكر قصيرة الأجل للمستثمرين.

هذا لأنه بمجرد التوصل إلى اتفاق ، من المتوقع أن تعيد وزارة الخزانة الأمريكية ملء خزائنها الفارغة بسرعة بإصدار السندات ، مما يؤدي إلى امتصاص مئات المليارات من الدولارات من السوق.

كما ووفقا لتقديرات بنك جي بي مورغان:

“من المتوقع أن يتبع رفع السقف إصدار ما يقرب من 1.1 تريليون دولار من أذون الخزانة الجديدة (أذون الخزانة) خلال الأشهر السبعة المقبلة”.

وهو ما يراه جي بي مورغان مبلغا كبيرا بالنسبة لتلك الفترة القصيرة القادمة.

وذلك أن اصدار السندات بهذه الطريقة، سينظر إليه على أنه استنزاف احتياطيات البنوك.

حيث تنتقل الودائع التي تحتفظ بها الشركات الخاصة وغيرها إلى ديون حكومية أعلى أجورًا وأكثر أمانًا نسبيًا.

كما من شأن ذلك أن :

يبرز الاتجاه السائد بالفعل لتدفقات الودائع الخارجة.

يفرض مزيدًا من الضغط على السيولة ، أو النقد الجاهز المتاح للبنوك.

يرفع المعدلات المفروضة على القروض والسندات قصيرة الأجل.

يجعل التمويل أكثر تكلفة للشركات التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الفائدة.

كما قدر أحد الخبراء الإستراتيجيين في بنك BNP أن حوالي 750 مليار دولار إلى 800 مليار دولار يمكن أن تخرج من الأدوات الشبيهة بالنقد.

مثل الودائع المصرفية وتداولات التمويل بين عشية وضحاها مع الاحتياطي الفيدرالي.

سوف يعتاد هذا التراجع في السيولة الدولارية على شراء أذون خزانة بقيمة 800 مليار دولار إلى 850 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر.

حيث قال أليكس لينارد ، مدير الاستثمار في Ruffer ، مدير الأصول العالمية:

“في هذه الحالة، فإن خروج السيولة لأسواق السندات، سيجعل أسواق المال عرضة للانهيار”.

كما وافق مايك ويلسون ، استراتيجي الأسهم في Morgan Stanleyرأي لينارد وقال:

“إصدار أذون الخزانة، سيمتص السيولة من السوق، وسيكون بمثابة محفز لتصحيح سعري منخفض للأسهم”.

أما عن من قال بأن هذه المشكلة يمكن حلها، فقد قال:

“يمكن استيعاب إصدار أذون الخزانة جزئيًا من قبل صناديق الاستثمار المشتركة في سوق المال، مما يقلل الضغط على اسواق المال”.

ولكن دانييل كريتر مدير استراتيجية الدخل الثابت في بي إم أو كابيتال ماركتس قال في تقرير أخير له:

“من المرجح أن يكون التأثير على الأسواق المالية الأوسع صامتًا نسبيًا”.

كما قال:

“يمكن في الوقت القادم، أن تنخفض الشهية نحو الاصول الخطرة وعلى رأسها القطاع المالي المتمثل في الأسهم”.

وعلى الرغم من الترحيب بالتوصل لحل لمشكلة سقف الدين، إلا أن خطر سحب السيولة من البنوك، سيجعل من الحل الحالي محفوفا بالمخاطر.

بينما قالت مورين أوكونور ، الرئيسة العالمية لنقابة الديون عالية الجودة في ويلز فارجو:

“إذا لم يتم اقرار الحل بشكل رسمي الاسبوع المقبل، فإنه من المحتمل تقلب اسواق الأسهم بشدة”.