أبرز قادة البنوك عالميا يفاجئ الأسواق: معدل التضخم لم تتم هزيمته بعد!

رويترز: مع افتراض أن معدل التضخم هو المحرك الاساسي من قبل الفيدرالي لتحريك الفائدة، فإن رأي الرئيس التنفيذي لبنك UBS سيرجيو إيرموتي، سيكون رأيا مهما ومحوريا لتوضيح ما يمكن أن يتمخض عنه التضخم خلال الفترات القادمة.

حيث قال إرموتي في مقابلة صحفية نشرت يوم الأحد:

“أنا غير مقتنع تماما أن البنوك المركزية تمكنت من السيطرة على معدل التضخم المرتفع”.

وهو الرأي الذي يأتي بعد تصريحات رئيس الفيدرالي التي قال فيها إنه يعقد بأن رفع الفوائد قد ينتهي قريبا، وأن اسعار الفائدة المنخفضة قد بدأت بالظهور على السطح”.

كما قال جملة مهمة يجب على الاسواق استيعابها، حينما قال:

“إن البنوك المركزية ملتزمة بخططها لإبقاء السياسة متشددة بشكل جيد في العام المقبل”.

فيما قالت سبعة مصادر لرويترز إن المركزي الأوروبي سيحتاج إلى معرفة مدى تطور التضخم والبيانات الأخرى من الآن وحتى اجتماعه القادم في السابع من آذار عام 2024، قبل النظر بأسعار الفائدة.

وقد قال إيرموتي لصحيفة لوماتان السويسرية:

“شيء واحد تعلمته هو أنه لا يجب على المرء أن يحاول وضع توقعات بشأن الأشهر المقبلة – إنه أمر مستحيل تقريبا”.

كما قال ايضا:

“ومع ذلك، في هذه المرحلة ما زلت غير مقتنع بأن التضخم تحت السيطرة حقا”.

وأضاف:

“يبدو الاتجاه مواتيا ولكن يجب أن نرى ما إذا كان سيستمر، إذا اقترب التضخم من أهداف 2٪ في جميع الاقتصادات الكبرى، فقد تخفف سياسات البنوك المركزية قليلا. في هذه البيئة، من المهم للغاية أن تظل مرنة”.

ويعد رأي إيرموتي مهم عالميا، وذلك بعدما قاد أكبر عملية اندماج مصرفي منذ الأزمة المالية العالمية.

وذلك حينما تم دمج أكبر بنك سويسري بداية العام الحالي كريدي سويس مع بنك UBS.

وبذلك فإننا نصل إلى نتيجة مهمة، هي أن الأسواق أخطأت في أمرين:

المبالغة في التفاؤل بأن التضخم قد تمت هزيمته.

الإفراط في التفاؤل بأن الفوائد ستبدأ بالانخفاض بشكل كبير.

وهذا ما يدعم ما تم نشره في المقالة الأخيرة، والتي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الضغط هنا.

وهي المقالة التي تضمنت نصيحة استثمارية محددة،  مفادها الشراء عند مستويات سعرية منخفضة بشكل تدريجي للاستفادة من أي ارتفاعات قادمة.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية