لقد خرجت قراءة مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل مرتفع لتعطي مؤشرا على أن استمرار ارتفاع اسعار الفائدة على الدولار لفترة أطول مما كانت يظنه الجميع، مما سيزيد من حدة مواجهة الاسواق المالية والدولار .
وقبل الدخول في تفاصيل المقالة المهمة، فإنه تجدر الإشارة إلى النتيجة
حيث إن الأسواق المالية ستظل متخبطة ومرتبكة مع كل تصريح وكل بيان أو مؤشر مالي سيخرج، وتحديدا حتى تاريخي:
-
قراءة التضخم الأمريكية في تاريخ 13/12/2022.
-
ثم خروج رئيس الفيدرالي في تصريحاته الصحفية عشية قرار الفائدة بتاريخ 14/12/2022.
وحتى تلك المواعيد، فإن الأسواق المالية واسعار الدولار ستكون متخبطة بشكل كبير، بل وقد تزداد تخطبا مع كل خبر سياسي أو اقتصادي خارج الحدود الأمريكية.
وهو الأمر الذي يجب على المتداول استيعابه بشكل كبير ومتابعته بشكل حريص أيضا، قبل وأثناء عملية اتخاذه للقرار.
التفاصيل: مواجهة الأسواق المالية والدولار الأمريكية تحتدم!
ارتفعت مبيعات التجزئة بدفع من ارتفاع مبيعات السيارات والغاز إلى جانب سلع اساسية أخرى، وذلك بسبب انخفاض مستويات الاسعار بشكل بسيط.
وهو الأمر الذي تم تفسيره بأنه إشارة على أن الاقتصاد يتسارع ولا يتباطئ، وهو ما يمكن أيضا أن يكون مفيدا للأسواق المالية في الوقت الحالي، وذلك وفقا لمنظور البعض.
بينما وعلى الطرف الآخر، فإن عوائد السندات لمدة 10 سنوات أصبحت أقل وتراجعت بشكل بسيط.
وعندما يكون العائد على السندات لفترة 10 سنوات أرخص من الفوائد على الدولار، فإن هذا يشير إلى امر رئيسي ومهم.
حيث إن هذا يشير إلى أن سوق السندات يراهن على أن الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى درجة أن الركود أمر لا مفر منه.
وفي كل الأحوال فإن الأسواق المالية ستظل في حرب أعصاب مشدودة مع الفيدرالي وسياساته وقراءة التضخم.
فبينما يتحدث الفيدرالي في كل مرة عن مضيه قدما في محاربة التضخم مهما كلفه الأمر من تراجع الاقتصاد، وهو ما يدفع الدولار للتحسن والارتفاع.
لتأتي الأسواق المالية بعد ذلك لتراهن على أي تراجع في قراءة مؤشر ما (بغض النظر عن ماهية هذا المؤشر)، ولترتد وترتفع وتؤثر سلبا على أداء الدولار الأمريكي.
بل إن أي تصريح قد يخرج عن أحد أعضاء الفيدرالي، باستثناء رئيسه، سيقدم للسوق أو الدولار هدية بحسب التصريح.
وقد كان آخر هذه التصريحات ما جاء به محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، حينما قال:
“إن بيانات التضخم الأخيرة تجعله أكثر ارتياحًا لفكرة رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم”.
كما قال ايضا:
“بالنظر إلى اجتماع الجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الشهر القادم، فأنا أفكر في الابتعاد حتى عن فكرة 50 نقطة اساس”.
ولكنه عاد ليؤكد على أن 50 نقطة أساس ما زالت جزءا مهما في تشديد السياسة النقدية التي ستصل بالفوائد لأعلى من 4%.
كما شدد والر على أنه لن يصدر حكما نهائيا وقال:
“ساتحدث بشكل اكثر حزما حتى تقرير الوظائف التالي وتقرير التضخم القادم، وتقرير نفقات الاستهلاك السعر التالي، وهو المؤشر المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم”.
أما عن تقرير التضخم عن الشهر الماضي، فقد رحب به والر، وأشاد بمدى الانخفاض الذي حدث فيه.
ولكنه حذر من عدم الاكتفاء بقراءة تقرير واحد، وذلك ان التضخم ما زال يقف مرتفعا بشكل كبير.
كما قال إن الفيدرالي مدرك تماما بأن ارتفاع الفائدة لن يقوم بعلاج مشكلة التضخم بالسرعة التي يظنها الكثيرون.
وهذا يعني أن الفوائد المرتفعة ستبقى عند مستوياتها تلك لفترة لا بأس بها لعودة التضخم عند 2%.
ليختم حديثه بأخطر عبارة تقريبا، وذلك حينما قال:
“أعتقد أن الفوائد بالكاد ما زالت في منطقة مريحة للتعامل مع التضخم، وإن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لخفض التضخم”.
المصادر التي تم الاعتماد عليها في إعداد هذه المقالة:
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية