تعتبر مواقع مراجعة المنتجات واحدة من الخدمات الحديثة والمهمة، والتي تمكن الأشخاص من معرفة ما سيقدمون على شرائه.
وعلى الرغم من أن المراجعة كانت قديما تتم ورقيا عبر المجلات التقليدية، إلا أنها أصبحت خدمة تواكب العصر الالكتروني.
ويعود تاريخ المراجعات بشكل اساسي إلى أواخر القرن العشرين، ففي عام 1990 تم اجراء أول عملية اختبار على الكمبيوتر.
وفي عام 1992 ، أطلقت مجلة Perfect 10، أول شكل من أشكال المراجعات، وتحديدا للملابس النسائية.
حيث باتت مواقع مراجعة المنتجات مواقع متخصصة بشكل تفاعلي، وأكثر حرصا على المصداقية.
كما أن العديد منها أصبح حريصا على تقديم قوائم مراجعة وتقييمات محدثة ومحسنة وموثوقة.
بينما يقدم بعضها أيضا روابط تابعة لمواقع الويب التي تبيع العناصر التي تمت مراجعتها.
وقد ارتفعت شعبية هذه المواقع مع ارتفاع وتيرة الإقبال على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البيع الالكترونية.
فبات الاهتمام في ازدياد سواء على صعيد التصميم المميز، أو على صعيد التخصص في الأسواق المستهدفة.
كما وتقدم بعض المواقع الحديثة والمتخصصة في هذا الشأن ميزة المساعدة والقدرة على التواصل والاتصال لضمان الجودة.
ويمكن ملاحظة تطور هذا المواقع، من خلال القوام المنسدلة المختصة بكل نوع من السلع على حدة.
وقدأظهرت الدراسات التي أجرتها مجموعات بحثية مستقلة مثل Forrester Research و comScore و The Kelsey Group و Word of Mouth Marketing Association بأن مواقع التصنيف والمراجعة تؤثر على سلوك التسوق لدى المستهلك.
حيث أظهرت دراسة أكاديمية تم نشرها عام 2008، أن النتائج التجريبية لمجموعة محددة، أظهرت أن المراجعات تعد مؤشرا جيدا على شدة تأثير الكلام الشفوي في زيادة الوعي للمستهلك.
وتزداد أهمية التدقيق في المراجعات ومصداقيتها من خلال ميزة عدم الكشف عن الهوية للعلن.
ومن أبرز الأمثلة على هذه المواقع في الوطن العربي، يبرز موقع رفيوهاتك، الذي يقدم موقعا متخصصا للمراجعات.
وهو موقع يتميز بسهولة واجهته، وتقسيمها لأقسام هي:
الأجهزة الكهربائية، والتي تتضمن أدوات المطبخ والمنزلية والسخانات والثلاجات.
المنتجات التقنية.
كما يقدم الموقع أيضا مواقع شهيرة للتسوق التي يمكنك الدخول إليها والتصفح بهدف الشراء الآمن.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية