أثار نزوح العمالة الوافدة من الخليج

أشار كبير الاقتصادي “سكوت ليفرمور” في أكسفورد إيكونوميكس ميدل إيست، إلى معاناة دول الخليج من نزوح العمالة الوافدة لديها، بنسبة نزوح قد تصل إلى 10٪، وهو ما يعيد إلى الذاكرة ما حدث خلال الأزمة المالية الأخيرة عام 2008.

كيف ستتأثر دول الخليج من نزوح العمالة الوافدة؟

أضاف “سكوت” بأن معاناة الخليج من نزوح العمالة الوافدة لديه، وعدم قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الاحتفاظ بهذه العمالة خلال الأزمة الاقتصادية الحالية، سيؤدي إلى انخفاض عدد السكان في الخليج، مما قد يكون له آثار طويلة الأمد.
علما أن دول مجلس التعاون الخليجي الست، هي: السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان.
أما عن أسباب عدم قدرة دول مجلس التعاون الخليجي بالاحتفاظ بهذه العمالة، فذلك مرده إلى أن الدول الخليجية الآن تعيش في حالة ركود بسبب فايروس كورونا، وما حدث معه من إغلاق في كافة القطاعات الاقتصادية، للتخفيف من انتشار Covid-19، إضافة إلى معاناة الدولة الخليجية من تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاديات غير النفطية والتي أثرت على المداخيل النفطية للدول الخليجية، ويتزامن مع هاتين المشكلتين إمكانية انخفاض التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 13٪ تقريبًا، مع فقدان كبير للوظائف القائمة، قد تصل إلى فقد 900 ألف وظيفة في الإمارات و 1.7 مليون في المملكة العربية السعودية.
وقد أشار التقرير إلى أن الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات الضعيفة والمتدنية، يعني أن عبء فقدان الوظائف سوف يقع على المغتربين بالدرجة الأولى، ومن المرجح أن يتم نزوح الوافدين بسبب تخفيف قيود السفر في الأيام القادمة، وهذا يشير إلى انخفاض عدد السكان بنسبة تتراوح بين 4٪ (في السعودية وعمان) وحوالي 10٪ (في الإمارات وقطر).
أما عن العواقب السلبية نتيجة لذلك في الدول الخليجية، فإن ذلك سينعكس سلبا على القطاعات الرئيسية ، مثل النقص المحتمل في العمالة اللازمة للعمل في قطاع الضيافة بعد إجراءات تخفيف العزل أو الحجر، إلى جانب عبء إضافي على أسواق العقارات وإمكانات ضغوط الأسعار على السلع الاساسية والتكميلية.

للمزيد من التقارير الاقتصادية أبقوا معنا أولا بأول.

Majde Nouri

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية