هل سيرتفع الدولار أمام الشيكل أكثر؟

أحد أكثر الأسئلة إلحاحا من قبل الجمهور والمتابعين وعموم المتداولين في الأسواق، تتمحور حول أمر واحد: هل سيرتفع الدولار أمام الشيكل أكثر؟ وهو ما سأحاول تقديم إجابة شبه كاملة في هذه المقالة.

وقبل البدء في سرد التفاصيل، إليكم بعض النقاط لتبسيط ما سيتضمنه المقال الحالي:

إن صمود الدولار عند المستويات الحالية أمام الشيكل له علاقة كبيرة ومباشرة بالأحداث السياسية في فلسطين والحرب التي تخوضها إسرائيل في الشمال والجنوب.

بينما جاء ارتفاع الدولار أمام الشيكل مؤخرا بأكثر من 1% مدعوما بشكل كبير بارتفاع مخاوف اندلاع الحرب بين إسرائيل ولبنان، وتحول هذه الحرب لحرب إقليمية تدفع العديد من الأطراف للتدخل بها.

فيما جاءت البيانات الاقتصادية داعما إضافيا للارتفاع الأخير للدولار شيكل.

حيث إن أية بيانات اقتصادية تدعم فكرة بقاء التضخم صامدا، لها علاقة مباشرة بدعم الدولار والحفاظ على صموده لفترة أطول.

أما بالنسبة للدولار بشكل عام (وتحديدا مؤشر الدولار)، فإن تحسّنه جاء على خلفية أمرين:

  • البيانات الاقتصادية الداعمة لاستمرار مخاوف التضخم.

  • بدء انخفاض الفوائد على بعض العملات المكونة للمؤشر (الدولار الكندي، والفرنك السويسري، واليورو).

أي أن ما يحدث للدولار له تفسيران، أحدهما سياسي، والآخر اقتصادي.

التفاصيل: هل سيرتفع الدولار أمام الشيكل أكثر؟

بعد استعراضنا للمعلومات السابقة، فإنه يتضح لنا أن الدولار الأميركي يمكنه الارتفاع في ظل الأيام القادمة وتحديدا مع أية أخبار تتعلق باقتراب إسرائيل من الدخول في حربها ضد لبنان.

ولكن هذه الأخبار الداعمة للارتفاع، قد تكون بمثابة فرصة (ذهبية) للبيع التدريجي، وذلك بالنسبة لما يلي:

  • من امتلك الدولار على مستويات منخفضة.

  • من كان قد امتلك الدولار من مستويات مرتفعة.

  • للمتداولين عبر المنصات.

أما بالنسبة للشراء، فإن ذلك قد يكون مغامرة ضمن المستويات السعرية الحالية، وذلك أن الأخبار المتعلقة بخطورة اندلاع الحرب بالنسبة لإسرائيل أو أميركا أو لبنان، فإنها أيضا قد تجعل من فكرة التوصل إلى حلول قريبة أمرا ممكنا وليس مستحيلا.

كما أن الحدود السعرية لارتفاع الدولار في الأيام القادمة ووفقا للأخبار، قد تكون حدودا ضيقة، وليست بالكبرة لتحقيق أرباح كبيرة وتحديدا لمن يتداول الدولار والشيكل خارج المنصات.

وهذا ما يتعلق بالأحداث السياسية المتعلقة بالشرق الأوسط (ولم نتطرق أبدا لأية أخبار تتعلق بالتوترات الجيوسياسية بين أميركا والصين).

وننتقل هنا إلى ما يحدث اقتصاديا على صعيد الدولار، إذ أن البيانات الاقتصادية الأخيرة والتي جاءت داعمة للدولار، فإنها أيضا قدمت إشارات بأنها لا تدعم فكرة رفع التضخم بشكل أكبر (مصدر هذه الفكرة).

حيث إن قراءات التضخم وتحديدا القادمة في تاريخ 11/7/2024 قد تأتي منخفضة للمرة الثالثة على التوالي.

وهو ما إن حدث (أي انخفاض التضخم)، فإنه سيدفع الدولار بشكل عام إلى الانخفاض أو التراجع ولكنه سيبقى طفيفا في حال ارتفاع مخاوف التوتر من نشوب حرب في الشرق الأوسط.

بينما وفي حالة التوصل لأي حل سياسي للتوترات العسكرية، فإن الدولار سيبدأ بالتراجع وبشكل ملحوظ، حتى قبل انخفاض التضخم في الأساس.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية