أثر جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني

“لمْ يُبقِ ولم يَذر!”

هي العبارة الأكثر تعبيرا عن الواقع الذي يعيشه الاقتصاد العالمي جرّاء الفايروس الذي يقترب من عامه الأول، والذي يرى الكثير من علماء ومختصو الوبائيات بأنه سيمتد معنا إلى ما لا نهاية.

وكحال أي اقتصاد عالمي، هو حال الاقتصاد الأردني، من حيث إغلاق الحدود الداخلية والخارجية، وتعطلٍ في الإنتاج، فانخفاض في الأعمال والنتائج، وتراجع لمستويات الدخل، فارتفاع في مستويات البطالة والفقر، لانكماش اقتصادي مُتوقع، فانخفاض في مستويات الثقة من قبل المواطن باقتصاده، وغيرها من الأمور الأخرى غير المحمود عقباها لا سمح الله.

وعلى الرغم من الأداء الصحي الأردني المتميز منذ انطلاق الجائحة، إلا أن هذا الأداء كان ذو تكلفة اقتصادية باهظة الثمن.

حيث تصاعدت مؤخرا أصواتٌ من الداخل الأردني تحذر من خطورة الوضع الاقتصادي وضرورة العمل على إنقاذه.

كان من بين هذه الأصوات ما دار في مجلس إدارة غرفة تجارة عمان والذي حذر من أية إغلاقات محتملة وذلك لأن الاقتصاد لن يتحمل المزيد من الخسائر.

أما على صعيد الجهات الرسمية الخارجية فقد جاءت وفقا للآتي:

أولا. صندوق النقد العربي:

أبقى الصندوق توقعاته المتشائمة للاقتصاد الأردني وبشكل كبير خلال العام الحالي بسبب كورونا كحال باقي الاقتصاديات العربية.

وأشار إلى انكماش محتمل في الاقتصاد الأردني بنسبة 3.4% لهذا العام بعد نمو سنوي سابق قُدر ب2%.

ثانيا. البنك الدولي:

أما عن البنك الدولي فقد توقع –وفقا لصحيفة الدستور– زيادة عدد الفقراء في الأردن خلال العام الحالي بسبب كورونا لتصل إلى نسبة 27%.

كما وقد أعرب مؤخرا عن تقديم تمويل إضافي إلى البلديات الأردنية بقيمة 8.8 مليون دولار لتعزيز قدرتها على مواجهة كورونا.

ثالثا. صندوق النقد الدولي:

قدم الصندوق ما لا يقل عن 87.841 مليار دولار امريكي حتى الآن كمساعدات طارئة للعديد من الجهات، كان من بينها الأردن.

وقد وصلت قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للأردن من قبل الصندوق ومؤسسات التمويل الدولية حتى وقتنا الحالية 465.4 مليون دولار.

وهذا يدل على نظرة الجهات الخارجية لمدى حاجة الاقتصاد الأردني لمثل هذه المساعدات في ظل الظروف الحالية.

الاقتصاد الأردني وكورونا وأزمة ثقة المواطن:

أما عن ثقة المواطن فقد كتب أحمد عوض في صحيفة الغد الأردنية منذ أيام عن أزمة ثقة المواطن الأردني.

وذلك حينما أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية في الأردن تسبق الأزمة الصحية المتمثلة بكورونا، إلا أن كورونا زادتها عمقا وتعقيدا.

مؤكدا على أن الكورونا زادت من تعقيد المشاكل الاقتصادية الأردنية وجعلتها تصل إلى مستويات الذروة.

كما أكد أيضا على أن مستويات الثقة بين المواطن متدنية إزاء ما يتم على أرض الواقع من إجراءات وسياسات.

وبالنتيجة فإن العوامل السابقة ستؤثر سلبا على الاقتصاد الأردني بشكل كامل إذا ما تم النظر إليها بنظرة شمولية.

وإذا لم يجد الأردن حلولا سريعة ومختلفة وأكثر جدية دون العمل على تجميل الوضع الاقتصادي، فإن النتائج ستكون أشد وطئة من أية أزمة سابقة.

ولتلخيص العوامل السلبية التي ستؤثر على الاقتصاد الأردني في ظل كورونا:

•  الإغلاقات الاقتصادية المتتالية.

• تعطل أوجه الحياة التجارية والسياحية باعتبار الأردن المنطقة الأكثر استقرارا مقارنة بالدول الإقليمية الأخرى.

• زيادة الإنفاق الحكومي أو حتى الحصول على الملايين من الجهات المانحة، دون أن يكون لكل ذلك أثرا مباشرا في تحسين مستويات المعيشة.

• ارتفاع مستويات الفقر بشكل كبير.

• دخول الاقتصاد الأردني في حالة انكماش.

• انخفاض مستويات ثقة المواطن الأردني باقتصاده والجدوى من السياسات المالية والنقدية.