العاملون عن بُعد يأخذون إجازات مرضية أقل

يلجأ الكثيرون ممن يمارسون أعمالهم في المكاتب إلى أخذ إجازة مرضية في حال شعورهم بتوعكٍ صحي ما، إلا أن الجائحة الحالية فرضت نهجا جديدا من العمل، اضطر فيه أغلب الموظفين والعاملين إلى العمل عن بعد، وهذا ما يدفع إلى دراسة ظروف العمل عن بُعد وبيئته، وفيما يلي سنتناول عرضا عاما بعنوان ” العاملون عن بُعد يأخذون إجازات مرضية أقل أم أكثر”.

فإذا كنت تشعر بتوعك أثناء العمل عن بُعد فإنك ستذهب على الأغلب إلى خزانة الأدوية وتحديدا للمسكنات لتواصل عملك.

أما في حال شعورك بوعكة صحية أثناء العمل في مكان العمل التقليدي فإنك ستتحدث عن طلب الحصول على إجازة مرضية.

وتشير أحد البيانات الصادرة عن بحث للكاتبة أليسون كولينز من جامعة مانشستر متروبوليتان إلى النتائج التالية:

نسبة الإجازات المرضية في فنلندا وبلجيكا تراجعت منذ الإغلاق الكبير في آذار من العام الحالي.

يفضل العاملون عن بعد الاستمرار بالعمل مع أعراض خفيفة في المنزل بدلا من طلب إجازة مرضية للجلوس في المنزل أيضا.

إلّا أن كولينز حذرت من الأمور التالية:

أن أصحاب العمل لن يكونوا على معرفة جيدة بمدى سوء حالة الموظفين أثناء عملهم عن بعد.

قد يترتب على عدم معرفة أصحاب العمل بالوضع الصحي الحقيقي للموظفين زيادة الأعباء بشكل لا يُراعى فيه حالة الموظف الصحية.

أما في بريطانيا فإن الحديث عن الإجازات المرضية يزداد وتحديدا في الأوقات الخريفية، وذلك بسبب موسم الانفلونزا.

وهذا يفرض أمراً غاية في الأهمية؛

فمن ناحية معينة فإن الجائحة الحالية تفرض على الإنسان الدخول في راحة تامة للسماح لجهاز المناعة في العمل ومحاربة الفايروس.

ومن ناحية أخرى فإن الإنسان مُطالب بالاستمرار في العمل عن بُعد بشكل جيد دون الأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية الحالية.

وذلك إما لأن العامل او الموظف لن يرغب بترك العمل وطلب إجازة مرضية، أو لأن المدير لا يعرف تماما الحالة الصحية الحقيقية للعامل عن بُعد، وبالتالي فإنه سيتم طلب عدة مهام في أي وقت مما يمكن أن يسبب ضغطا رهيبا للموظف المريض.

إن كون العاملون عن بُعد يأخذون إجازات مرضية أقل ، يتعارض مع مبدأ الإجازة للراحة وشحن الطاقة والعودة للعمل بنشاط.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية