تنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم في اسرائيل مساء اليوم الإثنين والتي تشير أحدث توقعات البنوك الى ارتفاعها بنسبة قد تقترب من نسبة 5%.
حيث أجمع المحللون على أن مؤشر أسعار المستهلكين للشهر الماضي سيرتفع بنسبة 0.5% مقارنة بنسبة 0.45% الشهر الذي سبقه.
وهو الارتفاع الذي سيقود بيانات التضخم في اسرائيل إلى 4.5% وهو أعلى رقم منذ عام 2008.
كما سيكون أعلى بكثير من الرقم المستهدف لدى المركزي والذي يتراوح بين 1-3%.
إلا أن بعض المحللين أشاروا إلى أن هذا الرقم سيأتي بشكل أعلى من المتوقع أساسا.
حيث قال كل من كبير الاقتصاديين في بنك هبوعليم مودي شافرير ومحلل ليدر كابيتال ماركتس يوناتان كاتز:
“إن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 0.7% في يوليو ، مما يعني معدل تضخم سنوي يبلغ 4.8%”.
إلّا أن البنك رأى أن التضخم سيصل هذا الشهر إلى ذروته على أن يبدأ في الانخفاض الشهر القادم، ليصل بعد شهرين من الآن إلى 4.25%.
بينما تنبأ البنك أن التضخم خلال الـ 12 شهرًا القادمة هي 2.6%، حتى مع افتراض إلغاء الضريبة غير المباشرة البالغة 1 شيكل لكل لتر على الوقود.
وارتفاع التضخم بهذا القدر سيدفع المركزي الاسرائيلي بشكل تقليدي إلى رفع الفائدة على الشيكل كوسيلة مباشرة لكبح جماح التضخم.
استطلاع رأي يفيد في نتائجه أن الفائدة القادمة على الشيكل لن تعتمد بشكل كبير على التضخم:
قام الفيدرالي الأمريكي باصدار بيانات التضخم لديه والتي جاءت أقل من التوقعات، لترتفع التكهنات والمراهانات على أنه لن يتم زيادة الفوائد بشكل كبير.
وهو الأمر الذي قد لا يحدث مع المركزي الاسرائيلي، إذا حدث وصدرت بيانات التضخم بشكل إيجابي وأقل من المتوقع.
حيث يعتمد هذا التوقع والتنبؤ على مسح قام بإجرائه معهد الديمقراطية الإسرائيلي (IDI)، قبل شهور قليلة من موعد الانتخابات العامة الخامسة في اسرائيل منذ عام 2019.
حيث قال معدّوا الاستطلاع:
“إن 44% من المستطلعين قالوا إن العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرارهم عند التصويت هي البرنامج الاقتصادي لحزب معين وخطته ، إن وجدت ، لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة”.
كما يستند هذا السيناريو إلى ما أشار إليه محافظ المركزي الاسرائيلي أمير يارون، حينما أشار قوة الاقتصاد الاسرائيلي.
حيث أكد يارون على مسألة رفع الفائدة الشهر الماضي، قائلا:
“نهدف إلى القضاء على الضغوط التضخمة الناجمة عن نقص المعروض من السلع وزيادة المعروض النقدي، وذلك من خلال المزيد من عمليات رفع الفائدة”.
في النتيجة؛
فإن هذا التوقع الذي يقضي بعدم اكتراث المركزي بالتضخم، سيبقى حيز الرأي القائم والمستند على أسبابه المقنعة.
إلا أن التضخم سيبقى محركا أساسيا وجوهريا في تحديد حجم الزيادة القادم والذي ستتضح معالمه ابتداء من مساء اليوم.
فإن الشيكل قد يستفيد خلال ما تبقى من أيام حتى موعد اجتماع المركزي الاسرائيلي الذي سيعقد في تاريخ 2022/8/22.
لتتجه انظار الأسواق والمستثمرين نحو الدولار بعد هذا الاجتماع وتحديدا مراقبة البيانات وانتظار قرار الفيدرالي في 21/9.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية