قال ولي العهد السعودي لقناة إخبارية مملوكة للسعودية هذا الأسبوع إن السعودية تبحث بيع حصة في أرامكو السعودية بنسبة 1%.
تحدث ولي العهد السعودي، بأن هناك محادثات لبيع حصة في أرامكو السعودية بنسبة 1٪ إلى شركة طاقة عالمية رائدة.
كما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة على التلفزيون السعودي:
“لا أريد إعطاء أي وعود، لكن هناك نقاشًا للاستحواذ على حصة بنسبة 1٪ من قبل شركة طاقة عالمية رائدة”.
وقال أيضا:
“سيكون ذلك صفقة كبيرة لتعزيز مبيعات أرامكو في البلد الذي (يوجد مقر) هذه الشركة فيه”.
بينما لم يذكر الأمير اسم الشركة لكنه قال إنها من بلد ضخم.
وقال أيضا إن هناك مناقشات مع شركات أخرى، وقد يتم تحويل بعض أسهم أرامكو إلى صندوق الثروة السيادية للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة.
كما قد يتم إدراج بعض الأسهم في السوق السعودية أيضًا.
وقد جاءت المقابلة بمناسبة الذكرى الخامسة لرؤية السعودية 2030، وهي خطة بمليارات الدولارات تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
حيث كانت أرامكو السعودية أكبر طرح عام أولي في العالم عندما تم طرحها للاكتتاب العام في ديسمبر 2019.
كما قامت بإدراج حوالي 1.5٪ من أسهمها في البورصة المحلية (تداول).
حيث وصل الإدراج العام الأولي آنذاك إلى 25.6 مليار دولار، كما مارست الشركة لاحقًا “خيارها الأخضر” لبيع 450 مليون سهم إضافي، ليصل الحجم الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار.
وتمتلك الحكومة السعودية حتى الآن أكثر من 98٪ من أسهم أرامكو.
كما تحدث ولي العهد عن العلاقات الأمريكية السعودية في المقابلة، وقال:
“إن المملكة العربية السعودية وإدارة بايدن تختلفان في بعض القضايا فقط.”
وقال الأمير وفقًا لترجمة رويترز نقلتها وكالة CNBC:
“نحن أكثر من 90٪ متفقون مع إدارة بايدن عندما يتعلق الأمر بالمصالح السعودية والأمريكية ونعمل على تعزيز هذه المصالح.”
وقال الأمير بحسب رويترز:
“الأمور التي نختلف عليها تمثل أقل من 10٪ ونعمل على إيجاد حلول وتفاهمات”.
وأكد على أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر شريكا استراتيجيا.
أما عن سبب الخلاف الأمريكي السعودي، فيعود إلى تجاهل الولايات المتحدة الأمير في وقت سابق من هذا العام، عندما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيتواصل مع نظيره الملك سلمان بدلاً من التحدث إلى ولي العهد.
وقد تم اعتبار هذه الحركة جزءًا من إعادة تقويم العلاقات الأمريكية السعودية بعد أن تمتعت المملكة بعلاقات جيدة مع واشنطن في ظل إدارة ترامب.
كما أصدرت الولايات المتحدة تقريرًا استخباراتيًا في شباط أشار إلى أن ولي العهد هو من وافق على عملية اعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي.
كما فرض وزير الخارجية أنطوني بلينكين قيودًا على تأشيرات 76 فردًا سعوديًا.
حيث يُعتقد أنهم شاركوا في تهديد المنشقين في الخارج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قتل خاشقجي”.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية