تراجع اليورو لأدنى مستوياته في عشرين عاما، والخميس مهم للدولار واليورو

رويترز: يبدو أن الأحداث التي سبقت هذا اليوم مجتمعة، كانت تمهد لبداية درامية بالنسبة لأسواق المال من جانب، وأسواق النقد الأوروبية من جانب آخر، حيث ترجعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية في تعاملات صباح يوم الاثنين، فيما تراجع اليورو لأدنى مستوياته في عشرين عاما.

وبالرجوع إلى أهم الأحداث التي دعت إلى هذه التراجعات، فإن أبرزها سيتمثل في إغلاق روسيا لخط أنابيب الغاز الرئيسي في أوروبا.

وهو ما دفع بعض الحكومات هناك لإعلان إجراءات طارئة لتخفيف آلام ارتفاع أسعار الطاقة، كان أحدثها السويد وفنلندا.

بينما كانت ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد أوروبي، المثال الأكبر والأوضح لحجم الإجراءات الحمائية التي لن تكون الأخيرة.

حيث أعلنت ألمانيا عن خطط لإنفاق 65 مليار يورو (64.7 مليار دولار) لحماية العملاء والشركات من التضخم.

وقد علق محللون في ANZ:

“في النهاية ، ستحتاج ألمانيا إلى خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15٪ للحفاظ على منشآت تخزين الغاز فارغة”.

كما قالو:

“يبدو تقنين الغاز أمرًا مرجحًا للغاية ، حيث أنه حتى عند امتلاء 95٪ ، فإن التخزين سيستمر لمدة 2.5 شهرًا فقط”.

وقد تراجع اليورو لأدنى مستوياته في عشرين عاما، وذلك بعدما خسر اليورو 0.66% مقابل الدولار، وذلك مع ارتفاع خطر حدوث ركود أوروبي.

كما تراجعت العقود الآجلة لـ EUROSTOXX 50 بنسبة 3.0% وعقود FTSE الآجلة بنسبة 1%.

ويبدو أن الدولار الأمريكي سيكون أبرز الرابحين بشكل كبير، إلى جانب أسعار النفط التي قفزت في تعاملات الصباح.

علما أن الأسواق الأمريكية ستكون في حالة تداول ضعيفة، وذلك بسبب العطلة التي تبدأ مساء اليوم وهي عطلة عيد العمل.

كما ارتفعت حالة التوترات الخاصة بالأسواق مع الأخبار عن المزيد من الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين.

حيث انخفض أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.6%.

بينما تراجع مؤشر Nikkei الياباني (.N225) بنسبة ضئيلة.

أما  أداء وول ستريت فقد كان أفضل قليلاً بعد أن انخفض بالفعل في وقت متأخر يوم الجمعة، وذلك مع:

  • ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%

  • ارتفاع عقود ناسداك الآجلة بنسبة 0.1%.

أما الآن فإن البنك المركزي الأوروبي الذي سيجتمع الخميس القادم للحديث عن مقدار الزيادة في الفائدة على اليورو، فإن مهمته ستكون أكثر تعقيدا.

حيث ستضيف أزمة الطاقة مشاكل أكبر للبنك المركزي الأوروبي، مما يجعل من مهمة الفيدرالي الأمريكي مهمة سهلة مقارنة بالأوروبي.

وقد قال تاباس ستريكلاند ، رئيس اقتصاديات السوق في NAB:

“تواجه أوروبا نظرة مستقبلية سيئة للطاقة ، مع العديد من الحكايات عن الشركات التي قلصت الإنتاج”.

كما أضاف:

“سيقرر البنك المركزي الأوروبي بلا شك رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع؛ حيث أن الأسواق تقترب من التسعير الكامل في رفع 75 نقطة أساس”.

ويشير ستريكلاند إلى تصريحات العديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وميلهم لهذا المقدار من الزيادة.

كما أنه من المتوقع أيضًا أن ترفع البنوك المركزية في كندا وأستراليا أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

في حين سيظهر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والعديد من صانعي السياسة الآخرين ، ومن المرجح أن يبدوا تشددًا بشأن التضخم.

في حين أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس بعض الإشارات المرحب بها على التباطؤ في سوق العمل ، لا يزال المستثمرون يميلون نحو رفع 75 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 12 نقطة أساس يوم الجمعة وتم تداول العقود الآجلة دون تغيير يوم الاثنين وسط النفور العام من المخاطرة.

عاد التحول إلى الأمان بالفائدة على الدولار الأمريكي مرة أخرى ، حيث وصل إلى أعلى مستوى خلال عقدين من الزمن مقابل سلة من العملات الرئيسية عندما تجاوز 110 نقاط.

وبدوره فقد قال جوناس جولترمان ، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس:

“نتوقع الآن أن تواصل أسعار اليورو / الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ارتفاعاتها العام المقبل حيث أن التباطؤ الاقتصادي وصدمة شروط التجارة التي تضرب المنطقة تؤثر على المنطقة”.

بينما قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس:

“سنشرع في اتخاذ إجراء فوري في الأسبوع الأول لها في السلطة لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وزيادة إمدادات الطاقة إذا تم تعيينها رئيسة للوزراء يوم الاثنين”.

وتجتمع أوبك + يوم الاثنين ومن المرجح أن تبقي حصص إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر.

وعلى الرغم من أن بعض المصادر لن تستبعد خفضًا صغيرًا للإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي

وقد صعد برنت 2.12 دولار إلى 95.15 دولارًا ، بينما ارتفع الخام الأمريكي 1.88 دولارًا إلى 88.75 دولارًا للبرميل.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية