ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الشيكل في اليومين الماضيين، وذلك لأسباب مختلفة، أبرزها النمط المتكرر الذي يشير إلى انخفاض سعر صرف الشيكل في كل مرة تتراجع فيه قوة الأسواق المالية العالمية، إلا أن هناك حدث ينتظره الشيكل الشهر القادم ، والذي يجب الانتباه إليه بشكل كبير، وفيما يلي التفاصيل.
حدث ينتظره الشيكل الشهر القادم !!! تعرف إليه:
لقد أعلنت مؤخرا شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال (MSCI) التي توفر مؤشر البورصة العالمي الشهير، عن أنها ستعلن عن قرارها حول إمكانية إدراج الكيان في مؤشراتها الأوروبية.
وتخطط MSCI، التي تعتبر واحدة من أكبر مزودي مؤشرات الأسهم في العالم، للإعلان عن قرارها بحلول نهاية فبراير 2022.
ما أثر هذا القرار على الاقتصاد والشيكل!
سيكون هذا القرار، في حالة الموافقة، ذو أثر إيجابي على بورصة تل أبيب والأوراق المالية المدرجة فيها.
حيث أن إضافة الكيان إلى عشرات المؤشرات الاوربية الثانوية المتواجدة في MSCI، سيمثل دافعا للكثير من الاستثمارات العالمية.
كما وتشير التقديرات إلى أن إدراج الكيان في المؤشر، سيؤدي إلى تخصيص أكثر من نصف مليار دولار لشراء الأوراق المالية للشركات الاسرائيلية.
وهذه التقديرات تبدو منطقية إلى درجة كبيرة، خاصة وأن مؤشر MSCI الأوروبي يزن 170 مليار دولار تقريبا، وفقا لما جاء على صفحات جلوبس.
ولطالما قد امتنعت MSCI عن إدراج الكيان في مؤشراتها الأوروبية، وبدلا من ذلك أدرجتها في المؤشر المخصص لأوروبا والشرق الأوسط.
وهو الإدراج الذي لم يحقق استفادة تذكر لاقتصاد الكيان، مقارنة بما سيتحقق لها من الادراج في هذا المؤشر.
أسباب إدراج الكيان في المؤشر بعد سنوات من المماطلة!
هناك من يرى تغيرا في المعطيات هذه المرة، ويرى بأن هناك فرصة لنجاح محاولات الكيان إدراج نفسه في هذا المؤشر.
وفيما يأتي أهم الأسباب التي تفسر هذه القدرة على إدراج الكيان نفسه في هذا المؤشر، هي:
تعتبر العديد من المنظمات الاقتصادية أن اسرائيل بالفعل جزءٌ من الأراضي الأوروبية فيما يتعلق بالعديد من الجوانب المالية والاقتصادية.
يرى الكثيرون لدى الجانب الأوروبي، بأن عدم ادراج الاقتصاد الاسرائيلي القوي في هذا المؤشر أمر غير منطقي.
المستثمرون الأوروبيون يرون بأن الإدراج سيمثل لهم فرصة استثمارية جيدة، وإمكانية تنويع محافظ مميزة.
أما عن السبب الأبرز، فيتعلق بشركات التكنولوجيا الاسرائيلية المتقدمة، والذي سيمثل سببا رئيسيا لتفسير احتمالية الدخول في هذا المؤشر.
وقد تحدث موقع جلوبس الناطق باللغة الانجليزية، عن أثر هذه الحركة، والتي قد تؤدي إلى تماسك قوة الشيكل رغم تضرر جانب الصادرات.
في النتيجة؛
فإن الشهر القادم يمثل امتحاناً رسميا لسعر صرف الشيكل في الأسواق، خاصّة وأنَّ ادراج اسرائيل في هذا المؤشر سيعطي سببا لتفسير ارتفاع، أو تماسك الشيكل في المستقبل القريب.
إلّا أنَّ هذه القوة، في حالة استمرت أو ازدادت، ستمثل تحديا داخليا كبيرا.
حيث أنّ استمرار قوة الشيكل ستتسبب في حدوث الإشكاليات التالية:
-
استمرار ارتفاع قيمة الصادرات، مما سيؤدي إلى انخفاضها، واستمرار العجز في الميزان التجاري.
-
ارتفاع قيمة الشيكل قد لا تستمر في تأدية دورها في حماية المستهلك الاسرائيلي من ارتفاع الاسعار.
حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، والتي قد تسبب غضبا جماهيريا في الداخل.
وهو ما قد تواجهه حكومة الكيان، باتباع استراتيجيات غير تقليدية للحفاظ على توازن بين الجانب المالي والنقدي.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية