مورجان ستانلي الفيدرالي سيقوم بعملية رفع الفائدة في يوليو بعد خطاب باول

مصدر نقلا عن بلومبيرغ: يتوقع مورجان ستانلي الآن أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعملية رفع الفائدة في يوليو، بعد أن أشار رئيس البنك جيروم باول إلى أن البنك المركزي لم ينته من دورة المشي العنيفة حتى الآن.

وكنتيجة؛

فإن عملية رفع الفائدة في يوليو كاحتمال، ما زالت معتمدة على البيانات الاقتصادية القادمة.

حيث ستصدر بيانات التضخم وأسعار المنتجين في تاريخ 12 و13 الشهر المقبل، أي قبل يومين من اجتماع الفيدرالي بتاريخ 14 الشهر القادم.

وبالتالي فإن ما سيرد هنا هو استنتاجات محللي واحد من أكبر البنوك الأميركية والعالمية.

وهو ما إن حدث، أي ارتفاع التضخم او بقائه عنيدا، مع قيام الفيدرالي برفع الفوائد، فإنه سيصب في مصلحة الدولار بشكل أو بآخر.

ولكن وبحسب الفترة الزمنية الحالية، فإن الأمر ما زال مبكرا للحكم على كل البيانات القادمة.

التفاصيل: مورجان ستانلي الفيدرالي سيقوم بعملية رفع الفائدة في يوليو بعد خطاب باول

كتب محللو بنك مورجان ستانلي بمن فيهم إلين زينتنر في مذكرة بحثية نُشرت يوم الثلاثاء:

“نرى أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع 25 نقطة أساس الشهر المقبل”.

بينما تأتي هذه التوقعات من البنك الأميركي رغم التوقعات القائمة بأن الفيدرالي سيوقف رفع الفوائد لأول مرة منذ اكثر من عام ونصف.

كما كان بعض مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي في حيرة من أمرهم في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أبقى صانعو السياسة أسعار الفائدة ثابتة بينما توقعوا في نفس الوقت أنه لا تزال هناك حاجة إلى زيادات إضافية للسيطرة على التضخم.

وقد أدى ذلك إلى قيام باول الأسبوع الماضي بمحاولة تبديد أي فكرة عن أن زيادات الأسعار المستقبلية كانت غير مطروحة على الطاولة.

وعند تقديم التحديث الاقتصادي نصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الكونجرس ، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي:

“”عملية خفض التضخم إلى 2 في المائة لا يزال أمامها طريق طويل.”

وقد استشهد الاقتصاديون في مورجان ستانلي بتصريحات باول في تحديث توقعاتهم.

حيث أشاروا إلى توضيح باول أنه من بين أعضاء اللجنة الذين شعروا بقوة أن المعدلات يجب أن تكون أعلى.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية