سيناريوهات رفع سعر الفائدة على الشيكل غدا الاثنين وأثر كل واحد على سعر الدولار

من المتوقع أن يرفع بنك إسرائيل غدا الاثنين سعر الفائدة على الشيكل في إطار معركته ضد التضخم كباقي البنوك المركزية حول العالم.

وقد كان رفع سعر الفائدة أمرا لا مفر منه حتى قبل إصدار مؤشر اسعار المستهلك لشهر يوليو الذي ارتفع إلى 5.2% على اساس سنوي.

بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 6.8% في الربع الثاني خلافا لتوقعات حدوث تباطؤ.

وستجعل هذه البيانات من الصعب على محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الاكتفاء بارتفاع معتدل بنسبة 0.5%، وهو رقم كان يعتبر حتى وقت قريب عدوانيًا.

حيث أشارت قراءة التضخ للشهر الماضي، إلى أنها كانت أعلى بكثير من تقديرات السوق، إلى جانب أرقام النمو القوية.

وهما الأمران اللذان قد يمهدان الطريق أمام المركزي الاسرائيلي لرفع سعر الفائدة على الشيكل بشكل كبير.

حيث إن قراءة التضخم الأعلى منذ 14 عاما تدفع الأسواق الآن إلى تسعير زيادة أعلى من 50 نقطة اساس، لتصل إلى 75 نقطة.

وبغض النظر عن المؤشرات الاقتصادية الداعية إلى رفع الفائدة بشكل كبير، فإننا سنقدم السيناريوهات الثلاثة المحتمل أن يقوم المركزي الاسرائيلي بها غدا الاثنين، وفقا لموقع جولبس الناطق باللغة الانجليزية مع تحليل ذاتي من قبل موقع كواليس المال استنادا إلى قراءته وتحليلاته.

السيناريو الأول. رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 0.25%:

يعد هذا السيناريو أمرا مستبعدا الآن، وذلك وفقا لمؤشرات التضخم المرتفعة، والتي يجب أن يتم رفع الفوائد بشكل جيد لمكافحتها.

وبغض النظر عن استبعاد هذا السيناريو، فإنه وفي حالة حدوثه سيكون الخبر الأكثر تفضيلا بالنسبة للدولار.

السيناريو الثاني. رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو 0.50%:

قام السوق وعلى مدار شهر كامل بتسعير احتمالية أن يقوم المركزي برفع الفائدة على الشيكل بهذا القدر من الزيادة.

ويذهب مؤيدو هذا السيناريو إلى أن التضخم الآن يقف عند ذروته، وأن القراءة الأخيرة للتضخم كانت موسمية.

حيث رأى المحللون أن التضخم الذي ارتفع في شهر تموز الماضي، كان بدفع من بعض المواسم مثل تذاكر الطيران.

كما يذهبون إلى التقليل من قراءة التضخم لشهر آب الجاري، وذلك بدفع من أربعة أمور وفقا لموقع جلوبس هي:

– تحسن ظروف التجارة والاقتصاد.

– انخفاض اسعار النفط بحيث وصلت في بعض الأحيان إلى أدنى من 90 دولارا.

– الشيكل القوي الذي ارتفع بنسبة 8% منذ شهر تموز سيتعامل مع التضخم المرتفع أساسا.

– احتمالية تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سيعمل على تخفيض الأسعار في اسرائيل.

بينما تحدث المدافعون عن مقدار الزيادة بخمسين نقطة أساس، حيث يشيرون إلى أنها معدل زيادة محايد لا يدفع الشيكل للقوة بالشكل الذي سيؤذي الصادرات.

حيث ارتفع العجز في الميزان التجاري الاسرائيلي، نظرا لانخفاض الصادرات في شهر تموز، ليصل العجز إلى أكثر من 3.5 مليار دولار.

وفي حالة هذا السيناريو، فإن الدولار سيتلقى أخبارا جيدة في السوق الفلسطيني، ليواصل ارتفاعاته التي شهدها منذ أيام.

السيناريو الثالث. رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أو 0.75%:

قد يندفع المركزي الاسرائيلي وراء هذا الرقم لتهدئة المستهلك الذي بدأ يشعر بارتفاع الاسعار في البقالة والايجارات والترفيه وغيرها.

كما يتحدث المؤيدون لهذه الزيادة، عن الانتخابات القادمة في شهر نوفمبر الذي سيشهد الانتخابات الاسرائيلية الخامسة منذ عام 2019.

حيث أشار آخر استطلاع رأي إلى أن أكثر من 40% من المستطلع آراؤهم قالوا إنهم سينتخبون من يحارب التضخم.

وفي حالة هذا السيناريو فإن الدولار وعلى المدى القريب جدا سيتلقى أخبارا سيئة، على أن يبدأ بإعادة تسعير نفسه كلما تكشف مؤشر اقتصادي ما، وصولا إلى قرار الفيدرالي بتاريخ 21 من الشهر القادم.

الرأي في السيناريوهات:

يبدو أن السيناريو الأول يعتبر سيناريوها مستبعدا، وذلك للأسباب التي تتجلى في ضرورة رفع الفوائد لأسباب السياريوهين الثاني والثالث.

بينما يعد السيناريو الثاني، السيناريو الأكثر اعتدالا، والذي قامت السوق بتسعيره على مدار الشهر الماضي.

أما السيناريو الثالث، فسيكون في صالح الشيكل بشكل كبير، قد يدفعه إلى مستويات منخفضة جدا.

وعلى الرغم من أنه أصبح سيناريوها مطروحا بشكل كبير، فإن المركزي الاسرائيلي سيتخذ قراره غدا بناء على إجمالي البيانات.

حيث كان محافظ بنك اسرائيل قد قال:

“سينظر المسؤولون في كل اجتماع للجنة النقدية إلى البيانات الاقتصادية لاتخاذ القرار”.

أي أن المركزي الاسرائيلي قد ينظر إلى قوة الشيكل وأثرها على الاقتصاد، حتى لا يضطر إلى التدخل لإضعافه مثلما حدث العام الماضي.

خاصة وأن التضخم في اسرائيل سيبقى أعلى قليلا من النطاق المتسهدف مقارنة بدول مثل أمريكا وأوروبا.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية