منذ أن تم الإعلان عن بوادر الصفقة في غزة نهاية العام الماضي، استعاد الشيكل قوته أمام الدولار الأميركي، ومنذ منتصف الشهر الأول من العام الجديد، انخفض الدولار ليبقى دون مستويات 3.6 شيكل، وعلى الرغم من تنفيذ جزئية المرحلة الأولى من الصفقة، إلا أن سعر صرف الدولار الشيكل لم يستمر في الانخفاض كما كانت البنوك العالمية قد توقعت انخفاضه.
حيث كان بنك جولدمان ساكس وستاندرد تشارترد قد توقعا انخفاض صرف الدولار مقابل الشيكل دون سعر 3.5 شيكل، وهو ما يفتح الباب أمام التساؤل: ما الذي يمكن أن يصل له الدولار امام العملة الاسرائيلية؟
وللإجابة عن هذا التساؤل فإنه لابد من سرد الإجابة على النحو التالي:
-
التضخم لدى إسرائيل يقف عند مستويات 3.2% وهي قريبة من النطاق المستهدف لدى المركزي الاسرائيلي (1-3%)، وهو ما يعني بعض الحيوية لصناع السياسة النقدية فيما يخص الإبقاء على معدلات الفوائد على الشيكل صامدة لوقت قصير عند 4.5%.
-
بداية الصفقة تختلف عن مسألة النجاح في تنفيذ مراحلها بشكل يعطي الراحة للمستثمرين ووكالات التصنيف والشركات العاملة في إسرائيل، لتبدأ في الدخول إلى مرحلة الاطمئنان أو شبه الاستقرار الاقتصادي.
-
إن نجاح المراحل الواحدة تلو الأخرى دون الدخول في مشاكل تفصيلية، سيعطي دفعة للشيكل ليكون اقوى في كل مرة.
هذه هي المعطيات الأولية، ولكن المنطق سيشير إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل يمكن أن يتخذ المسار التالي:
الإبقاء على سعر صرف قوي للشيكل ما بين 3.4 و3.5 للدولار الواحد، سيكون جيدا للاقتصاد الاسرائيلي للقضاء على التضخم دون المساس بتحريك سعر الفوائد.
وسيساعد الشيكل القوي على الاستيراد وزيادة المعروض من المنتجات، وبالتالي تخفيض التضخم من جانب العرض وليس تخفيض القوة الشرائية.
كما ويمكن أن يبقى الشيكل قويا من خلال الفوائد التي قد تبقى مرتفعة حتى النصف الأول من العام الجاري.
حيث قال رئيس المركزي الاسرائيلي البروفيسور امير يارون، أنه منفتح على تخفيض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري.
إلا أن بنوكا مهمة كبنك مزراحي وجولدمان ساكس أشارا إلى أن التخفيض قد يتم في وقت ما خلال شهر إبريل القادم.
وهنا وفي حال نجحت الصفقة بشكل تام بكل مراحلها، وأعيد تشكيل المشهد السياسي الداخل في إسرائيل، وقيام المركزي الاسرائيلي بتخفيض أسعار الفائدة لتنشيط الاستثمار الخارجي في السوق الإسرائيلي، فإن ذلك قد يضغط على الشيكل للانخفاض والعودة للمستويات التمثيلية التي قد تتراوح بين 3.5 و3.6 شيكل للدولار الواحد.
حيث إن هذا السعر قد يكون سعرا تمثيليا عادلا خاصة في ظل إعادة التوازن بين الدولار والشيكل، اللذان ستقوم بنوكهما المركزية بتخفيض الفوائد خلال عام 2025 وفقا لمعطيات التضخم والسياسات المالية الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية