تتعرض الإمارات العربية المتحدة لخطر متزايد، وذلك كونها مدرجة في قائمة هيئة الرقابة العالمية للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة، بسبب أوجه القصور لديها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من الجهود الحكومية للتعامل مع المعاملات غير المشروعة.
وتميل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية نحو إضافة الإمارات إلى “قائمتها الرمادية” في وقت مبكر من هذا العام.
خاصّة وأن الإمارات العربية المتحدة تحتل مرتبة متدنية في مؤشر الضعف أمام غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ما هي القائمة الرمادية؟
تتضمن القائمة الرمادية 23 دولة من الدول التي لديها، أو تعاني من أوجه قصور إستراتيجية في التعامل مع ملفات غسل الأموال، وذلك وفقا لتصريحات وكالة بلومبيرغ.
وقد قالت كاثرين باور، المسؤولة السابقة بوزارة الخزانة التي قادت الوفد الأمريكي إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
“هناك بلا شك تكاليف ستتكبدها الدول التي يتم تصنيفها ضمن القائمة الرمادية”.
كما أضافت:
“يطلب العديد من المنظمين العالميين أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية، بمراجعة تصنيفات المخاطر الخاصة بهم وإجراءات العناية الواجبة ذات الصلة للأطراف المقابلة في البلدان المدرجة في قوائم التصنيف”.
أثر تصنيف الامارات في قوائم مكافحة غسل الأموال :
أما عن خطورة هذا التصنيف، إذا حدث، فيكمن في حجم دولة الإمارات اقتصاديا، وما تمثله من مركز مالي رئيسي في الشرق الأوسط.
كما سيُعتبر وضع الامارات داخل القائمة الرمادية نكسة في وقت تواجه فيه الدولة الغنية بالنفط منافسة أكبر من المملكة العربية السعودية المجاورة.
بينما ستتعرض الأسواق المالية إلى هزات، خاصة مع مساعي دبي وأبو ظبي إلى جمع مليارات الدولارات من خلال إدراج الشركات الحكومية.
فيما ستتعرض جهود الإمارات في جذب الأعمال التجارية العالمية إلى مشاكل كبيرة.
جهود الإمارات في دفع نفسها بعيدة عن التصنيف:
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تقريراً إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في نوفمبر، لكنها لم تصل إلى العديد من العتبات اللازمة للبقاء خارج القائمة الرمادية.
حيث قال حميد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب:
“إننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، فقد دخلنا في شراكة مع متخصصين من ذوي المهارات العالية والخبرة ولديهم سجل حافل في تلبية أفضل الممارسات والمعايير الدولية”.
كما أضاف الزعابي قائلا:
“نؤكد التزام الإمارات بدعم نزاهة النظام المالي الدولي، والذي يشمل العمل عن كثب مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لمكافحة الجرائم المالية”.
وتأتي هذه الجهود الإماراتية، بعد تقرير مجموعة العمل الدولي الصادر عام 2022، والذي شككت من خلاله في نظام الإمارات في هذا الصدد.
ولكنها كانت قد وصلت اللوائح والتشريعات الجديدة التي كانت الدولة قد سنتها أعوام 2018-2019 بالخطوات المهمة.
حيث قالت المجموعة آنذاك:
“هناك حاجة إلى تحسينات أساسية وكبيرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة من أجل إثبات أنه لا يمكن استخدام النظام لغسيل الأموال / تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
وهو ما دفع الإمارات إلى العمل قدما في تحسين أنظمتها، وإجراء العديد من الأمور، وأهمها:
-
انشاء محاكم تركز على الجرائم المالية وتطلب الآن من الشركات الكشف عن أصحابها النهائيين للحكومة.
-
انشاء المكتب التنفيذي بقيادة الزعابي لضمان تعاون البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات الأخرى بشكل وثيق.
ومن المتوقع أن تتخذ المجموعة قرارا في الاجتماع العام المقرر عقده في أواخر فبراير.
حيث قالت مصادر مطلعة لبلومبيرغ:
” لا تزال هناك العديد من الفرص للمسؤولين الإماراتيين لعرض قضيتهم لمجموعة العمل المالي، بما في ذلك خلال رحلة مخططة إلى باريس في الأسابيع المقبلة”.
كما وقد رفض أي شخص من مجموعة العمل الدولي التعليق على هذه الأخبار لبلومبيرغ.
وبالنتيجة؛
فإن تحديد الأثر على الدولة الخليجية جراء إدراجها في القائمة الرمادية سيكون صعب التحديد.
إلا أن التأثير المباشر، سيتمثل في تعامل الشركات المالية الأجنبية والمستثمرين مع الامارات بالفعل على أنها منطقة عالية المخاطر.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية