محضر الفيدرالي الأمريكي يشير إلى احتمالية حدوث مفاجآت بالنسبة للفائدة على الدولار

شدد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة، بل وربما أكثر مما تتوقع الأسواق لمعالجة مشكلة التضخم المتزايدة، وذلك حسبما أظهر محضر الفيدرالي الأمريكي الذي صدر مساء أمس الأربعاء. 

ولم يرَ صانعو السياسات الحاجة إلى زيادة معدلات الاقتراض القياسية بمقدار 50 نقطة فحسب، بل قالوا أيضًا:

“إن زيادات مماثلة من المحتمل أن تكون ضرورية في الاجتماعات العديدة القادمة”.

وقالوا:

“قد نضطر إلى تجاوز الموقف المحايد أو المتحفظ، وأن نتوجه نحو سياسات تشددية ستكون مقيدة للنمو الاقتصادي بشكل عام”.

ويمثل هذا التصريح اعتبارا مهما لمحافظي البنوك المركزية يمكن أن يتردد صداه من خلال الاقتصاد.

كما قال محضر الفيدرالي الأمريكي أيضا:

“رأى معظم المشاركين أن زيادة 50 نقطة أساس في النطاق المستهدف ستكون مناسبة على الأرجح في الاجتماعين المقبلين”.

كما أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن الموقف التقييدي للسياسة قد يصبح مناسبًا اعتمادًا على النظرة الاقتصادية المتطورة والمخاطر على التوقعات.

وقد شهدت الجلسة من 3-4 مايو موافقة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على:

  • رفع معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

  • وضع خطة، بدءًا من يونيو، لتخفيض الميزانية العمومية للبنك المركزي البالغة 9 تريليونات دولار.

وقد كانت هذه أكبر زيادة لسعر الفائدة منذ 22 عامًا وجاءت في الوقت الذي يحاول فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم المرتفع.

وتشير الأسواق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتحرك نحو فوائد تتراوح بين 2.5٪ و 2.75٪ بحلول نهاية العام.

ومع ذلك تشير البيانات الواردة في المحضر إلى أن اللجنة مستعدة للذهاب إلى أبعد من ذلك.

حيث ذكر ملخص الاجتماع أن جميع المشاركين أكدوا التزامهم القوي وتصميمهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار.

وهذا ما يعني أن احتمالية رفع الفائدة بشكل أكبر مما هو متوقع، سيكون جائزا ومتوقعا في حالة لم يتم تخفيض التضخم كما يجب.

ويمكن ملاحظة اهتمام الفيدرالي بتخفيض التضخم، وذلك حينما ذكر المحضر كلمة تضخم 60 مرة مع مشاكله التي ما زالت قائمة.

وهذا يعني أن رفع اسعار الفائدة وبشكل كبير لن يكون مفاجئا لو حدث، بسبب اصرار الفيدرالي على تخفيض التضخم من 8.3% إلى 2%.

ولم يخفي المسؤولون أيضا مخاوفهم بشأن الاستقرار النقدي بسبب ارتفاع اسعار الفائدة، ولكنهم أكدوا على أنه لابد من اتخاذ خطوات جادة لترويض ارتفاع الأسعار.

وأشاروا إلى الجهات التي ستتعرض للمشاكل حينما قالوا:

” قد تؤدي السياسات الحالية إلى ظهور مشاكل سيولة كبيرة للبنوك الكبيرة والوسطاء والمتعاملين وعملائهم”.

وفي النتيجة؛

فإن الارتفاعات المستمرة في أسعار الفائدة، قد تمثل مشكلة للدولار القوي الذي سيكون واحدا من أسباب رفع احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي خلال النصف الثاني من هذا العام.

فيما يشير المحللون إلى أن قوة الدولار ستتجه نحو الانخفاض التدريجي خلال الشهور القادمة.

خاصة في ظل قيام البنوك العالمية برفع اسعار الفائدة على عملتها هي الأخرى، وتحديدا المركزي الأوروبي.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية