صندوق النقد الدولي: مخاطر الاستقرار المالي زادت ويجب التدخل بسرعة

رويترز: قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الأحد إن المخاطر على الاستقرار المالي زادت ودعت إلى استمرار اليقظة رغم أن الإجراءات التي تتخذها الاقتصادات المتقدمة هدأت من توتر السوق.

كما كررت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي رأيها وقالت:

“إن عام 2023 سيكون عامًا آخر مليئًا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3% بسبب:

• الندوب من الوباء.

• الحرب في أوكرانيا والتضييق النقدي”.

وقالت في منتدى التنمية الصيني :

“إنه حتى مع وجود توقعات أفضل لعام 2024، سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8٪، وستظل التوقعات العامة ضعيفة”.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي، الذي توقع نموًا عالميًا بنسبة 2.9% هذا العام ، توقعات جديدة الشهر المقبل.

وقالت جورجيفا:

“إن صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة استجابوا بشكل حاسم لمخاطر الاستقرار المالي في أعقاب انهيار البنوك ، لكن مع ذلك ، هناك حاجة إلى اليقظة”.

كما وقالت:

“لذلك، نواصل مراقبة التطورات عن كثب ونقوم بتقييم الآثار المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي” .

مضيفة:

“أن صندوق النقد الدولي يولي اهتماما وثيقا للدول الأكثر ضعفا، ولا سيما البلدان المنخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون”.

كما حذرت من التفتت الجغرافي الاقتصادي، وقالت:

“يمكن أن يقسم العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة ، مما يؤدي إلى انقسام خطير يجعل الجميع أكثر فقراً وأقل أمناً”.

وقالت جورجيفا:

“إن الانتعاش الاقتصادي القوي للصين ، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 5.2% في عام 2023”.

وهو سيعطي، بحسب قولها، بعض الأمل للاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن تمثل الصين حوالي ثلث النمو العالمي في عام 2023.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن كل زيادة بنسبة 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تؤدي إلى زيادة 0.3% في النمو في الاقتصادات الآسيوية الأخرى ، على حد قولها.

وحثت صانعي السياسة في الصين على العمل على:

• زيادة الإنتاجية وإعادة التوازن إلى الاقتصاد بعيدًا عن الاستثمار ونحو نمو أكثر استدامة مدفوعًا بالاستهلاك.

• توجيه الإصلاحات نحو السوق لتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة.

حيث قالت جورجيفا:

“إن مثل هذه الإصلاحات يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يصل إلى 2.5% بحلول عام 2027 ونحو 18% بحلول عام 2037″.

وقالت:

“إن إعادة التوازن في الاقتصاد الصيني ستساعد بكين أيضًا في تحقيق أهدافها المناخية”.

لأن الانتقال إلى النمو الذي يقوده الاستهلاك من شأنه أن يخفض الطلب على الطاقة ، ويقلل الانبعاثات ويخفف من ضغوط أمن الطاقة.

بينما ختمت قائلة:

“إن القيام بذلك يمكن أن يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15٪ خلال الثلاثين عامًا القادمة، مما يؤدي إلى انخفاض في الانبعاثات العالمية بنسبة 4.5٪ خلال نفس الفترة”.

Majde Nouri

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية