شعرة واحدة فقط قد تفصل الاقتصاد العالمي عن أزمة اقتصادية واسعة النطاق، تتداخل فيها مجموعة من المخاطر التي ظهرت، كل واحدة منها على حدة، في أزمات اقتصادية سابقة. لكن اجتماعها في الوقت نفسه قد يخلق بيئة أكثر تعقيدًا للأسواق المالية والاقتصادات الكبرى.
في مقدمة هذه المخاطر تأتي عوائد السندات التي تواصل الارتفاع، وأسعار الفائدة التي قد تبقى مرتفعة لفترة أطول، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد، ومخاطر أسواق الطاقة والسلع. وفي الوقت نفسه، تواجه أسواق الأسهم حالة من التركز المتزايد في عدد محدود من القطاعات، وعلى رأسها قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يرفع حساسية الأسواق تجاه أي تغير مفاجئ في توقعات النمو أو الفائدة أو أرباح الشركات.
لكن الصورة لا تتوقف عند الأسواق المالية. فهناك مؤشرات اقتصادية أكثر تعقيدًا تظهر في اقتصادات كبرى، وفي مقدمتها الصين، التي تلعب دورًا محوريًا في سلاسل التصنيع والإمداد العالمية. وأي تباطؤ حاد في الاقتصاد الصيني قد يمتد تأثيره إلى التجارة العالمية والسلع والطاقة والأسواق الناشئة. كما تواجه اقتصادات أخرى، مثل اليابان وبريطانيا وكوريا الجنوبية والهند، تحديات مرتبطة بالنمو، والديون، والتجارة، والتغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية.
ومع ذلك، فإن الانتقال من مرحلة المخاطر إلى أزمة اقتصادية عالمية فعلية ليس أمرًا محسومًا. فالكثير سيعتمد على مسار التوترات الجيوسياسية، واستمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة، وقدرة الاقتصادات الكبرى على احتواء التداعيات الاقتصادية قبل أن تتحول إلى أزمة أوسع. وكلما طال أمد التوترات، زادت احتمالات انتقال آثارها من قطاع إلى آخر ومن اقتصاد إلى آخر.
عندما تتراكم المخاطر
السيناريو الأكثر إثارة للقلق هو أن تتزامن الضغوط على أسواق السندات مع ارتفاع تكاليف التمويل، وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرار اضطرابات الطاقة وسلاسل الإمداد، في وقت تبدو فيه بعض أسواق الأسهم مرتفعة وحساسة تجاه أي صدمة جديدة.
مثل هذا السيناريو قد يعيد إلى الأذهان بعض ملامح أزمات الأسواق السابقة، مثل انهيار أسهم التكنولوجيا في عام 2000 والأزمة المالية العالمية في عام 2008. وفي حال تحول الضغوط إلى ركود اقتصادي عميق، فقد تعود أيضًا المقارنات مع حقبة التضخم المرتفع وأسعار الفائدة القاسية التي شهدها الاقتصاد الأمريكي في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، عندما رفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك بول فولكر أسعار الفائدة إلى مستويات قاربت 20% في إطار مواجهة التضخم.
لكن المقارنة التاريخية لا تعني أن تكرار تلك الأزمات أمر حتمي. فالاقتصاد العالمي تغير بصورة كبيرة، كما أن البنوك المركزية والحكومات تمتلك اليوم أدوات مختلفة للتعامل مع الأزمات. لذلك، فإن الخطر الحقيقي لا يكمن في وجود عامل واحد، بل في تزامن عدة صدمات اقتصادية ومالية وجيوسياسية في الوقت نفسه.
ماذا يعني ذلك للأسواق؟
بالنسبة إلى المستثمرين والمتداولين، فإن المرحلة المقبلة قد تكون مرحلة مراقبة دقيقة لمجموعة من المؤشرات في وقت واحد: عوائد السندات، مسار أسعار الفائدة، التضخم، أسعار النفط، أداء الاقتصاد الصيني، أرباح الشركات، واتجاهات أسواق الأسهم والذهب والعملات.
ويبقى السؤال الأهم: إذا تطورت هذه المخاطر إلى أزمة اقتصادية عالمية واسعة، فأي الأصول سيكون الأكثر قدرة على الحفاظ على قيمته أو الاستفادة من التحولات في الأسواق؟ هل يكون الذهب هو المستفيد التقليدي من ارتفاع المخاطر وعدم اليقين، أم تظهر أصول أخرى لتلعب هذا الدور؟
في النهاية، لا تزال هذه الصورة تمثل سيناريو محتملًا وليس نتيجة محسومة. لكن تراكم إشارات التحذير يجعل مراقبة هذه المتغيرات أكثر أهمية، خصوصًا إذا استمرت التوترات الجيوسياسية وارتفعت تكلفة التمويل وتباطأ النمو العالمي في الوقت نفسه.
مجدي نوري
محلل أسواق مالية وعالمية
Majde Nouri
مجدي النوري محلل أسواق مالية ومختص في التحليل الاقتصادي والمالي، يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 16 عامًا في مجال تحليل الأسواق، مع تركيز خاص على التحليل الأساسي للاقتصاد والأسواق المالية، وقد عمل مع جهات رقابية حكومية ومؤسسات مصرفية ووسائل إعلام عالمية في إعداد المحتوى والتحليل الاقتصادي.