الشكوك تتزايد حول نتائج لقاح AstraZeneca – Oxford بعد الإعلان عن نتائج تقترب من 70%.
وقد شكك البعض بهذه النتائج بسبب المعلومات غير الكاملة عن التجارب من قبل الشركة.
إضافة إلى انتقاد إعطاء اللقاح لأشخاص ممن هم في عمر 55 عاما أو أقل وهي فئة أقل عرضة للمخاطر.
كما تم انتقاد مسألة تعميم النتائج اعتمادا على ارتفاع نسبة النجاح في مجموعة فرعية مقارنة بمجموعة أخرى ذات نسبة أقل.
تزايد القلق بشأن الطريقة التي تعاملت بها جامعة أكسفورد وأسترازينيكا مع القراءة المبكرة لتجارب لقاح فيروس كورونا، والتي قد يعتمد عليها الكثير من العالم النامي للخروج من الوباء.
حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن نجاح عقارها الذي طورته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد بنسبة فعالية تصل إلى 70%.
وقد أعلنت الشركة عن مزايا كبيرة للقاح الذي تم تطويره عبر القيام بمجموعتين من التجارب؛
حيث تلقت مجموعة واحدة من المشاركين جرعتين متطابقتين، فيما تلقت المجموعة الأخرى نصف جرعة، ثم جرعة كاملة.
وقد نشرت صحيفة ft مقالة عن أن الشكوك تتزايد حول نتائج لقاح AstraZeneca – Oxford .
وقد أشارت المقالة إلى شكوك رئيس عملية Warp Speed ” برنامج تمويل الحكومة الأمريكية” السيد Moncef Slaoui وذلك حينما قال:
“إن المجموعة الفرعية الثانية اقتصرت على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أقل، وهي فئة ديموغرافية ذات مخاطر أقل للإصابة بفايروس كورونا”.
حيث لم تكشف أكسفورد وأسترا زينيكا عن التقسيم العمري يوم الاثنين ، عندما تم الإعلان عن النتائج.
وأضاف Slaoui:
“هناك عدد من المتغيرات التي نحتاج إلى فهمها، وإنه لا يزال من الممكن أن يكون الاختلاف في الفعالية “عشوائيًا”.
فيما قال جيفري بورجيس المحلل في إس في بي ليرينك وأحد منتقدي إعلان شركة AstraZeneca:
“إنه من غير المرجح أن تحصل الشركة على الموافقة في الولايات المتحدة، خاصة بعدما حاولت الشركة تجميل نتائجها من خلال تسليط الضوء على مجموعة فرعية صغيرة نسبيا.
أما جون لاماتينا الرئيس السابق لوحدة البحث والتطوير العالمية التابعة لشركة فايزر، قال عبر تغريدة على تويتر:
“من الصعب تصديق أن المنظمين الأمريكيين سيصدرون تصريحًا باستخدام الطوارئ لـ “لقاح لم تُعط جرعته المثلى إلا لـ 2300 شخص”.
وتنبع هذه الشكوك من أن أكسفورد وأسترازينيكا لم يشرحا بشكل كامل سبب قيامها بنظامي جرعات مختلفين بحسب الصحيفة.
وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أقرت أكسفورد بوجود اختلاف في عمليات التصنيع والقياس يعني أن المراحل اللاحقة من دراساتها السريرية أدت إلى إعطاء نصف جرعة بدلاً من جرعة كاملة.
إلا أن الجامعة أشارت في بيانها إلى أنها قامت بذلك بعدما نوقش الأمر مع المنظمين وأخذ الموافقة على استخدام نظامي اختبار.
إلا أن الكثير من الأخصائيين يتخوفون من مسألة الاعتماد على تجربة فرعية والأخذ بنتائجها، وهو الأمر الذي تم رفضه في لقاحات موديرنا وفايزر في بداية الأمر.
مجدي النوري
مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية